وطن للأنباء: في مشهد سياسي إسرائيلي تتشابك فيه الحسابات الحزبية مع صراعات تشكيل الحكومة، تجد الأحزاب العربية نفسها في موقع متقدم من معادلة الحكم، بعدما بات دعمها أحد المفاتيح الأساسية أمام زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة المقبلة، في مقابل تضاؤل فرص رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في العودة إلى الحكم.
وبينما تعرض الأحزاب العربية توفير شبكة أمان لآيزنكوت دون المشاركة في ائتلافه الحكومي، يواصل نتنياهو محاولاته لإفشال هذا المسار، عبر طرح حكومة وحدة وطنية واستثمار التناقضات داخل معسكر خصومه.
- الأحزاب العربية جعلت فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة تساوي "صفراً"
مدير مركز المسار للدراسات والمختص بالشؤون الإسرائيلية نهاد أبو غوش، يقول إن الأحزاب العربية جعلت فرص نتنياهو في تشكيل الحكومة تساوي صفراً، مؤكداً أنها لا تمتلك أوهاماً بشأن آيزنكوت أو حلفائه، لكنها اختارت دعمه من الخارج لمنع عودة نتنياهو، دون أن تكون جزءاً من الائتلاف الحاكم.
ويوضح في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، ويُبث عبر شبكة وطن الإعلامية، أن شروط آيزنكوت الأربعة للانضمام إلى حكومته، وهي الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، واعتبار حركة حماس تنظيماً إرهابياً، والاعتراف بوثيقة الاستقلال، وإقرار الخدمة العسكرية، تتعارض مع هوية الأحزاب العربية ومواقفها، معتبراً أنها وضعت أساساً لمنع مشاركتها الفعلية في الحكومة.
ويشير أبو غوش إلى أن استبعاد الأحزاب العربية من الائتلاف يرتبط بمخاوف إسرائيلية من تأثيرها في السياسات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والاحتلال والاستيطان، فضلاً عن قضايا حقوق فلسطينيي الداخل، في ظل السياسات التمييزية التي تستهدفهم.
ويلفت إلى أن الأحزاب العربية لم تعد مجرد بيضة قبان في المعادلة البرلمانية، بل أصبحت طرفاً حاسماً في تحديد شكل الحكومة المقبلة، مستحضراً تجربة القائمة العربية الموحدة في حكومة التغيير في العام 2022، واصفاً مشاركتها آنذاك بالخطوة البراغماتية التي استندت إلى حسابات سياسية خاصة.
- طريقُ تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة "ليس مُمهداً بعد"
وفي المقابل، يعتبر أبو غوش أن خطاب نتنياهو في افتتاح جلسات الكنيست السادسة والعشرين اتسم بالتوتر والتصعيد والعنصرية، وجاء في إطار محاولة إفشال آيزنكوت، عبر طرح حكومة وحدة وطنية، ما دفع الأخير إلى مقاطعة مسار التفاوض مع الليكود.
ويُشير إلى أن عدم توصية 74 نائباً بتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، مقابل التوصية بآيزنكوت، إلى جانب التحركات للسيطرة على جدول أعمال الكنيست، وطرح إلغاء تشريعات الإصلاح القضائي وتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث السابع من أكتوبر، تمثل تطورات مهمة لصالح معسكر التغيير، لكنها لا تعني أن طريق تشكيل الحكومة بات ممهداً.
- عقدة تشكيل الحكومة.. سيناريو الانتخابات الجديدة أم تنازلات متبادلة؟
ويُحذر أبو غوش من أن التناقضات السياسية والشخصية داخل معسكر آيزنكوت تجعل مهمة تشكيل الحكومة معقدة، في ظل اضطرار الأحزاب إلى التخلي عن بعض وعودها الانتخابية؛ سواء المتعلقة بإسقاط نتنياهو، أو تجنيد الحريديم، أو الانفتاح على الأحزاب العربية.
ويرى أن استمرار هذه العقد دون تسوية قد يدفع نحو انتخابات جديدة، وهو السيناريو الذي يراهن عليه نتنياهو، بما يتيح له البقاء رئيساً لحكومة تصريف أعمال، وإعادة ترتيب صفوف اليمين وتشتيت خصومه.
ويحذر أيضاً من أن عودة نتنياهو قد تعني استمرار النهج القائم تجاه الفلسطينيين، فيما قد يلجأ أنصاره إلى تصعيد الاعتداءات والانتقام في حال فشله، مشيراً إلى أن التصعيد الاستيطاني في الضفة الغربية يضع أي حكومة مقبلة أمام وقائع ميدانية يصعب التعامل معها.
ويختم أبو غوش بالتأكيد أن الفلسطينيين سيدفعون ثمن التطورات في مختلف السيناريوهات، داعياً إلى عدم الرهان على الحكومات الإسرائيلية وسياساتها، وضرورة ترتيب الأوضاع الفلسطينية الداخلية، مشيراً إلى أن آيزنكوت قد يكون أكثر مراعاة لصورة إسرائيل أمام المجتمع الدولي، وأن الأحزاب العربية تنظر إلى دعمه باعتباره "أهون الشر" مقارنة بحلفائه المحتملين، في ظل غياب شخصيات مثل بن غفير وسموتريتش عن هذا المعسكر.