وطن للأنباء: كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على المخطط رقم (200/5)، الذي يتيح إقامة ميادين رماية ضمن مخططات تشمل 31 موقعا استيطانيا في محافظات رام الله والبيرة والقدس ونابلس وأريحا والأغوار، بما يوسع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة في الضفة الغربية.
وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن المخطط يشمل 29 مستوطنة وتجمعا وحيّا استيطانيا، إضافة إلى منطقتين صناعيتين، ويمتد من جنوب نابلس إلى محيط القدس وصولا إلى أريحا والأغوار.
وبيّنت أن المواقع تشمل المنطقة الصناعية "مكابيم" المقامة على أراضي بلدة صفّا غرب رام الله، ومنطقة "تل مريم" المعروفة باسم "شاعر بنيامين" في محافظة القدس.
ويُدرج المخطط ميادين الرماية ضمن الاستخدامات المسموح بها في الأراضي المخصصة للمباني والمؤسسات العامة والسياحة والتجارة والصناعة والحرف والرياضة والترفيه، بما يتيح إنشاء مرافق للتدريب على إطلاق النار واستخدام الأسلحة النارية وتأهيل حاملي السلاح.
وأشارت الهيئة إلى أن قائمة حكومية تعود لعام 2022 أدرجت تسعة ميادين رماية مرخصة في مستوطنات الضفة الغربية، بينها أريئيل وكارني شومرون وماعون وألون شفوت، فيما كشفت وثيقة نشرتها الشركة الاقتصادية التابعة لمجلس مستوطنات "ماتي بنيامين" عام 2024 عن مشروع لإنشاء ميدان رماية في مستوطنة بساغوت، رُبط بزيادة طلبات ترخيص السلاح عقب السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وفي سياق متصل، أفادت الهيئة باستشهاد 31 مواطنا برصاص المستوطنين منذ مطلع العام الجاري، وتوثيق 1369 اعتداء خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، مقارنة بـ647 اعتداء في أيلول/سبتمبر، بزيادة بلغت 111.6%.
وسجلت محافظة رام الله والبيرة 393 اعتداء، تلتها نابلس بـ353 اعتداء، وشملت الهجمات إطلاق النار والضرب وإحراق الممتلكات وتخريب المزروعات وسرقة المحاصيل والمواشي ومنع المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
وحذرت الهيئة من أن توسيع مرافق التدريب على استخدام الأسلحة في المناطق التي تشهد اعتداءات متكررة يزيد المخاطر على التجمعات الفلسطينية، ويعزز إمكانات استخدام السلاح في الاعتداء على المواطنين والضغط عليهم لترك أراضيهم ومصادر رزقهم.
وأكدت أن المصادقة على المخطط توفر إطارا تخطيطيا لإقامة هذه المرافق، فيما يبقى إنشاء كل ميدان وتشغيله مرتبطا بالحصول على الموافقات المطلوبة، محذرة من تضافر تسليح المستوطنين وتدريبهم مع استمرار الاعتداءات والحماية التي توفرها قوات الاحتلال.
ودعت الهيئة إلى توفير الحماية للمواطنين الفلسطينيين ومساءلة مرتكبي الاعتداءات والجهات التي تدعمهم وتمكّنهم من مواصلة جرائمهم.