انقسامات تعصف بالمجلس التنسيقي للقطاع الخاص.. تعديلات النظام الداخلي تفتح باب المواجهة بين مؤسساته

22/11/2026

انسحابات وبيانات موقف تكشف اتساع فجوة الخلاف بين مؤسسات القطاع الخاص 

ثلاث مؤسسات رئيسية ترفض التعديلات المقترحة، وتؤكد تمسكها بالإطار التوافقي القائم

ممثلو المؤسسات المشاركة في الاجتماع: التعديلات المطروحة تهدف إلى مأسسة المجلس التنسيقي

قرارات متنازع عليها واتهامات بالإقصاء.. انقسام يضرب المجلس التنسيقي

المؤسسات المؤيدة: التعديلات تنهي احتكار التمثيل وتؤسس لشراكة متساوية

رام الله – وطن للأنباء: تصاعدت الخلافات داخل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، عقب دعوة أمين السر نصار نصار إلى اجتماع لبحث تعديلات النظام الداخلي، في ظل تباين المواقف بشأن مستقبل المجلس وآليات إدارته والتمثيل داخله.

ورفضت ثلاث مؤسسات رئيسية التعديلات المقترحة، متمسكة بالإطار التوافقي القائم، فيما أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضها مخرجات الاجتماع، متهمة القائمين عليه بإقصاء ممثليها ومنعهم من المشاركة الفعلية في النقاشات.

وأكدت المؤسسات الرافضة للتعديلات لوطن للأنباء، أنها سلمت أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، نصار نصار، ورقة موقف بشأن رفض مشروع النظام الداخلي الجديد والتمسك ببقاء الوضع القائم للمجلس التنسيقي، قبل الاجتماع بثلاثة أيام، إلا أنه رفض الأخذ بها ووضعها على جدرل الاعمال.

وفي مقابل هذه الاعتراضات، أكد ممثلو المؤسسات المشاركة في الاجتماع أن التعديلات المطروحة تهدف إلى مأسسة المجلس التنسيقي، وتوحيد مؤسسات القطاع الخاص في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال إرساء شراكة متساوية في التمثيل، وتنظيم آليات اتخاذ القرار، بما يعزز قدرة القطاع الخاص على توحيد مواقفه والمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة.

وقال أمين سر المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، نصار نصار، إن توحيد المؤسسات الاقتصادية يأتي في إطار التمسك بالشرعية الوطنية الفلسطينية، مؤكدا أن القطاع الخاص لن يكون بديلا عن أي جهة حكومية أو غير حكومية، وأن دوره يقتصر على العمل الاقتصادي والمساهمة في توحيد الجهود وإعادة إعمار غزة.

وأضاف نصار أن أبناء القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة قادرون على المساهمة في إعادة إعمار القطاع بإمكاناتهم الذاتية، حتى في حال عدم توفر تمويل من المانحين، متى سمحت الظروف بذلك، مشددا على أن مطلبهم الأساسي يتمثل في فتح المجال أمام التواصل والعمل بين الضفة وغزة، بما يتيح تقديم الدعم لأبناء الشعب الفلسطيني في القطاع.

ووجه نصار شكره للمؤسسات التي شاركت في الاجتماع، وللأعضاء الذين تابعوا النقاشات حتى الوصول إلى القرار، مؤكدا أهمية الدور الإعلامي في نقل هذه الرسالة وتعزيز حضورها.

من جانبه، قال ممثل القطاع السياحي في المجلس التنسيقي جمال نمر لوطن للأنباء، إن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في توحيد شطري الوطن، من خلال ضمان تمثيل القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتساوي داخل المجلس، بعد أن كان هذا التمثيل غائبا في السابق.

وأوضح نمر أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان مشاركة جميع المؤسسات الاقتصادية، دون احتكار المجلس من قبل مؤسسة أو أخرى، وتوحيد المواقف والرؤى بين مختلف مكونات القطاع الخاص، بما يعزز قدرته على تحمل مسؤولياته خلال المرحلة المقبلة، لا سيما في ما يتعلق بالمشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة.

بدوره، أكد عيسى أبو عزيزة، ممثل ملتقى رجال الأعمال في يطا لوطن للأنباء، أهمية وجود مؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت مظلة واحدة، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز قوة القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار في فلسطين، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأشار أبو عزيزة إلى أن تشتت المؤسسات وعملها بصورة منفردة لا يخدم مصالح القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة توحيد الجهود والعمل المشترك. ووصف نتائج الاجتماع بالإيجابية، مشيدا بمشاركة ممثلي قطاع غزة في النقاشات، رغم المسافة والظروف التي تحول دون اللقاء المباشر، ومعتبرا أن اجتماعهم على طاولة واحدة، حتى عبر وسائل التواصل، يمثل خطوة مهمة نحو توحيد العمل الاقتصادي.

من جهته، أوضح نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد أبو زيد النبالي لوطن للأنباء، أن الاجتماع أكد ضرورة مأسسة المجلس التنسيقي وضمان المساواة بين جميع أعضائه، بعيدا عن احتكار مواقع المسؤولية من قبل عدد محدود من المؤسسات.

وبيّن أبو زيد أن النظام الجديد جاء استجابة لمطلب قديم للمؤسسات الاقتصادية، ويؤسس لهيكلية إدارية واضحة للمجلس، تقوم على وجود رئيس ونائب رئيس وأمين سر وأمين صندوق، يتم اختيارهم وفق آلية انتخابية من المؤسسات الأعضاء، بما يضمن تمثيلها واختيار من يتولى مسؤولية العمل داخل المجلس.

وأضاف أن هذه الخطوة تحمل رسالة لتوحيد المؤسسات الاقتصادية في الوطن، وتعزيز قدرتها على دعم الاقتصاد وإسناد القطاعات المختلفة، من خلال وجود قرار جامع يستند إلى مشاركة الأعضاء واختيار ممثليهم بصورة ديمقراطية.

وفي ختام الاجتماع، دعا المجلس التنسيقي وزارة الاقتصاد الوطني إلى الإسراع في تطبيق القانون وتحديد مواعيد إجراء انتخابات الغرف التجارية في مختلف محافظات الوطن، بما يعزز المسيرة الديمقراطية داخل مؤسسات القطاع الخاص، ويكرّس حق الهيئات العامة في اختيار ممثليها وقياداتها عبر انتخابات شفافة، تجسيدا لمبادئ التداول الديمقراطي وتجديد الدماء في المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية.

يأتي ذلك في أعقاب خلافات شهدها ممثلو القطاع الخاص خلال الاجتماع بشأن آليات التمثيل وإدارة المجلس التنسيقي، تخللتها انسحابات لعدد من الأعضاء وصدور بيانات ومواقف من مؤسسات اقتصادية عبّرت فيها عن وجهات نظرها إزاء تلك الخلافات.

تصاعد الخلاف داخل المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني بشأن مشروع النظام الداخلي الجديد لعام 2026، في ظل رفض ثلاث مؤسسات رئيسية التعديلات المقترحة وتمسكها بالمرجعية التنظيمية القائمة منذ تأسيس المجلس، بالتزامن مع إعلان مؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة رفضها مخرجات اجتماع عقد في رام الله، واتهامها القائمين عليه بإقصاء ممثلي المحافظات الجنوبية ومنعهم من المشاركة الفعلية في النقاشات.

ويتمحور الخلاف حول طبيعة التعديلات المقترحة وآليات إدارة المجلس واتخاذ القرارات، إذ تدفع الجهات المؤيدة للمشروع باتجاه مأسسة المجلس واعتماد هيكلية إدارية وانتخابية تضمن المساواة في التمثيل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تتمسك المؤسسات الرافضة بالإطار التأسيسي القائم، القائم على التوافق والإجماع والتداول الدوري لأمانة السر، وترفض إجراء تعديلات على الأسس التنظيمية دون موافقة جميع الأعضاء.

وكان المجلس التنسيقي عقد، اليوم الأحد، اجتماعا بمشاركة ممثلي المؤسسات الأعضاء حضوريا وعبر وسائل التواصل، لبحث وإقرار التعديلات النهائية على نظامه الداخلي، بما يشمل اعتماد تمثيل متساوٍ لمؤسسات القطاع الخاص في الضفة الغربية وقطاع غزة، وضمان المساواة في الحقوق والواجبات، إلى جانب استحداث هيئة مكتب تضم الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق، يجري انتخابها كل عامين، مع تحديد تولي رئيس المجلس بدورتين انتخابيتين فقط.

 

ثلاث مؤسسات ترفض النظام الجديد وتتمسك بالتوافق والإجماع
وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية عبده إدريس، ورئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين كامل مجاهد، ورئيس مركز التجارة الفلسطيني "بال تريد" حسين حجاز، رفضهم التام لمشروع النظام الداخلي الجديد، وتمسكهم بمذكرة التفاهم التأسيسية والنظام الداخلي المعدل باعتبارهما المرجعية التنظيمية النافذة للمجلس. كما أكدو على ان المجلس التنسيقي هو موحد بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالوا، في ورقة موقف وجهوها إلى رؤساء مؤسسات المجلس التنسيقي وأمين سره نصار نصار، إن المجلس تأسس قبل 25 عاما بمبادرة من أربع مؤسسات، هي اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية، والاتحاد العام للصناعات، وجمعية رجال الأعمال القدس، ومركز التجارة الفلسطيني "بال تريد"، بوصفه إطارا مشتركا للتنسيق وتوحيد المواقف بين مؤسسات القطاع الخاص.

وأوضحوا أن المؤسسات الأعضاء تتمتع باستقلاليتها المالية والإدارية، ويخضع كل منها لنظام أو قانون خاص بها، مشيرين إلى أن التفاهمات التأسيسية اعتمدت مسمى "أمين سر المجلس" دون منح أي مؤسسة صلاحيات منفردة، ونصت على اتخاذ القرارات بالإجماع والتوافق، بما يضمن المساواة بين الأعضاء.

وشددت المؤسسات الثلاث على ضرورة الإبقاء على الوضع التنظيمي القائم، وعدم إجراء تعديلات تمس الأسس التي قام عليها المجلس أو طبيعته التنسيقية. وأشارت إلى أن التوافق السابق نص على تمديد دورة أمانة السر المتداولة بين أربع مؤسسات إلى عام كامل بدلا من ستة أشهر، بهدف ضمان استقرار العمل الإداري.

وبحسب ورقة الموقف، تتولى المؤسسة التي تشغل أمانة السر استضافة المجلس وإدارة أعماله من خلال طاقمها طوال فترة توليها المهمة، فيما يتطلب أي تعديل مستقبلي للأسس الجوهرية للمجلس موافقة خطية صريحة بالإجماع من المؤسسات الأعضاء الاثنتي عشرة.

كما أكدت المؤسسات ضرورة احترام منظومة الحوكمة والتمثيل الرسمي، وحصر التواصل بالممثلين المفوضين رسميا من قبل مؤسساتهم، مشددة على عدم الاعتداد بأي قرارات أو تعديلات تعتمد خارج الأصول التوافقية المتفق عليها.
مؤسسات غزة: إغلاق الصوت والصورة أمام ممثلينا ثلاث مرات
وفي تطور موازٍ، أعلنت مؤسسات القطاع الخاص في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) دعمها الكامل لموقف المؤسسات الثلاث الرافض لمشروع النظام الداخلي الجديد، معربة عن استيائها مما وصفته بممارسات إقصائية شهدها اجتماع المجلس التنسيقي في رام الله.

وقالت المؤسسات، في بيان مشترك، إن الاجتماع شهد إغلاق الصوت والصورة أمام ممثلي المحافظات الجنوبية ثلاث مرات، الأمر الذي حرمهم من عرض مواقفهم والمشاركة الفعلية في مناقشة مشروع النظام الداخلي، معتبرة ذلك تجاوزا لمبادئ الحوار والشراكة والتوافق، وإقصاء لمؤسسات اقتصادية تمثل قطاعات واسعة من القطاع الخاص في قطاع غزة.

وأكدت أن الاجتماع ومخرجاته، بما فيها ما يتعلق بمشروع النظام الداخلي الجديد، لا تمثلها ولا تحظى بموافقتها أو قبولها، مشددة على تمسكها باستمرار عمل المجلس التنسيقي وفقا للأسس التي قام عليها منذ تأسيسه.

وشدد البيان على أن وحدة القطاع الخاص الفلسطيني لا تتحقق بالإقصاء أو فرض القرارات، وإنما بالشراكة والتوافق واحترام إرادة جميع مكوناته، مؤكدا أن الوحدة لا يمكن أن تكون مبررا لتغييب صوت قطاع غزة أو مصادرة حق مؤسساته في المشاركة وصناعة القرار.

ووقّع البيان كل من الغرف التجارية الصناعية الزراعية في قطاع غزة، وجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين – قطاع غزة، وجمعية أصحاب المخابز، وجمعية النقل الخاص، واتحاد شركات أنظمة المعلومات، ونقابة تجار الألبسة، وجمعية تجار قطع غيار السيارات، والهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية، ونقابة مستوردي المركبات، وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية أصحاب محطات التحلية.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أكدت المؤسسات الثلاث في ورقة موقفها أن أمانة السر الجديدة ستتسلم مهامها اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2027، بموجب مبدأ التداول الدوري، على أن يتولى اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية أمانة السر، بمشاركة عضوين يمثلان مؤسستين من المؤسسات الثماني الأخرى.