"إسرائيل" تتجه لقرصنة مُخصصات العجز لمصابي العمل من قطاع غزة

وطن للأنباء: أيامٌ قليلة فقط تفصلنا عن توجه الاحتلال لقرصنة مُخصصات مصابي العمل من قطاع غزة، في حال عدم تجديد طلبات العجز من إصابات العمل لمؤسسة التأمين الوطني الاسرائيلية، وهذا ما دفع نقابة العمال العرب في الناصرة لدعوة كافة العمال من قطاع غزة، والذين يتقاضون مخصصات العجز من إصابات العمل الى تجديد طلبات مخصصات الإعاقة، في موعد أقصاه الثاني من أكتوبر القادم.

توجهاتٌ إسرائيلية لقرصنة 7 مليون شيكل، تُصرف لـ200 عائلة فلسطينية من قطاع غزة
المستشار القانوني لنقابة العمال العرب في الناصرة، وهبة بدرانة، يؤكد أن مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، لن تدفع مخصصات العجز من إصابات العمل بعد الموعد المُحدد ضمن إعلانها (الثاني من أكتوبر القادم)، للعُمال الغزيين المعوقين من إصابات العمل أو عائلاتهم، مشيراً إلى أن إسرائيل تتجه لقرصنة نحو 7 مليون شيكل، تُصرف لـ200 عائلة فلسطينية من قطاع غزة، قُتل أربابها جراء تعرضهم لحادث عمل في الداخل المحتل، أو تسببت إصابات العمل التي تعرضوا لها أثناء عملهم في الداخل المُحتل بإعاقات دائمة. 

ويُطالب بدرانة جمهور العُمال الغزيين بالتواصل مع نقابة العمال العرب في الناصرة، لإرشادهم بآلية تقديم الطلبات إلى مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، مبدياً استعداد النقابة وجهوزيتها للإجابة عن أي استفسار، وتقديم المساعدة القانونية اللازمة. 

حجبُ مخصصات إصابات العمل.. حلقة جديدة في مسلسل العقوبات الجماعية 
ويؤكد في حديثه لـ"نشرة وطن الاقتصادية" وتبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن توجه إسرائيل لحجب مخصصات إصابات العمل عن العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، بادعاء ضلوعهم ومشاركتهم في عمليات ضد إسرائيل أو انخراط أحد أقاربهم من الدرجة الأولى في عمليات ضد إسرائيل، يندرج ضمن سياسات العقاب الجماعي.

ويُشار إلى حجب مُخصصات التأمين الوطني لـ26 عاملاً من قطاع غزة، بزعم مشاركتهم بأحداث السابع من أكتوبر، إضافة إلى حجب مُخصصات التقاعد عن آلاف العُمال من الضفة الغربية وقطاع غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الفلسطينيين في أكتوبر الماضي.
"وأخطر ما في الأمر هو ربط موافقة مؤسسة التأمين الوطني الإسرائيلية، على دفع مُخصصات العجز من إصابات العمل للعُمال الغزيين، بموافقة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية" يقول بدرانة.

انتهاكاتٌ جسيمة واعتداءاتٌ وحشية على عُمال الضفة على الحواجز وفي أماكن العمل
وفي سياق آخر تُصعد السُلطات الإسرائيلية حملاتها "الوحشية" على العُمال الفلسطينيين من الضفة الغربية، في اماكن العمل بالداخل المُحتل، أو على الحواجز والبوابات المؤدية للداخل، خاصة خلال الأسابيع الثلاثة الاخيرة.

وتداول نشطاء فلسطينيون عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تُظهر الاعتداءات الوحشية لعناصر الشرطة والوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي، على مجموعة من العُمال من شمال الضفة أثناء اعتقالهم، بزعم نيتهم الدخول بطرق غير قانونية إلى الأراضي الفلسطينية المُحتلة في العام 1948.

وفي تعليقه على ذلك يقول بدارنة إن الانتهاكات الجسيمة بحق العُمال من الضفة الغربية، تندرج ضمن إطار "العمليات الحربية" من منظور اليمين الإسرائيلي المُتطرف، مؤكداً أن الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على العُمال في واقع الأمر، أشد قسوة من كل المشاهد التي تم توثيقها ونشرها حتى الآن.

قيودٌ وعقوباتٌ على المُشغلين الفلسطينيين بالداخل المُحتل
ويشير أيضاً إلى سلسة من القيود والتضيقات على المُشغلين الفلسطينيين، في البلدات العربية في الجليل، وبموجب قوانين إسرائيلية مُستحدثة بعد السابع من أكتوبر الماضي، يتعرض المُشغلون الفلسطينيون لعقوبات ومنها فرض غرامات مالية ومصادرة سيارات ومُمتلكات، في حال تشغيل عُمال من الضفة الغربية، بينما لا يتعرض أي مُشغل إسرائيلي لعُمال من الضفة الغربية لعقوبات أو غرامات أو ما شابه، في إشارة إلى ازدواجية المعايير.

نحو 60 ألف عامل في الداخل المُحتل يعيشون هاجس الاعتقال والتنكيل
ويُشار إلى أن نحو 60 ألف عامل من الضفة الغربية يعملون بالداخل المُحتل (حالياً) بشكل غير قانوني، وذلك وفقاً للتقديرات الإسرائيلية، بعد القرار الإسرائيلي الجائر في السابع من أكتوبر الماضي، ويقضي بمنع العُمال الفلسطينيين من التوجه إلى أماكن عملهم بالداخل المحتل بشكل قسري.