هل تضمن هيئة مكافحة الفساد حماية الشهود والمبلغين عن شبهات فساد؟

وطن للأنباء: الخشية من الملاحقة أو الفصل من الوظيفة أو التعرض لسوء للشخص أو لمن ذي صلة به.. كلها أسباب تدفع الكثيرين إلى عدم اللجوء لتقديم الشكاوى والبلاغات لهيئة مكافحة الفساد عن شبهات فساد.

على الرغم من الضمانات التي يقدمها نظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم في قضايا الفساد، الوارد في قانون هيئة مكافحة الفساد للعام 2005، وتعديلاته التي أقرها مجلس الوزراء للعام 2019، بهدف تشجيع الأشخاص على القيام بالإبلاغ عن جرائم الفساد، والكشف عنها، وذلك من خلال توفير الحماية الفعلية لطالبيها.

ويعتبر الاحتلال أبرز التحديات الفعلية التي تواجه تطبيق هذا النظام على أرض الواقع بسبب عدم قدرة وصول أجهزة إنفاذ القانون إلى المناطق التي يسيطر عليها الاحتلال إضافة إلى الثقافة المجتمعية التي ترى في كثير من الأحيان أن تقديم الشكاوى والبلاغات حول شبهات الفساد عبارة عن "وشاية" وليس محاربة لجريمة.

وأشار بلال البرغوثي، المستشار القانوني للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" لوطن للأنباء، إلى وجود العديد من الخروقات في بعض المجالات، مؤكداً أن هذه الخروقات تحدث في ظل غياب أو ضعف منظومة النزاهة في الحكم وتطبيق القانون.

وأضاف البرغوثي أن هناك خلافات في تفسير وتطبيق بعض القوانين، حيث أشار إلى الإشكالية المتعلقة بنظام حماية المبلغين عن الفساد، خاصة تعريف "الخطر" الذي يمكن أن يبرر الحماية.

وأوضح أن التفسير الحالي يضع قيوداً على مفهوم الخطر ويختصره في الخطر المحدق أو الآني فقط، مما يقلل من فعالية الحماية المقررة.
وتابع البرغوثي: "هناك أيضاً مشكلة تتعلق بقصر الحماية على من يتقدم بطلب رسمي لهيئة مكافحة الفساد. وبالتالي، فإن أي مبلغ يغفل عن تقديم طلب حماية لن يحصل على الدعم المطلوب، وهذه مشكلة كبيرة في الإطار التشريعي المعمول به."

من جهتها، أكدت ولاء عبد الله، مديرة وحدة حماية المبلغين والشهود في هيئة مكافحة الفساد لوطن للأنباء، أن الحماية للمبلغين عن الفساد هي جزء من عمل الهيئة منذ بداية عملها، وتم تنظيم هذه الحماية بشكل أكبر بعد إقرار النظام في عام 2019.

وأوضحت عبد الله أنه في عام 2015 كان عدد طلبات الحماية المقدمة فقط 6 طلبات، بينما في عام 2024 وصل عدد الطلبات إلى 26 طلباً. وأضافت أن أعلى عدد طلبات حماية كان في عام 2021، حيث تم تقديم 42 طلب حماية.