كتب رامي الغف: لم تعد مأساة غزة قابلة للاختزال في أرقام الضحايا أو حجم المباني المدمرة أو تقديرات الخسائر الاقتصادية. فما يجري في القطاع يتجاوز كارثة عمرانية وإنسانية إلى أزمة عميقة تمس مستقبل مجتمع بأكمله، وحق شعب في الحياة الكريمة والأمن والاستقرار وتقرير مصيره.
خلف كل منزل مدمر حكاية عائلة فقدت مأواها، وخلف كل مدرسة خرجت من الخدمة مستقبل طفل تعطّل تعليمه، وخلف كل مستشفى تضرر حياة إنسان أصبحت أكثر عرضة للخطر. وفي قلب هذه المأساة يقف ملايين الفلسطينيين الذين لا يطلبون امتيازات استثنائية، بل يطالبون بحقوق أساسية يفترض أن تكون مكفولة لكل إنسان: السكن، والغذاء، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمان والكرامة.
إن السؤال الذي ينبغي أن يواجه المجتمع الدولي اليوم ليس فقط: كيف نعيد إعمار غزة؟ بل أيضاً : كيف نضمن ألا يتحول الإعمار إلى عملية هندسية منفصلة عن الحقوق السياسية والإنسانية للشعب الفلسطيني؟
إن حجم الدمار والاحتياجات في قطاع غزة يتطلبان استجابة دولية وعربية منظمة، تتجاوز المساعدات الطارئة إلى خطة استراتيجية طويلة الأمد، تستند إلى التمويل المستدام والخبرات الفنية والحوكمة الرشيدة.
ومن هنا، تبرز أهمية إطلاق مبادرة عربية فلسطينية لإعادة إعمار غزة، بمشاركة مصر والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، وبالتعاون مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة، على أن تضم رجال أعمال فلسطينيين وخبراء في الهندسة والاقتصاد والتخطيط وإدارة الأزمات.
ولا ينبغي أن تكون هذه المبادرة مجرد إطار لجمع الأموال، بل مؤسسة تنسيقية ذات رؤية واضحة، وأولويات معلنة، وآليات رقابة مستقلة، تضمن الشفافية والمساءلة وعدالة توزيع الموارد.
إن العالم العربي يمتلك خبرات اقتصادية وهندسية ومالية واسعة، كما يمتلك الفلسطينيون في الداخل والشتات كفاءات بشرية ومهنية قادرة على المساهمة في بناء نموذج متكامل لإعادة الإعمار. وما ينقص هذه الإمكانات هو تحويلها إلى إرادة سياسية وبرنامج عمل مشترك.
لا إعمار حقيقياً دون إرادة فلسطينية
ثمة حقيقة سياسية لا يجوز تجاوزها: إن مستقبل غزة لا يمكن أن يُصنع بعيداً عن أهلها، ولا يمكن أن تكون إعادة الإعمار مدخلاً لفرض وصاية سياسية أو إدارية على المجتمع الفلسطيني.
إن الفلسطينيين ليسوا مجرد مستفيدين من مشاريع الإغاثة، بل أصحاب حق أصيل في المشاركة في تحديد أولوياتهم وإدارة شؤونهم وصناعة مستقبلهم.
ومن الضروري أن تستند أي ترتيبات مستقبلية إلى إرادة فلسطينية جامعة، ومؤسسات شرعية وخاضعة للمساءلة، ومشاركة مجتمعية حقيقية، بعيداً عن المحاصصة والتجاذبات الفصائلية والمصالح الضيقة.
فإعادة بناء المنازل دون معالجة جذور الأزمة السياسية ستبقي مستقبل القطاع معرضًا لمزيد من عدم الاستقرار. والإعمار المستدام يحتاج إلى بيئة سياسية وقانونية وأمنية تضمن حماية المدنيين، وحرية حركة الأفراد والبضائع، واستمرار تدفق مواد البناء والمساعدات، واحترام القانون الدولي.
لا ينبغي قياس نجاح إعادة إعمار غزة بعدد الأبراج والمباني التي أُعيد تشييدها، بل بقدرة العائلات على العودة إلى منازلها، والأطفال على استئناف تعليمهم، والمرضى على الحصول على العلاج، والشباب على إيجاد فرص عمل، والنساء على استعادة دورهن في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما يجب أن يحتل تأهيل المصابين وذوي الإعاقة، وتوفير خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي، ورعاية الأيتام والأطفال الذين فقدوا أسرهم، مكانة أساسية في أي خطة وطنية ودولية للتعافي.
فالمجتمعات لا تتعافى بإعادة بناء الإسمنت وحده، وإنما باستعادة الثقة والأمل والقدرة على مواصلة الحياة.
ماذا ننتظر من المجتمع الدولي؟
إن مسؤولية المجتمع الدولي لا تنتهي بإصدار البيانات أو عقد المؤتمرات أو الإعلان عن التعهدات المالية. بل تتطلب خطوات عملية تضمن حماية المدنيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم إعادة بناء المؤسسات المدنية، وتوفير الضمانات اللازمة لاستدامة عملية التعافي.
كما أن الدول العربية مطالبة بتوظيف علاقاتها وإمكاناتها الدبلوماسية والاقتصادية من أجل بناء شراكة دولية حقيقية، تضمن ألا يتحول مستقبل غزة إلى ملف تتنازعه الحسابات السياسية والإقليمية.
إن الفلسطينيين لا يطلبون من العالم أن يتحدث نيابة عنهم، بل أن يحترم حقوقهم، ويساعدهم على امتلاك الأدوات والفرص اللازمة لبناء مستقبلهم بأنفسهم.
غزة قضية إنسان وحق ومستقبل
إن أخطر ما يمكن أن تواجهه غزة بعد الحرب هو أن يتحول الدمار إلى واقع دائم، وأن يصبح النزوح حلاً مؤقتاً بلا نهاية، وأن تتراجع القضية الإنسانية مع انحسار الاهتمام الإعلامي الدولي.
غزة ليست أزمة عابرة، وليست مجرد ملف إغاثي على طاولة المؤسسات الدولية. إنها جزء من قضية شعب يسعى إلى الحرية والكرامة وتقرير المصير، ومن حق أبنائه أن يعيشوا على أرضهم في أمن واستقرار، وأن يشاركوا في تحديد مستقبلهم.
إن إعادة إعمار غزة يجب أن تكون مشروعاً لاستعادة الحياة، لا مجرد إعادة ترتيب آثار الحرب؛ ومشروعاً لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني، لا لإعادة إنتاج أزماته.
إن العالم أمام اختبار حقيقي: إما أن يجعل من إعادة إعمار غزة بداية لمسار إنساني وتنموي وسياسي يحترم حقوق أهلها، أو يتركها أسيرة الدمار والانتظار لسنوات أخرى.
غزة لا تحتاج إلى الشفقة، بل إلى العدالة والشراكة والالتزام. ولا تحتاج إلى من يقرر مستقبلها نيابة عن أهلها، بل إلى من يحترم إرادتهم ويساعدهم على بنائه.
فإعادة إعمار غزة ليست منّة من أحد، بل مسؤولية إنسانية ودولية، واستثمار في حق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والمستقبل.
*إعلامي وباحث سياسي فلسطيني