
رام الله - وطن للأنباء: حذر رئيس مجلس قروي رنتيس ماجد خلف من فرض مبالغ مالية إضافية على عائلات المتوفين مقابل إجراءات التغسيل ونقل الجثامين، مشيرا إلى أن تكاليف هذه الإجراءات ارتفعت إلى مئات الشواكل، في ممارسات قال إنها تستغل الظروف النفسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها العائلات، مطالبا الجهات المختصة بالتدخل ووضع ضوابط ورقابة على هذه التكاليف.
وقال خلف، خلال حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" الذي يبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن بعض المستشفيات تفرض على ذوي المتوفى الاستعانة بمغسل تابع لها، رغم وجود أشخاص من عائلة المتوفى مؤهلين للقيام بمهمة التغسيل، موضحا أن العائلة تضطر إلى دفع أكثر من 200 شيكل مقابل ذلك، حتى في حالات لا يشارك فيها مغسل المستشفى فعليا في عملية التغسيل.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تكررت في أكثر من حالة، معتبرا أن تدخل مغسل المستشفى رغم وجود مغسل مكلف من العائلة، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك، يثير تساؤلات حول الجهة التي تسمح بهذه الإجراءات، والجهة المسؤولة عن تنظيمها ومراقبتها.
وفيما يتعلق بنقل الجثامين، لفت خلف إلى ارتفاع تكاليف النقل بصورة ملحوظة، إذ تطالب بعض المركبات بمبالغ تتجاوز 700 شيكل، وتصل في بعض الحالات إلى 1000 شيكل، بعدما كانت التكلفة لا تتجاوز 400 شيكل، متسائلا عن أسباب هذه الزيادة والجهات التي تحدد الأسعار، في ظل غياب معايير واضحة تفسر الفروقات في تكاليف النقل.
وأكد أن مجموع النفقات المترتبة على الوفاة وإجراءات الجنازة بات يشكل عبئا كبيرا على العائلات، وقد يصل إلى ما يعادل نفقات شهر كامل، ما يدفع بعض الأسر إلى الاستدانة لتغطية هذه المصاريف، رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأوضح خلف أن عائلات المتوفين تكون في لحظات الفقد تحت ضغط نفسي كبير، بفعل الحزن وضيق الوقت والالتزامات المرتبطة بتجهيز الجنازة، الأمر الذي يحد من قدرتها على الاعتراض أو البحث عن بدائل، ويجعلها أكثر عرضة لتحمل تكاليف إضافية.
وطالب الجهات المختصة وإدارات المستشفيات ومحافظة رام الله والبيرة بمتابعة هذه القضية، ومراقبة إجراءات تغسيل الموتى ونقل الجثامين، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات، إلى جانب وضع آليات واضحة لتحديد التكاليف ومنع فرض مبالغ غير مبررة، بما يحفظ كرامة المتوفين ويحول دون استغلال عائلاتهم في ظروفها الإنسانية الصعبة.