
رام الله – وطن للأنباء: حذّرت محافظة القدس من عرض منزل فلسطيني سبق الاستيلاء عليه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة للبيع مقابل 20 مليون دولار، معتبرة أن ذلك يكشف تحول الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية إلى نشاط استثماري استعماري، يقوم على السيطرة على العقارات وتهجير أصحابها، ثم إعادة تسويقها وتداولها.
وأكدت المحافظة، في بيان، أن عرض العقار للبيع لا يمنح عملية الاستيلاء عليه أي مشروعية، ولا يسقط حقوق أصحابه الفلسطينيين في ملكيته واستعادته، مشددة على أن إعادة بيع الممتلكات المستولى عليها لا تنشئ أي حق قانوني للمستوطنين أو الجهات القائمة على هذه الممارسات.
وأوضحت أن عرض المنزل يأتي في سياق سياسة استيطانية ممنهجة تستهدف تغيير الطابع الديمغرافي والجغرافي والتاريخي للبلدة القديمة، عبر السيطرة على المنازل والمحلات التجارية والعقارات التاريخية، وإقامة بؤر استيطانية داخل الأحياء الفلسطينية، بما يؤدي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والعمراني للمقدسيين وإضعاف وجودهم في المدينة.
ولفتت إلى أن استهداف العقارات في البلدة القديمة يكتسب خطورة مضاعفة، نظرا إلى موقعها وارتباطها بالمحيط التاريخي للمسجد الأقصى المبارك، إذ تسهم السيطرة على المنازل والممتلكات في الأحياء والممرات المؤدية إليه في إحكام الطوق الاستيطاني حوله، وتغيير معالم محيطه، وتقويض الوجود الفلسطيني التاريخي والاجتماعي في المدينة المقدسة.
وأشارت المحافظة إلى الدور الذي تؤديه الجمعيات الاستيطانية في الاستيلاء على العقارات الفلسطينية، من خلال توظيف أدوات قانونية وإدارية وإجراءات قضائية ومالية، إلى جانب أساليب التزوير والاحتيال والضغط على أصحاب الممتلكات، مؤكدة أن سلطات الاحتلال توفر الغطاء والحماية لهذه الأنشطة عبر قرارات وإجراءات تسهّل الاستيلاء على العقارات وتعزز الوجود الاستيطاني داخل الأحياء المقدسية.
وحذّرت من أن إعادة طرح العقارات المستولى عليها للبيع بأسعار مرتفعة تفتح مسارا إضافيا لاستدامة المشروع الاستيطاني، عبر تحويل الممتلكات التي جرت السيطرة عليها إلى أصول قابلة للتداول، واستقطاب مشترين وممولين، بما يعزز الموارد المالية للجهات القائمة على هذه الأنشطة ويوسع نطاق سيطرتها العقارية.
وشددت محافظة القدس على أن القدس الشرقية، بما فيها البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك، أرض فلسطينية محتلة، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابعها وتركيبتها السكانية ومركزها القانوني باطلة ولاغية، ولا تنشئ أي حق أو سيادة للاحتلال، وفقا للقانون الدولي.
وأكدت أن المنازل والعقارات الفلسطينية في البلدة القديمة ليست سلعا عقارية مباحة أمام الجمعيات الاستيطانية والمستثمرين، وأن الاستيلاء عليها وإعادة بيعها لا يمحوان حقوق أصحابها الفلسطينيين ولا يغيران حقيقة ملكيتها، بل تبقى شاهدا على الوجود التاريخي المتجذر للشعب الفلسطيني في مدينته المقدسة.