المختص في أبحاث الأمن القومي أحمد عيسى لوطن: زيارة وفد الاحتلال الى قطر وقدوم المبعوث ويتكوف للمنطقة يدللان على تقدم مفاوضات وقف اطلاق النار

رام الله - وطن للأنباء: قال المختص في أبحاث الأمن القومي أحمد عيسى، إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف قدم مبادرة تتحدث عن تمديد المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى ووقف اطلاق النار، لشهرين إضافيين على ان يتم الاتفاق على الافراج عن عدد من الأسرى لدى حماس بعضهم يحمل الجنسية الأمريكية ( 5-10 احياء وجثث).

وأشار عيسى في سياق حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" ضمن موجة" غزة الصامدة.. غزة الأمل" عبر شبكة وطن الإعلامية أن الاحتلال يقبل مبادرة ويتكوف لأنها تخرجه من أزمته بشأن كيفية الافراج عن بقية الأسرى وعدم رغبته في التوجه الى المرحلة الثانية، الا ان حركة حماس لم تحدد موقفها حتى الان لكنها تصر على الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقا وتحديدا ما يتعلق بالمرحلة الثانية.

ورأى عيسى أن المقاومة ليست ساذجة لتعطي الولايات المتحدة والاحتلال ما لم تحققه دولة الاحتلال خلال الحرب.

وأكد عيسى أن نتنياهو يتعرض لضغوط شديدة من اجل المضي للإفراج عن الاسرى، مشيرا الى ان أكثر من 65% من المجتمع الإسرائيلي لا يريدون الذهاب الى حرب وتجديدها وانما الافراج عن الأسرى لدى حماس من خلال صفقة.

ورأى عيسى ان ادعاءات الاحتلال بأن المحادثات المباشرة بين الولايات المتحدة وحماس بغير علم الاحتلال ليست صحيحة، مؤكدا انها جرت بتوافق امريكي إسرائيلي، لافتا ان الاحتلال يشيع ذلك في إطار الضغوط الدبلوماسية أو فرض مفاوضات على الطاولة بشكل اخر.

وأوضح ان الولايات المتحدة باتت تدرك ان نتنياهو يماطل في التوصل الى صفقة، لافتا الى أن وفد الاحتلال سيصل غدا الى قطر وبعد غد سيصل ويتكوف الى المنطقة، بعد ان تم تأجيل زيارته لأكثر من مرة ما يدلل على ان هناك تقدم في المفاوضات بشأن عدم الذهاب للحرب مرة أخرى.
ولفت عيسى الى ان هناك اطروحتين فيما يتعلق بالإعمار وإدارة قطاع غزة، الأولى تتمثل بالتهجير حسب وجهة النظر الأمريكية والثانية تتمثل في الخطة العربية لإعادة الإعمار ورفض التهجير والتي حظيت بدعم كامل من 4 دول أوروبية الامر الذي يخلق وجهة نظر دولية عالمية من قوى واسعة بعكس الأطروحات الأمريكية الاسرائيلية.

وفي الملف الداخلي الاسرائيلي، قال عيسى ان الائتلاف الحاكم في دولة الاحتلال لم يعد يثق بالمؤسسة الامنية والمؤسسات الاخرى خاصة القضائية وهو معني بالبقاء والحفاظ على نفسه، وإذا لم تُقر الموازنة حتى نهاية شهر مارس اذار الجاري ستسقط الحكومة لأنه بحسب قانون الاحتلال يجب اقرار موازنة والتي يجد نتنياهو صعوبة في تمريرها في الكنيست حتى الآن.