وطن للأنباء: اعتمدت اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية، اليوم الأربعاء، مشروع قرار يؤكد السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية، بأغلبية 151 دولة، مقابل معارضة 7 دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
وصوّت لصالح القرار، الذي قدمته مجموعة الـ77 والصين، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكندا، فيما عارضته الولايات المتحدة و"إسرائيل" وكولومبيا وباراغواي وبالاو وناورو وميكرونيزيا.
ويؤكد القرار الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، ويطالب إسرائيل بوقف استغلالها، كما يشدد على حق الفلسطينيين في المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن استغلال هذه الموارد.
ويشير إلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على الأرض الفلسطينية.
ويستند القرار إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 تموز/يوليو 2024، بشأن الآثار القانونية الناشئة عن سياسات "إسرائيل" وممارساتها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية.
كما يؤكد القرار أن إقامة المستوطنات وبناء الجدار والإجراءات الإسرائيلية الأخرى تلحق أضرارًا بالبيئة الفلسطينية، ويعيد التأكيد على دعوة مجلس الأمن، في قراره رقم 2334، الدول إلى التمييز في تعاملاتها بين إقليم إسرائيل والأراضي الفلسطينية منذ عام 1967.
من جانبه، قال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، إن التصويت الكاسح لصالح القرار يؤكد مجددًا دعم المجتمع الدولي للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه السيادي على موارده الطبيعية، مثمنًا مواقف الدول التي أيدت القرار.
ويأتي اعتماد القرار في ظل استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولا سيما المياه والأراضي الزراعية ومصادر الطاقة، وما يرافق ذلك من قيود على وصول الفلسطينيين إليها واستغلالها، إلى جانب مصادرة الأراضي وتجريفها وتدمير الآبار والبنية التحتية المائية.
وفي هذا السياق، أكدت محكمة العدل الدولية، في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، أن استغلال "إسرائيل" للموارد الطبيعية الفلسطينية يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى تحويل حصة كبيرة من هذه الموارد لمصلحة سكانها، بمن فيهم المستوطنون، وفرض قيود شديدة على وصول الفلسطينيين إلى المياه المتاحة في أراضيهم.
وسبق للجمعية العامة للأمم المتحدة أن اعتمدت في 19 كانون الأول/ديسمبر 2024 القرار رقم 79/229 بشأن السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني على موارده الطبيعية.
كما اعتمدت في 15 كانون الأول/ديسمبر 2025 القرار رقم 80/158 بأغلبية 156 دولة، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 10 عن التصويت، مؤكدة الحقوق الفلسطينية في الأرض والمياه وموارد الطاقة، ومطالبة إسرائيل بوقف استغلالها والإضرار بها.