هيئة شؤون الأسرى والمحررين لوطن: الاحتلال حوّل غرف الأسرى وأقسامهم إلى مقابر للأحياء

 رام الله - وطن للأنباء: كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن خلاف نشب الليلة الماضية في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بين ما يسمى بوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزيرالمالية بتسلئيل سموتريتش حول أزمة نقص الأماكن في سجون الاحتلال، ومطالبته بميزانية جديدة لتوسعة السجون لاستيعاب أعداد إضافية من الأسرى وفي محاولة لوصد الصدع بينهما كشفت الصحيفة أن نتنياهو أمر بإيجاد حل للبناء الفوري لـ470 مكان احتجاز بالسجون .

وقال الوكيل المساعد في هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد العال العناني خلال حديثه لبرنامج وطن في الظهيرة الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية أن الاحتلال منذ السابع من أكتوبر أعلن الحرب الشاملة على الكل الفلسطيني بالإبادة في قطاع غزة، والهجمة الشرسة على كل محافظاتنا في الضفة، وتكريس عمليات الاعتقال بأعداد غير مسبوقة، وهو ما تُرجم بأكثر من 11 ألف حالة اعتقال منذ ذلك الوقت.
ولفت العناني ان هذه الفترة شهدت حرمان الأسرى من أبسط الحقوق وهذا مؤشر على صحة ادعاءات أطراف حكومة الاحتلال اليمينية بعدم تخصيص أي موازنات لمصلحة السجون التي عادة ما كانت لها علاقة بالصرف المباشر على إطعام الأسرى، وتوفير الحد الأدنى من متطلبات العلاج ومواد التنظيف، والتي تحولت لتوسيع أعداد السجون مع تولي الأرعن بن غفير بشكل مباشر ملف الإشراف على إدارة مصلحة السجون، والتحكم بمصير الأسرى ضمن تشريعات وسياسات التجويع والتعذيب والعزل عن العالم الخارجي.

وأشار إلى أن الاكتظاظ داخل سجون الاحتلال هي مؤشر على العقاب الجماعي ضد الأسرى، مع انتشار الأمراض الجلدية في صفوفهم مع انعدام الرعاية الصحة وحرمانهم من العلاج وفي محاولة للاستفراد بالأسرى يتلاعب الاحتلال بقرارات عزل بعض السجون، بحجة الحجر الصحي كما الحال في ريمون وفي نفحة حاليا مع انتشار مرض الجرب بين الأسرى بسرعة كبيرة وهذا مؤشر خطير على الاستخفاف بحياة الاسرى.

ولفت العناني أنه منذ تصاعد حالات الاعتقال يقوم الاحتلال بالزج بعدد كبير من الأسرى في الغرفة الواحدة، فالغرفة التي كانت تتسع لـ 6 أفراد يضع الاحتلال بها 12 أسيرا وأكثر دون أدنى مقومات للحياة وهي تمارس بحق حتى الأطفال منهم.

وأشار أن الاحتلال حول كل غرف الأسرى وأقسامهم إلى مقابر للأحياء في ظل حرمان الأسرى من الخروج الى ساحة الفورة، وفرض الاحتلال إعلان حالة الطوارئ لمنع زيارات المحامين، وتعرض الأسرى لتعذيب جسدي ونفسي على مدار الساعة لتركيعهم وكسر إرادتهم.

ولفت العناني " لقد عولنا كثيرا على المنظومة الدولية ليكون دورها محايد وإنساني، ولدينا الملفات الناضجة لإدانة الاحتلال بما يرتكبه من جرائم متصاعدة، والباب مشرع للجنائية الدولية لفتح تحقيق دولي عاجل لمحاكمة مقترفي الجرائم ولكن هناك تقاعس وتباطؤ في التعامل مع القضايا الخاصة بفلسطين، وعدم تطبيق قواعد القانون الدولي وهذا ما يشجع الاحتلال على التمادي بجرائمه واقترافها بدم بارد مع ارتقاء 22 شهيدا من الأسرى داخل السجون منذ السابع من أكتوبر اعترف بهم الاحتلال مع اعترافات من قبلهم بإعدام أسرى من قطاع غزة دون معرفة أعدادهم وأسمائهم ."

وحول إمكانية نشوب انتفاضة داخل السجون كرد على انتهاكات الاحتلال المتصاعدة بحقهم  قال العناني "أن قضية الأسرى تحتل مكانا كبيرا وتحظى بإجماع وطني فلسطيني واسع وبعد الهجمة الشرسة لا بد أن الحركة الأسيرة وصلت إلى مرحلة خطيرة مع إدخال فرق لا تعمل في مصلحة السجون يتم الاستعانة بها لقمع الأسرى للاستفراد والتنكيل بهم".
وتابع "دائما ما عودتنا الحركة الاسيرة على بصماتها التاريخية وسيعيدوا الوضع إلى مربع المواجهة في إدارة وسياسات القهر ولكن المسؤولية الأكبر في هذه المرحلة تقع على عاتق الحركة الوطنية خارج السجون لتأخذ زمام الأمور وتسلط الضوء على قضيتهم وأن يكون لنا قولا وفعلا بأن الأسرى ليسوا وحدهم".