رام الله - وطن للأنباء: نشرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في السابع من تشرين الأول 2026، كراسة جديدة تتضمن مجموعة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مساحات شاسعة من أراضي الضفة الغربية، وذلك من خلال الإعلان عن 136 موقعًا جديدًا تصنّفها سلطات الاحتلال على أنها "مواقع تاريخية إسرائيلية" تركزت في خمس محافظات فلسطينية وتُخضعها لسيطرتها استنادًا إلى الأمر العسكري الإسرائيلي: «أمر بشأن قانون الآثار القديمة (يهودا والسامرة) (رقم 1166)، 5746-1986، إعلان بشأن قانون الآثار القديمة (يهودا والسامرة) 5786-2026.
وبحسب التحليل الذي اجراه معهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج) للخرائط العسكرية المرفقة بالأوامر، فقد استهدفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 6700 دونما من الأراضي الفلسطيني حيث لم تكتف بإخضاع الموقع الاثري لسيطرتها بل قامت بمصادرة مساحات إضافية حول الموقع الاثري بهدف ضمّها إلى نطاق الموقع الاثري الجديد واستخدامها لأغراض مرتبطة به. وتسعى سلطات الاحتلال الى توسيع حدود الموقع الاثري الذي قامت بالسيطرة عليه حيث يرتبط هذا التوسيع بإنشاء مرافق وطرق للوصول إليه في المستقبل الامر الذي سوف يترتب عليه فرض قيود على استخدامها لاحقا أمام الفلسطينيين. الجدول رقم 1 يظهر توزيع المواقع الاثرية في المحافظات الفلسطينية والمساحات التي تم السيطرة عليها:
.jpg)
ويُظهر الجدول رقم 1 بأن سلطات الاحتلال استهدفت مساحة اجمالية بلغت 6,714 دونماً في خمس محافظات فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة موزعة على 136 موقعا اثريا وتاريخيا فلسطينياً. وتظهر الأرقام الواردة في التحليل بأنّ محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية الأكثر استهدافاً من حيث المساحة المصادرة، إذ بلغت 2,768 دونماً، ما يعادل 41.2% من إجمالي المساحة المصادرة بفعل الأوامر العسكرية، وبواقع 53 أمراً عسكرياً، تليها محافظة طولكرم بمساحة اجمالية 1,861 دونماً و37 أمراً عسكرياً، ثم محافظة قلقيلية بمساحة 1,812 دونماً و36 أمراً عسكرياً.
كما وتكشف الأرقام الصادرة عن تركّز عمليات المصادرة الإسرائيلية في محافظات سلفيت وطولكرم وقلقيلية، والتي تستحوذ مجتمعة على نحو 96% من إجمالي المساحة المصادرة، الأمر الذي يعكس نية سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية بذريعة المواقع الاثرية, كأداة لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتقييد وصول الفلسطينيين إلى مواقعهم الأثرية.
أمر بشأن قانون الآثار القديمة (رقم 1166) للعام 1986
عقب احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967, أنيطت صلاحيات الآثار إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي آنذاك، وتم الإبقاء على قانون الآثار الأردني رقم 51 لسنة 1966 في الضفة الغربية وأنظمة الآثار القديمة الفلسطينية لسنة 1929 في غزة. وفي ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، تم تأسيس إدارة للآثار يرأسها ضابط الآثار الذي يتبع الحكم العسكري الإسرائيلي والإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وبهدف إحكام سيطرة الاحتلال الإسرائيلي على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، قامت دولة الاحتلال الإسرائيلي بإدخال عددا من التعديلات على القانون الأردني بموجب سلسلة من الأوامر العسكرية الإسرائيلية، منها تحويل صلاحيات مدير الآثار في القانون الأردني إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي، وأيضا تعطيل العمل ببعض بنود القانون الأردني السائد، وفي العام 1986، أدخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي تعديلات واسعة على قانون الآثار الأردني وذلك بموجب الأوامر العسكرية رقم 1166 و1167، وطالت التعديلات قضايا الترخيص والاتجار بالآثار الفلسطينية. كما أعطت هذه الأوامر العسكرية الإسرائيلية ضابط الآثار الإسرائيلي سلطات قانونية شبه مطلقة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأحكمت قبضة الاحتلال على الموارد الأثرية الفلسطينية والسيطرة عليها وتوظيفها ضمن المشروع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية، (حمدان طه, 2019).
.jpg)
وتُستخدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي المواقع الأثرية والتاريخية في الضفة الغربية المحتلة كإحدى الأدوات لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، (أولا) من خلال اخضاع المناطق الأثرية والتاريخية لسيطرتها، و(ثانيا) السيطرة على مساحات إضافية حول المواقع الاثرية/التاريخية للاستخدام المستقبلي و(ثالثا) فرض قيود على استخدام الأراضي المحيطة بالموقع الاثري/التاريخي، والحدّ من وصول الفلسطينيين إليها أو استغلالها، مما يسهم في تعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأرض، وتقييد التوسع العمراني والزراعي الفلسطيني، وتهديد التراث الثقافي والتاريخي الفلسطيني.