الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة لوطن: لم نلحظ أي انخفاض في النفقات التشغيلية خلال العام الماضي وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه الحكومة

رام الله – وطن للأنباء: نُشر مشروع قانون الموازنة العامة 2025 على منصة التشريع التابعة لوزارة العدل، وقامت وزارة المالية بعرض ونقاش المشروع مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الذي أوضح موقفه من هذه الموازنة.

وقالت لميس فّراج منسقة الفريق الاهلي خلال حديثها لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية أنه للمرة الأولى يتم دعوتنا للقاء مع وزارة المالية لعرض الموازنة العامة، وهو مطلب للفريق الأهلي منذ سنوات، لأنه يجسد الانفتاح والتشاركية والتشاورية لتقديم الرؤى المتعلقة بالموازنة مع التأكيد أن مؤسسات المجتمع المدني ليست بديلا عن المجلس التشريعي.
وأضافت فّراج " رغم ان الموازنة جاءت متأخرة بعد ثلاثة أشهر من بداية العام وليس هناك مبرر لتأخرها، لكن نثمن هذا النهج بالانفتاح مع وزارة المالية، ونطالب بأن يكون مع بقية الوزارات كونه يعتبر خطوة مهمة وأساسية لإصلاح إدارة المال العام".
وأضافت فّراج "أن المجلس التشريعي الممثل لمصالح المواطنين كان من المفترض أن يناقش هذه الموازنة بما يعكس المصلحة العامة ولكن استمرار غيابه وتجاهل إجراء الانتخابات، يسهم في تفاقم الإشكاليات في تفاصيل كل القضايا بما فيها الموازنة العامة".
ولفتت أن الموازنة العامة "لا تقرأ كأرقام لأنها انعكاس لسياسات مالية وخدماتية وانما تقرأ على المدى البعيد بمجالات عديدة، ومنها مواجهة الحرب المتصاعدة في غزة والضفة والفقراء الجدد والملف الاغاثي وغيرها من المتغيرات"، موضحة ان الموازنة تمثل انعكاسا للواقع الخدماتي خاصة أننا كمواطنين ندفع ضرائب عديدة ومن حقنا أن نُسائل ونعلم كيف يتم التعامل مع كل هذه الضرائب وتوزيع الموازنة.

وحول التزام الحكومة الحالية في تخفيض حجم النفقات وفقا للبرنامج الإصلاحي الذي أعلنت عنه، قالت فرّاج أن هناك بعض الإجراءات التي اتخذت وهناك وعودا لخفضها ولكن خلال العام الماضي لم نلحظ أي انخفاض في النفقات التشغيلية ونأمل أن نرى أثر هذه الاجراءات خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الى وجود قضايا جوهرية تشكل أكبر إشكاليات في الموازنة العامة أهمها أن أكثر من نصفها يذهب لصالح رواتب الموظفين، وهناك تضخم في أعدادهم ما يتطلب إقرار قانون جديد للخدمة المدنية ومعالجة الإشكاليات التي يعانيها القطاع العام.
ولفتت فراج الى وجود تضخم في الموازنة المخصصة للأمن (21% من الموازنة)، وبلغة الأرقام فإن 3.9 مليار شيكل تذهب للأمن وهذا الرقم وفي هذه الظروف يدفع المواطنين للتساؤل عن الدور المناط بالأجهزة الأمنية وقدرتها على حمايتهم.

وقالت فراج "لا يوجد توضيح لأعداد عناصر الأجهزة الأمنية، والموازنة الخاصة لكل جهاز وهذا تضليل، لذلك هناك ضرورة لإقرار الهياكل الإدارية لهم وتصويب المثلث المقلوب لان هناك اشكالية في ترتيب أعدادهم ورتبهم وهذا يمثل استنزاف للموازنة ويؤثر على الخدمات الأخرى، وبالتالي الآن يجب أن تتركز الموازنة في دعم الفقراء والتنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الصحية" .

ولفتت فراج أن القطاع المدني (موظفو الخدمة المدنية) يعاني من اشكالية في العدالة في العلاوات الممنوحة للموظفين العاملين في القطاع العام وضرورة تعديل قانون الخدمة المدنية ودمج العلاوات ضمن الراتب للتقليل من الفجوات.

وتابعت فراّج "فيما يتعلق بالقطاع الصحي والتحويلات الطبية فإن الموازنة المطروحة لهذا القطاع من الموازنة العامة الحالية بلغت 2.9 مليار شيكل ما نسبته 15.6%من الموازنة وهي أعلى نسبة على مدار السنوات الماضية".
وأضافت "أن الاستنزاف الأكبر لموازنة وزارة الصحة كانت تذهب للتحويلات الطبية، بينما الأصل هو عملية توطين الخدمة بتطويرها بدلا من شراء الخدمة من الخارج فكل آليات إصلاح النظام الصحي نتحفظ عليها وفي حاجة لزيادة النفقات التطويرية فالأصل تكمن في نظام التأمين الصحي والعمل عليه ليكون إلزامي وتكافلي ويضم كل الناس".

وحول مدى الشفافية في إدارة النفقات بالموازنة العامة قالت فراج "أن المطلوب لتحقيقها انفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني، وعقد لقاءات دورية للمساءلة.

وأشارت إلى ضرورة الأخذ بالملاحظات والتوصيات والتي تعد جانباً مهمّاً وفاعلاً في تحقيق المشاركة ومتابعة التوصيات والمقترحات التي قدّمت لتحسين إدارة المال العام وتقديم الدعم الدائم لتحقيق الإصلاح في إدارة المال العام.