وطن للأنباء: أكد رئيس المالديف، محمد معز، أن بلاده لن تسمح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول أراضيها تحت أي ظرف، حتى في حال انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتغيّر الظروف المرتبطة بها، مشدداً على أن الحظر سيصبح غير مشروط ودائماً بموجب تعديل قانوني مقترح.
وقال معز، خلال مؤتمر صحفي عقده في مكتب الرئاسة، إن مشروع تعديل قانون الهجرة الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان ينص بوضوح على منع دخول أي شخص يحمل جواز سفر إسرائيلياً، بغض النظر عن أي تطورات أو تغيرات مستقبلية.
وأوضح أن المقترحات السابقة كانت تربط منع دخول الإسرائيليين بوقف الحرب والعدوان على الفلسطينيين، إلا أن مشروع القانون الجديد أزال هذا الارتباط، بحيث يصبح الحظر سارياً دون شروط أو ارتباط بحدث معين.
وأشار الرئيس المالديفي إلى أن بلاده ترفض ما وصفه بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، مؤكداً أن السماح لحاملي جوازات السفر الإسرائيلية بدخول البلاد أمر غير مقبول، وأن موقف المالديف من القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير.
وأضاف أن بلاده واصلت التعبير عن موقفها الداعم للشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، واتخذت خطوات قانونية مختلفة للدفاع عن حقوقه، مؤكداً أن مشروع تعديل قانون الهجرة جاء لترسيخ هذا الموقف ضمن التشريعات الرسمية.
وفي سياق متصل، كشف معز عن مشروع قانون آخر يتعلق بالاستثمار العقاري، قدمته الحكومة إلى البرلمان، ويهدف إلى منع المواطنين الإسرائيليين والشركات الإسرائيلية من الاستثمار في المشاريع العقارية داخل المالديف أو الحصول على حقوق فيها.
وأوضح أن القيود المقترحة ستشمل الإسرائيليين الذين يحملون جنسيات مزدوجة ويسافرون باستخدام جوازات سفر صادرة عن دول أخرى، مشيراً إلى أن الجهات المختصة ستخضع المستثمرين لإجراءات تدقيق للتحقق من هوياتهم، بما يمنع الالتفاف على القيود المفروضة.
وكانت المالديف قد أقرت في 15 نيسان/أبريل 2025 تعديلاً على قانون الهجرة يحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، في خطوة قالت الرئاسة إنها تأتي تضامناً مع الشعب الفلسطيني ورفضاً للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
ومن شأن التعديل الجديد، في حال إقراره، تحويل الحظر من إجراء مرتبط بتطورات الحرب على غزة إلى حظر غير مشروط، فيما لا يزال مشروع القانون قيد الإجراءات البرلمانية.