أبو هولي: تحويل العقود الدائمة إلى مؤقتة لمدة 3 أشهر يمهّد لإنهاء خدمات آلاف الموظفين
دائرة شؤون اللاجئين تطالب إدارة الأونروا بالتراجع الفوري عن القرار واحترام الحقوق التعاقدية للعاملين.
وطن للأنباء: حذّرت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير من تداعيات قرار إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف في قطاع غزة إلى عقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر، معتبرة أن الخطوة تمهّد لتسريحهم تدريجياً وتهدد أمنهم الوظيفي وحقوقهم التعاقدية.
وقالت الدائرة، في بيان صدر مساء اليوم الأحد، إنها ترفض هذا الإجراء الذي يستهدف الموظفين الذين تقل مدة خدمتهم في الوكالة عن 13 عاماً، محذّرة من انعكاساته على الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر الفلسطينية، فضلاً عن تأثيره في قدرة الأونروا على مواصلة تقديم خدماتها للاجئين.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، إن تحويل عقود أكثر من 3 آلاف موظف من دائمة إلى مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر يشكل توجهاً خطيراً يضع مستقبلهم الوظيفي أمام مصير مجهول، وينتهك حقوقهم التعاقدية والمكتسبة، ويتعارض مع مبادئ العدالة والأمن الوظيفي التي يفترض أن تلتزم بها المؤسسات الأممية.
وأوضح أبو هولي أن خطورة القرار تكمن في أنه قد يشكل بداية لمسار تدريجي لإنهاء خدمات الموظفين، يبدأ بتحويل عقودهم الدائمة إلى مؤقتة محددة بثلاثة أشهر، وصولاً إلى عدم تجديدها وقطع ارتباطهم الوظيفي بالوكالة، ما يفاقم حالة انعدام الاستقرار التي تعيشها آلاف الأسر في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة في قطاع غزة.
وأضاف أن تداعيات القرار لن تقتصر على الموظفين وعائلاتهم، بل ستمتد إلى البنية البشرية والتشغيلية للأونروا، التي قد تفقد أعداداً كبيرة من العاملين ذوي الخبرة والكفاءة، الأمر الذي يضعف قدرتها على تقديم خدماتها الأساسية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية.
وشدد أبو هولي على أن العاملين يشكلون العمود الفقري لعمل الوكالة وتنفيذ ولايتها تجاه ملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن المساس بحقوقهم وأمنهم الوظيفي ينعكس بصورة مباشرة على استمرارية خدمات الأونروا وقدرتها على الوفاء بمسؤولياتها.
وطالب المفوض العام للأونروا وإدارة الوكالة بالتراجع الفوري عن القرار ووقف تحويل العقود الدائمة إلى مؤقتة، واحترام الحقوق التعاقدية للعاملين، داعياً إلى معالجة الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة عبر توفير تمويل كافٍ ومستدام، بدلاً من تقليص الوظائف وتحميل الموظفين تبعات العجز المالي.
وأكد أن دائرة شؤون اللاجئين ستواصل متابعة القضية مع الجهات المعنية والتحرك دفاعاً عن حقوق العاملين، ورفض أي إجراءات من شأنها تقويض أمنهم الوظيفي أو إضعاف القدرات البشرية والتشغيلية للوكالة.
وكان رئيس اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة، مازن الشيخ، قد أعلن في وقت سابق أن الأونروا أحالت نحو 3 آلاف موظف، ممن تقل مدة خدمتهم عن 13 عاماً، إلى عقود مؤقتة لثلاثة أشهر.
وقالت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، في بيان صدر الأحد، إن إدارة الوكالة وجهت رسائل إلى الموظفين المشمولين بالإجراء تطالبهم بتوقيع العقود الجديدة بدلاً من عقودهم السابقة، فيما حذّر الشيخ من تداعيات الخطوة على الاستقرار الوظيفي والمعيشي للموظفين وأسرهم.
وتأتي هذه الإجراءات في ظل الأزمة المالية التي تواجهها الأونروا، وما تفرضه من ضغوط على عملياتها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، في وقت لم يصدر فيه توضيح رسمي من الوكالة بشأن أسباب القرار وتفاصيله أو طبيعة التغييرات التي ستطرأ على الوضع الوظيفي للموظفين المشمولين به.