بعد انتهاء الإنتخابات ، هنالك أهمية لقراءة التحولات داخل الولايات المتحدة وإسرائيل ، واستثمار التناقضات المتنامية بين مراكز القرار فيهما ، الا ان بعض الاستنتاجات المتعلقة بعمق هذه التحولات ، ومدى دلالتها على تفكك التحالف الاستراتيجي الأميركي الإسرائيلي ، أو نشوء فرصة فلسطينية يمكن البناء عليها دون مراجعة شاملة لأدوات عملنا الوطني تستدعي المراجعة والقراءة الأعمق .
فالتباينات التي تظهر داخل الإدارة الأميركية ، وبين تيارات داخل الحزب الجمهوري ، بشأن حجم الدعم العسكري لإسرائيل وكلفته السياسية والاقتصادية ، لا تعني بالضرورة تحولاً جوهرياً في العقيدة السياسية الإستراتيجية للولايات المتحدة . فالتحالف بين الطرفين لا يقوم على المساعدات العسكرية وحدها ، بل يستند إلى شبكة متجذرة من المصالح الأمنية والعسكرية والتكنولوجية والاقتصادية والتفسيرات الدينية المزعومة وعلى الأسس العنصرية لنشؤ الدولتين عبر تاريخهما ، وإلى موقع إسرائيل الوظيفي في الإستراتيجية الأميركية للهيمنة على المنطقة وحماية مصالحها وفق ما تضمنته الوثيقة الآمريكية الصادرة بالخصوص قبل أشهر ، دون تجاهل دور عدد من دول الإقليم الأخرى .
ومن هنا ، فإن توجهات نائب الرئيس الامريكي جيه دي فانس ، وما يطرحه بشأن إعادة النظر في المساعدات العسكرية لاسرائيل ، حتى لو تحولت إلى قرارات فعلية ، قد تعكس إعادة توزيع الأعباء أو محاولة ضبط السلوك الإسرائيلي بما يخدم المصالح الأميركية ، أكثر مما تعكس فك ارتباط استراتيجي أو مراجعة للانحياز الأميركي البنيوي لإسرائيل . فثمة فارق جوهري بين إعادة تنظيم التحالف وإنهائه ، وبين اختلاف المصالح التكتيكية وتبدل العقيدة الإستراتيجية .
كذلك فإن الأزمة الإسرائيلية لا تختزل في حكومة نتنياهو أو ائتلافه اليميني المتطرف ، وإنما تتصل بطبيعة المشروع الصهيوني الإستعماري الاستيطاني نفسه ، الذي تتقاطع حول مرتكزاته قوى إسرائيلية وصهيونية متعددة ، رغم خلافاتها بشأن إدارة الصراع وعلاقاتها الدولية . ومن الخطأ الاعتقاد بأن صعود غادي آيزنكوت أو غيره من رموز المؤسسة العسكرية والسياسية سيقود تلقائياً إلى تغيير جوهري في السياسات تجاه شعبنا الفلسطيني . فقد تتغير الحكومات والأدوات والخطابات ، بينما يستمر الأستيطان والضم ورفض الحقوق الوطنية الفلسطينية وبالمقدمة منها اساساً حق تقرير المصير ، كما ويستمر القهر القومي والتمييز العنصري ضد ابناء شعبنا في اسرائيل نفسها كما هو جاري اليوم ضد القوائم العربية التي فازت بالانتخابات وتحديداً منها القائمة المشتركة ، الا ان ما حققته جماهيرنا المتحضرة في وطنها قد يساهم بالضغط على تشكيل الحكومة الجديدة بهدف تحصيل جزء من الحقوق التي يرونها هم مناسبة ، فاهل مكة أدرى بشعابها .
لكن هذا التقدير لا يقلل من أهمية التحولات الجارية داخل الولايات المتحدة خاصة بأوساط الحزب الديمقراطي ، التي أرى أنها أعمق من مواقف جيد دي فانس أو الخلافات بين البيت الأبيض وحكومة نتنياهو . فتصاعد النقد الشعبي والجامعي والنقابي ، واتساع حضور القوى الديمقراطية والتقدمية اليسارية وفوزها في عدد من البلديات ومقاعد البرلمان الأمريكي ، وتزايد التساؤلات حول الكلفة السياسية والأخلاقية للدعم غير المشروط لإسرائيل ، كلها مؤشرات إلى تحولات تستحق المتابعة والبناء عليها .
والأهم باعتقادي ، أن النقاش بدأ يتجاوز الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية إلى التساؤل حول مدى انسجام السياسات الإسرائيلية مع المصالح الاستراتيجية الأميركية نفسها . وهنا تكمن أهمية التحول المحتمل ، عندما تصبح إسرائيل ، في نظر قطاعات متنامية من المجتمع ومراكز التفكير السياسي الأميركي ، عبئاً على المصالح الأميركية بدلاً من اعتبارها أصلاً استراتيجياً لا يُمس . غير أن انتقال هذه التحولات المجتمعية إلى سياسات رسمية يحتاج إلى وقت والى تراكم كمي باتجاه تغيير نوعي سياسي غير قصير المدى ، بحيث لا يجوز التعامل معه باعتباره حقيقة ناجزة .
وفي المقابل ، تواجه إسرائيل أزمة داخلية متعددة الأبعاد ، تتداخل فيها التناقضات السياسية والأجتماعية والدينية ومفهوم الدولة مع تداعيات الحرب وتراجع صورتها الدولية وتصاعد الانتقادات لسياساتها . لكن هذه الأزمة لا تعني بالضرورة تراجع المشروع الإستيطاني ، بل قد تدفع قوى إسرائيلية إلى مزيد من التطرف ومحاولات فرض وقائع جغرافية وديمغرافية جديدة ، خصوصاً في الضفة الغربية والقدس والسير قدماً نحو فصل غزة من خلال تثبيت دور ما يُسمى "اللجنة الادارية لمجلس السلام" التي قد يتم السعي لأستنساخها بالضفة الغربية ايضا على حساب شرعية التمثيل الوطني .
إن الفرصة الفلسطينية الناشئة ، إن أردنا الحديث عنها ، لا تختزل في خلافات واشنطن وتل أبيب ، بل تتشكل أيضاً من تصاعد عزلة إسرائيل ، واتساع حركات التضامن الدولي ، وتنامي دور القانون الدولي وآليات المساءلة ، والتحولات في مواقف قطاعات من الرأي العام الغربي خاصة بالولايات المتحدة . وهي متغيرات يمكن تحويلها إلى عناصر ضغط حقيقية إذا امتلكنا رؤية وإرادة وطنية متكاملة وأدوات سياسية ودبلوماسية وشعبية فاعلة .
غير أن السؤال الأكثر إلحاحاً يبقى فلسطينياً بالدرجة الأولى ، فهل نمتلك اليوم القدرة على استثمار هذه التحولات ، ونحن نواجه استمرار الأنقسام بشقيه السياسي والشعبي الاجتماعي ، وتراجع المشاركة الديمقراطية ، وضعف المؤسسات التمثيلية وتراجع دور الحركة الوطنية ، وغياب استراتيجية وطنية موحدة تتجاوز إدارة الواقع القائم ؟ وإلى الفهم الحقيقي للواقعية السياسية التي لا تفترض التأقلم مع الواقع القائم ، دون ضرورة فهمه والعمل على تغييره .
إن استعادة المبادرة تقتضي تجديد الشرعية الإنتخابية لمؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كمرجعية للسلطة الوطنية ، وتفعيل دورها كجبهة وطنية عريضة ، وإعادة الاعتبار لحركة التحرر الوطني وأدواتها وبالمقدمة منها "فتح" والفصل بين دورها ودور السلطة التي يفترض بها ان تكون أداة ، واستعادة الحياة الديمقراطية والبرلمانية ، وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية والعمل القانوني والدبلوماسي ، وبناء تحالفات فاعلة مع القوى الديمقراطية والتقدمية العالمية ومع دول الجنوب والتحالفات الجديدة الناشئة وبالمقدمة منها "البريكس" و "منتدى شانغهاي" ، الى جانب القوى الأميركية المناهضة للأحتلال والإستيطان والعنصرية .
فالواقعية السياسية ليست انتظار تبدل مواقف الآخرين ، ولا تحويل التناقضات الدولية إلى رهانات جاهزة، وإنما فهمها واستثمارها لتغيير موازين القوى ، دون التراجع عن الحقوق الوطنية أو التكيف والتأقلم مع الأمر الواقع باعتباره قدراً دائماً .
فبين التباينات داخل التحالف الأميركي الإسرائيلي وتفككه مسافة استراتيجية كبيرة ، كما أن بين تغيير الحكومة الإسرائيلية وتغيير طبيعة المشروع الإستيطاني فارقاً جوهرياً .
إن الفرصة الفلسطينية الحقيقية لا تصنعها خلافات الآخرين وحدها ، بل قدرتنا على اختراق مكامن الخلافات واستعادة المبادرة الوطنية ، وتجديد مشروعنا التحرري ، وتحويل التحولات الدولية إلى قوة سياسية فاعلة وإلى كتلة دولية تاريخية مناصرة في معركة شعبنا من أجل دحر الأحتلال والأبرتهايد أولاً ، نحو الوصول الى العدالة والحرية وتقرير المصير والأستقلال الوطني وهزيمة المشروع الصهيوني الإستعماري ، الأمر الذي يفترض ان تشكله هذه الكتلة التاريخية كحامل لكل القوى المناهضة للإستعمار والفاشية حول العالم بما فيها القوى اليهودية الديمقراطية ايضا المعادية للصهيونية .
( عضو المجلس الأستشاري لحركة "فتح") .