وطن للأنباء: أصدرت الهيئة العربية للدفاع عن الأونروا (ACDU) تقريرها التاسع ضمن سلسلة تقارير العجز المالي في وكالة الأونروا تحت عنوان "مسؤوليات القيادة التنفيذية للأونروا عبر الأزمات المالية: دراسة نقدية مؤسسية في الإدارة المالية وتعبئة الموارد وحماية الولاية".
يقدم التقرير قراءة تحليلية ومؤسسية لمسار الأزمات المالية المتعاقبة للوكالة منذ تسعينيات القرن الماضي وحتى عام 2026، مُميزاً بين المسؤولية السياسية والمالية للدول الأعضاء في توفير تمويل كافي ومستدام، والمسؤولية الإدارية والتنفيذية للمفوض العام في إدارة الموارد، واستباق المخاطر، وتعبئة التمويل، وضبط النفقات.
كما استعرض التقرير بالأرقام والوثائق إدارات المفوضين المتعاقبين (إيلتر توركمان، بيتر هانسن، كارين أبو زيد، فيليبو غراندي، بيير كرينبول، وفيليب لازاريني، وصولاً إلى إدارة القائم بأعمال المفوض العام كريستيان سوندرز)، متناولاً التطورات الخطيرة التي شهدتها الوكالة في عامي 2025 و2026 وانتقال الأزمة من نقص التمويل إلى ضغط مباشر على السيولة والقدرة التشغيلية وتقليص ساعات الخدمات ورواتب الموظفين.
ويخلص التقرير التاسع إلى أن تكرار الأزمات يعكس اختلالاً هيكلياً في نموذج التمويل القائم على التبرعات الطوعية، مؤكداً أن إجراءات التقشف لا تشكل بديلاً عن التمويل المستدام، بل تنقل كلفة الأزمة إلى الخدمات الأساسية والموظفين واللاجئين الفلسطينيين، ومشدداً على أهمية بناء نظام مؤسسي للمساءلة وحوكمة الموارد لحماية ولاية الوكالة واستمرار خدماتها.