رام الله -- وطن للأنباء: أكدّت مديرة مركز الدراسات النسوية بالقدس ساما عويضة، على عدم وجود "حركة نسوية فلسطينية" بل "تحركات نسوية"، لافتةً إلى ضرورة تحقيق الأول، من أجل الحفاظ على كل المكتسبات الوطنية والشعبية والوطنية.
وكان قولها في معرض حوار تلفزيوني بعنوان "رأي آخر"، ينتجه تلفزيون "وطن"، وتديره المحامية روان فرحات، من خلال نقل استديو خارجي، في مطعم "العجوز والبحر" بمدينة رام الله، وبحضور ثلة من القيادات وممثلات عن بعض المؤسسات الحقوقية والنسوية وطلاب من جامعة القدس (أبو ديس).
وتصدرت هواجس وهموم النسويات في فلسطين، التي تنتقل من عام إلى آخر في أجندة الثامن من آذار، موضوع الحوار القائم.
ومن جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، إن الوزارة تتعاون مع اللجنة الوطنية، لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة عمل على خطة تنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في كافة القطاعات وخصوصا الصحة والتعليم والقوانين والتشريعات والأمن والحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز سيادة القانون ووضع الآليات والخطط لتنفيذ المشاريع واستغلال الالتزام الحكومي بقضايا المرأة.
وتابعت: هذا يعطي الفرصة لتشكيل اللجان الفنية من أجل تنفيذ الإستراتيجيات في كافة القطاعات عبر تحديد الأدوار والمهام لكل الجهات المختلفة لتنفيذ البرامج المستقبلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
في ذات السياق، قالت نائب الأمين العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد، إن واقع المرأة في قانون الأحوال الشخصية، يعكس طبيعة التاريخ السياسي لفلسطين، ففي الضفة الغربية، ما زال يؤخذ بالأردني، وفي قطاع غزة يطبق قانون العائلة المصري (1954)، أما في القدس يطبق القانون الإسرائيلي إضافة إلى رزمة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تحكم مناطق السلطة.
وحول الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة في الساحة الفلسطينية، قالت عويضة، إنه لم يقتصر على العمل السياسي فحسب بل خاضت المرأة الفلسطينية دورًا نضاليًا على الصعيد الاجتماعي، من أجل إحقاق حقوقها الاجتماعية المسلوبة إلا أن هذا الدور لم يبرز بسبب تغلّب الجانب السياسي على الاجتماعي نتيجة الوضع القائم.
وقالت إن هذا الدور امتدّ من منتصف الثلاثينيات إلى منتصف الأربعينيات، حيث اتسمت هذه الفترة بـ"اندماج الحركة النسائية في الحركة الوطنية الثورية المسلحة ونقل القضية إلى المستويين العربي والدولي".
وكان قولها في معرض حوار تلفزيوني بعنوان "رأي آخر"، ينتجه تلفزيون "وطن"، وتديره المحامية روان فرحات، من خلال نقل استديو خارجي، في مطعم "العجوز والبحر" بمدينة رام الله، وبحضور ثلة من القيادات وممثلات عن بعض المؤسسات الحقوقية والنسوية وطلاب من جامعة القدس (أبو ديس).
وتصدرت هواجس وهموم النسويات في فلسطين، التي تنتقل من عام إلى آخر في أجندة الثامن من آذار، موضوع الحوار القائم.
ومن جانبها، قالت وزيرة شؤون المرأة، ربيحة ذياب، إن الوزارة تتعاون مع اللجنة الوطنية، لمناهضة العنف ضد المرأة وضرورة عمل على خطة تنفيذية للإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء في كافة القطاعات وخصوصا الصحة والتعليم والقوانين والتشريعات والأمن والحماية الاجتماعية، من خلال تعزيز سيادة القانون ووضع الآليات والخطط لتنفيذ المشاريع واستغلال الالتزام الحكومي بقضايا المرأة.
وتابعت: هذا يعطي الفرصة لتشكيل اللجان الفنية من أجل تنفيذ الإستراتيجيات في كافة القطاعات عبر تحديد الأدوار والمهام لكل الجهات المختلفة لتنفيذ البرامج المستقبلية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
في ذات السياق، قالت نائب الأمين العام للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية نهاية محمد، إن واقع المرأة في قانون الأحوال الشخصية، يعكس طبيعة التاريخ السياسي لفلسطين، ففي الضفة الغربية، ما زال يؤخذ بالأردني، وفي قطاع غزة يطبق قانون العائلة المصري (1954)، أما في القدس يطبق القانون الإسرائيلي إضافة إلى رزمة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تحكم مناطق السلطة.
وحول الدور الذي لعبته وتلعبه المرأة في الساحة الفلسطينية، قالت عويضة، إنه لم يقتصر على العمل السياسي فحسب بل خاضت المرأة الفلسطينية دورًا نضاليًا على الصعيد الاجتماعي، من أجل إحقاق حقوقها الاجتماعية المسلوبة إلا أن هذا الدور لم يبرز بسبب تغلّب الجانب السياسي على الاجتماعي نتيجة الوضع القائم.
وقالت إن هذا الدور امتدّ من منتصف الثلاثينيات إلى منتصف الأربعينيات، حيث اتسمت هذه الفترة بـ"اندماج الحركة النسائية في الحركة الوطنية الثورية المسلحة ونقل القضية إلى المستويين العربي والدولي".