وطن للأنباء- ابراهيم عنقاوي: أكد مدير العمليات في صندوق تطوير وإقراض البلديات حازم القواسمي، أن الصندوق صرف 60 مليون يورو خلال العام الماضي للبلديات في الضفة الغربية وقطاع غزة، منها 50 ميلون يورو للبنية التحتية، وعشرة ملايين يورو لبرامج التدريب وتطوير القدرات.
وأوضح القواسمي خلال حلقة جديدة من برنامج "رأي آخر" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن وتقدمه الإعلامية والمحامية روان فرحات، أن "الآلية التي يعتمد عليها الصندوق في تقديم الأموال لـ135 بلدية في الضفة والقطاع، ترتكز على ثلاثة معايير، أولها عدد السكان ويأخذ 30% من الدعم، والحاجة للدعم وتأخذ 20% من الدعم، إضافة إلى الأداء وهو الأهم ويأخذ 50% من إجمالي التمويل المقدم للبلدية".
وأشار إلى أن الصندوق شبه حكومي، يعمل على تنفيذ سياسات الحكومة بدعم من وزارة الحكم المحلي، ويقدم الخدمات للمواطنين من خلال خمس رزم خدماتية تهدف لتطوير البنية التحتية مثل الإنارة والشوارع والمياه.
من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي، محمد جبارين أن "العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلية علاقة عضوية، ينظمها القانون الفلسطيني، وتقوم على أساس الشراكة وليست السيادة".
وحول الدعم الحكومي المقدم للبلديات والهيئات المحلية، أكد جبارين أن الدعم المقدم لها قليل مقابل احتياجات تلك البلديات والهيئات، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت في الدعم ولم تقصر به.
وفيما يتعلق بتكرير محطة التنقية في بلدية البيرة لمياه المجاري التابعة للمستوطنة المقامة على أراضي المدينة، أوضح أن "الموضوع قديم جديد، إذ تمت الموافقة عليه من قبل مجالس بلدية قديمة قبل مجيء السلطة الفلسطينية، وهو بحاجة لمعالجة سياسية وليست فنية"، حسب قوله.
ولفت إلى أن وزارة المالية تخصم جزءً من ديونها على البلديات من خلال ضريبة الطرق التي تجبيها الوزارة ويذهب جزء منها لصالح البلديات.
من جهته، أكد رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة، أن بلدية عقابا لم تتلق الدعم الحكومي منذ نحو ثلاثة أعوام، باستثناء مشروع تم تمويله من صندوق البلديات العام الماضي.
وأشار أبو عرة إلى أنه تم سحب كافة الصلاحيات من البلديات بعد تشكيل المجالس المشتركة والخدمات التي تقدمها البلديات كالماء والكهرباء والنفايات الصلبة، والتي أُحيلت لهذه المجالس، واصفاً إياها بأنها "شركات خاصة، استولت على خدمات الكهرباء والمياه والنفايات من البلديات".
وأوضح القواسمي خلال حلقة جديدة من برنامج "رأي آخر" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن وتقدمه الإعلامية والمحامية روان فرحات، أن "الآلية التي يعتمد عليها الصندوق في تقديم الأموال لـ135 بلدية في الضفة والقطاع، ترتكز على ثلاثة معايير، أولها عدد السكان ويأخذ 30% من الدعم، والحاجة للدعم وتأخذ 20% من الدعم، إضافة إلى الأداء وهو الأهم ويأخذ 50% من إجمالي التمويل المقدم للبلدية".
وأشار إلى أن الصندوق شبه حكومي، يعمل على تنفيذ سياسات الحكومة بدعم من وزارة الحكم المحلي، ويقدم الخدمات للمواطنين من خلال خمس رزم خدماتية تهدف لتطوير البنية التحتية مثل الإنارة والشوارع والمياه.
من جانبه، اعتبر الوكيل المساعد في وزارة الحكم المحلي، محمد جبارين أن "العلاقة بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلية علاقة عضوية، ينظمها القانون الفلسطيني، وتقوم على أساس الشراكة وليست السيادة".
وحول الدعم الحكومي المقدم للبلديات والهيئات المحلية، أكد جبارين أن الدعم المقدم لها قليل مقابل احتياجات تلك البلديات والهيئات، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت في الدعم ولم تقصر به.
وفيما يتعلق بتكرير محطة التنقية في بلدية البيرة لمياه المجاري التابعة للمستوطنة المقامة على أراضي المدينة، أوضح أن "الموضوع قديم جديد، إذ تمت الموافقة عليه من قبل مجالس بلدية قديمة قبل مجيء السلطة الفلسطينية، وهو بحاجة لمعالجة سياسية وليست فنية"، حسب قوله.
ولفت إلى أن وزارة المالية تخصم جزءً من ديونها على البلديات من خلال ضريبة الطرق التي تجبيها الوزارة ويذهب جزء منها لصالح البلديات.
من جهته، أكد رئيس بلدية عقابا جمال أبو عرة، أن بلدية عقابا لم تتلق الدعم الحكومي منذ نحو ثلاثة أعوام، باستثناء مشروع تم تمويله من صندوق البلديات العام الماضي.
وأشار أبو عرة إلى أنه تم سحب كافة الصلاحيات من البلديات بعد تشكيل المجالس المشتركة والخدمات التي تقدمها البلديات كالماء والكهرباء والنفايات الصلبة، والتي أُحيلت لهذه المجالس، واصفاً إياها بأنها "شركات خاصة، استولت على خدمات الكهرباء والمياه والنفايات من البلديات".