الصمت على الشاشة ...الرقابة الذاتية والمنصات

كتبت مجد حثناوي: 

الناشط فايز السويطي

"إن حرية الرأي والتعبير حق مكفول بالدستور الفلسطيني والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها السلطة، وأن قانون الجرائم الالكترونية جاء لتكميم الأفواه بعدما لم يبقَ للمواطن سوى منصات التواصل للتعبير، لقد كنت من أحد من طالتهم تطبيقاته، إذ استُدعيت واستُجوبت نحو عشر مرات من أجهزة أمنية، وتم تحريك خمس قضايا ضده أمام المحاكم لم ينتهِ بعضها حتى الآن"

الناشط عيسى عمر
"قانون الجرائم الاكترونية سيئ وفضفاض وعام، ويمكن استخدامه ضد أي تصريح يكتبه أو يقوله أو يمارسه أي شخص لمعاقبة حرية الرأي والتعبير ومنعها»

الصحفي عقيل عواودة
"مجرد استدعاء صحفي أو توقيفه بسبب منشور تحت مسمى «إثارة النعرات» و«الذم الواقع على السلطة» و«إطالة اللسان»، يجعله يفكر قبل كل كلمة، ويمتد الأثر إلى الجسم الصحفي كله حين يرى الزملاء أحدهم يُعتقل بسبب منشورات، حيث أن تفتيش الهاتف لا يمس خصوصيته وحده.

الباحثة عنان الجعبيتي
"قانون الجرائم الالكترونية قد يدفع الصحفيين والناشطين والمؤسسات الحقوقية والمواطنين إلى الرقابة الذاتية والامتناع عن نشر الآراء النقدية أو المعلومات ذات الصلة بالشأن العام خوفًا من التفتيش أو الملاحقة أو الحجب، وتشير إلى أن تقارير حقوقية فلسطينية ودولية وثّقت حالات حُجبت فيها مواقع إخبارية استنادًا إلى القانون، وترى أن أثر هذه الصلاحيات لا يقتصر على تقييد محتوى بعينه، بل قد يمتد إلى إضعاف الثقة بالفضاء الرقمي بوصفه مجالًا للمشاركة والرقابة المجتمعية والمساءلة"