في موجة مفتوحة بمناسبة 8 اذار عبر "وطن".. وزارة شؤون المرأة: المرأة الفلسطينية تواجه تحديات كبيرة في ظل الاحتلال وتواصل السعي نحو تمكينها اقتصادياً

رام الله – وطن للأنباء: أكدت بثينة سالم، وكيل وزارة شؤون المرأة، أن يوم الثامن من آذار يشكل للمرأة الفلسطينية يوماً مختلفاً هذا العام، خصوصاً في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها، جراء استهدافها المتواصل من قبل الاحتلال.

وأشارت إلى أن هذا اليوم يأتي بعد الحرب على غزة التي أثرت بشكل كبير على حياة النساء، مضيفة أنه رغم هذه التحديات، هناك أمل في الاستمرار نحو تحقيق الأهداف وتأكيد الحق في بناء الدولة الفلسطينية.

وقالت سالم ضمن الموجة المفتوحة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والتي نظمتها جمعية المرأة العاملة للتنمية بالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية بعنوان" لا للتهجير.. نعم لحق العودة وتقرير المصير" إن "المرأة الفلسطينية هي المستهدف الأول من قبل الاحتلال، والنسبة الأكبر من ضحايا الحرب على غزة هم من النساء والأطفال"، مضيفة " أن الحرب تركت آثاراً كبيرة على حياة النساء، ونحن نعمل على الحد من هذه الآثار."

وأضافت أن وزارة شؤون المرأة تواصل جهودها في إطلاق مشاريع تهدف إلى تمكين المرأة الفلسطينية اقتصادياً، رغم الأوضاع الأمنية الصعبة بسبب الاحتلال.

وأوضحت سالم أن الوزارة أطلقت منذ شهر إطاراً اقتصادياً يهدف إلى تمكين المرأة الفلسطينية، حيث تم التركيز على تعزيز مشاركتها في كافة القطاعات الاقتصادية.

وقالت إن هذا الإطار ساعد على مواجهة العديد من التحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية، خاصة فيما يتعلق بالأجور في سوق العمل وظروف العمل اللائقة.

كما أشارت إلى ضرورة تطوير قوانين تدعم حقوق المرأة في سوق العمل، وتسهيل إنشاء المشاريع الخاصة بها، وصولاً إلى تمكين المرأة في مواقع صنع القرار.

وتابعت سالم: "اليوم نطالب بحق النساء في الحياة الكريمة، ونعمل على إعادة أولويات قضايا المرأة بعد حرب الإبادة التي شهدتها غزة، بما في ذلك تمكينهن اقتصاديًا وتطوير آليات قانونية تضمن حقوقهن." وأضافت أن الوزارة تعمل على خطة استجابة لتلبية احتياجات المرأة في قطاع غزة.

من جانبه، أشار الدكتور رابح مرار، أستاذ مشارك في الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية، إلى أن معاناة المرأة الاقتصادية بدأت منذ جائحة كورونا، حيث تعرض الاقتصاد الفلسطيني لصدمات كبيرة، وكان للمرأة النصيب الأكبر من هذه المعاناة.

وأوضح مرار أن الحرب الأخيرة في غزة فاقمت الوضع الاقتصادي للمرأة، وأصبح العبء الاقتصادي أكبر في ظل الأوضاع الراهنة.

وأضاف مرار: "على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، تعاني المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية من الحواجز التي تعيق مشاركتها الفاعلة في سوق العمل. وفي الوقت نفسه، تزايدت الأعباء الاقتصادية على الرجل الفلسطيني، مما جعل من الضروري أن تقوم المرأة بإنشاء مشاريع منزلية صغيرة."

وأشار مرار إلى أهمية فتح الأسواق أمام المنتجات التي تنتجها النساء، وكذلك توفير التمويل والتسويق لهذه المشاريع، خاصة في ظل حملات المقاطعة لمنتجات الاحتلال.

ولفا مرار الى ان الاعباء ازدادت على المرأة الفلسطينية، بسبب تشديد الخناق على السوق الفلسطيني، وتحديداً بعد منع دخول العمال إلى الاراضي المحتلة للعمل، وعدم قدرة السوق المحلي على استيعاب هذا الكم من العمال، الأمر ترك اثار كبيرة على العائلات الفلسطينية في كافة المجالات، وقد تأثرت المرأة بسبب ذلك بشكلٍ كبير في هذا السياق.