بعد وصول الاقتصاد الكرمي إلى منطقة مُظلمة جراء استمرار العدوان .. ما الحلول المُمكنة؟ وما مطالب التُجار والصُناع؟

وطن للأنباء: عمّ الإضراب التجاري الشامل مدينة طولكرم أمس الثلاثاء، ودعت له غرفة تجارة وصناعة طولكرم، احتجاجاً على استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على طولكرم ومخيميها، وسط مطالب يعرضها التجار على الحكومة لمساندتهم في مواجهة الأزمة لاقتصادية التي تتعمق شهراً بعد الآخر، مع استمرار العدوان على المحافظة وتشديد الحصار عليها.

وأثار الإضراب التجاري في طولكرم جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول الأسباب والجدوى في ظل العدوان المُستمر، وأكثر من ذلك عبّر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن آرائهم الرافضة لمثل هذا الحراك، في الوقت الذي تتعمق فيه الأزمات الانسانية في شمال الضفة، جراء العدوان الإسرائيلي.

وفي تعليقه على ذلك يقول أمين سر غرفة تجارة وصناعة طولكرم سلام مرعي، إن اقتصاد طولكرم وصل إلى نقطة صعبة بل بالغة الصعوبة، جراء العدوان الإسرائيلي المُستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، والمتصاعد والمُركز على المدينة ومُخيميها منذ نحو 3 أشهر.

- جراء العدوان المُرَكز .. عديدُ المُنشآت التجارية في طولكرم أغلقت أبوابها وأوقفت العاملين عن العمل
ويؤكد مرعي أن العدوان المُركز على طولكرم منذ نحو 3 أشهر، تسبب بأضرار بالغة وجسيمة في القطاعين التجاري والصناعي، ودفع باقتصاد المُحافظة إلى زاوية مُظلمة، إذ إن أصحاب المُنشآت التجارية والصناعية باتوا عاجزين بشكل مُطلق عن تسديد التزاماتهم، وتشغيل المصالح الاقتصادية بما يخدم الصالحين الخاص والعام.

ويُشير إلى صعوبات وتحديات كبيرة وضغوط هائلة، دفعت بعديد المُنشآت الاقتصادية لإغلاق أبوابها جزئياً أو كلياً، وإيقاف جزءٍ من العاملين لديها عن العمل بشكل مؤقت.

- عدم اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات مُنقذة للاقتصاد الكرمي سيدفع باقتصاد طولكرم للانهيار الشامل 
ويقول مرعي في حديثه لــ"نشرة وطن الاقتصادية"، وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن العدوان المُستمر وتشديد الحصار وتدمير البنية التحتية الحيوية وتجريف الشوارع، إضافة إلى تعطل نحو 13 ألف عامل من أبناء المحافظة عن العمل قسراً في الداخل المُحتل، عوامل اجتمعت وأدت إلى حالة من التراجع الحاد في مُختلف مُرَكِبات الحياة الاقتصادية في المحافظة، ما يُبقيها عرضة للانهيار الشامل، في حال استمرار الحال على ما هي عليه، وعدم اتخاذ قرارات فعلية وإجراءات مُنقذة للاقتصاد الكرمي.

- مطالبنا عادلة .. إعفاءات ضريبية وتسهيلات بنكية لدعم القطاعين التجاري والصناعي، ورزمة من التدخلات الشاملة
ويشير ضيفُنا إلى مخاطبة الجهات ذات العلاقة منذ عدة أشهر، لاتخاذ قرارات فعلية لإنصاف القطاعين التجاري والصناعي في طولكرم، وتتضمن المطالبة بإعفاءات ضريبية وتسهيلات من البنوك لدعم القطاعين التجاري والصناعي، موضحاً أن التوجه لتنفيذ إضراب تجاري شامل في طولكرم جاءَ نتاجاً لضغوط هائلة، تتطلب إعلاء الصوت لمطالبة الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات شاملة، من شأنها أن تخفف حدة أثر الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها طولكرم وسائر مُحافظات شمال الضفة الغربية.

ويشدد ضيفُنا على ضرورة معاملة مُحافظات الضفة بالمثل، من خلال تنفيذ رزمة تدخلات شاملة، وبذل جهود أكبر من أجل وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار المفروض على محافظات شمال الضفة، مُشيراً إلى أن طولكرم التي تحتل المركز الرابع من حيث عدد السُكان، وتتصدر قطاع الانشاءات والتعمير على مستوى الضفة الغربية، وتُعتبر رُكناً أساسياً من أركان الانتاج الزراعي على مستوى الوطن، تعيش ظروفاً اقتصادية قاهرة، من شأنها أن تدفع باقتصاد المحافظة إلى نقطة اللاعودة، في حال عدم إسناد حراك التجار وتلبية مطالبهم، وهي مطالب عادلة، يقول مرعي.      

- حراكُنا حضاري، ونطرح تصورات لحلول مُمكنة في ظل الحصار المالي المفروض على لسلطة
ويُضيف: حراكُنا حضاري، ونطرح تصورات لحلول مُمكنة، في ظل المشهد المالي المعقد والحصار المالي الذي تفرضه إسرائيل على السلطة الفلسطينية، وتراجع الدعم الخارحي لفلسطين لمستويات غير مسبوقة.

ويُشير إلى عقد اجتماع مُثمر أمس الثلاثاء جمع فعاليات المحافظة الرسمية والاقتصادية مع مُمثل عن رئاسة الوزراء، وممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني، ويقول تلقينا وعوداً وتطمينات بتحسين الأوضاع، ونأمل أن تتحقق قريباً.

وفي ختام حديثه يقول مرعي فيما يُشبه العتاب إن القطاع الخاص والمُجتمع الكرمي بمُختلف مكوناته، تعامل مع قضايا النازحين ويبلغ عددهم نحو 25 ألف نازح بمسؤولية واقتدار على مدار الأشهر الثلاثة الماضية ولا يزال، ويستحق أن يتم الالتفات لمطالبه، يما يضمن تعزيز صموده وبقائه على الأرض، في الوقت الذي تواجه فيه طولكرم عدواناً يستهدف الوجود الفلسطيني فيها.