وطن للأنباء: لا تقتصر قيود الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، بل تمتد إلى مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي، من خلال إغلاق المؤسسات وملاحقتها وتقييد أنشطتها، خصوصاً في قطاع غزة، حيث تتفاقم القيود على العمل الإنساني وتقديم الخدمات.
ولا تختلف الصورة كثيراً في الضفة الغربية، حيث تواجه المؤسسات تحديات داخلية إضافية، أبرزها القيود المصرفية، وتعقيدات إدارية تتعلق بالتسجيل والاعتماد.
هذه التحديات وغيرها كانت محور مؤتمر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الذي عُقد في رام الله تحت عنوان "تقييد العمل الأهلي وتحديات مؤسسات المجتمع المدني"، لمناقشة واقع الحيز المدني والعقبات التي تهدد استمرارية عمل المؤسسات وقدرتها على تقديم الخدمات.
.png)
وقال رئيس مجلس إدارة شبكة المنظمات الأهلية، منجد أبو جيش لوطن، إن مؤسسات المجتمع المدني تواجه قيوداً متزايدة من الاحتلال الإسرائيلي، طالت مؤسسات محلية ودولية، وشملت إغلاق مؤسسات وتقييد أنشطتها، وتشديد العمل الإنساني، خصوصاً في قطاع غزة.
وأضاف أن التحديات لا تقتصر على الاحتلال، بل تشمل أيضاً الحاجة إلى تنسيق أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني والحكومة الفلسطينية، مشيراً إلى وجود محاولات لتفعيل لجنة مشتركة تضم سلطة النقد ووزارة الداخلية ومجلس تنسيق العمل الأهلي، بهدف معالجة الإشكاليات القائمة، لا سيما في القطاع المصرفي.
وأكد أبو جيش أن من أبرز التوصيات ضرورة ترتيب البيت الداخلي لمؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز العلاقة المستمرة مع الحكومة ووزارات الاختصاص، إلى جانب تنظيم العلاقة مع المؤسسات الدولية، والعمل على تعزيز قدرات المؤسسات المحلية في المجال الإنساني، خصوصاً في قطاع غزة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية، نضال جبارين لوطن، أن المؤسسات تواجه طيفاً واسعاً من التحديات، تفاقمت بفعل حرب الإبادة في قطاع غزة، وما رافقها من تدمير وإغلاق لمؤسسات ونزوح بعضها إلى مناطق أخرى، فضلاً عن القيود الإسرائيلية والإجراءات المصرفية وشروط المانحين.
وأشار جبارين إلى أن بعض المؤسسات تواجه صعوبات في التحويلات البنكية وسقوف الإيداع، فيما تعاني أخرى من تعقيدات تتعلق بالتسجيل والاعتماد، أو قيود مفروضة على حساباتها المصرفية، نتيجة تصنيف بعض الجهات التي تتعامل معها على أنها غير قانونية أو موصومة بالإرهاب.
وبيّن أن الشبكة فتحت حواراً مع السلطة الفلسطينية لمناقشة هذه الإشكاليات، ونجحت في معالجة بعض الحالات، إلا أن تحديات أخرى لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية، مشيراً إلى أن المؤتمر أوصى بتشكيل لجنة لمتابعة الحالات ودراستها، وتقديم الدعم والمناصرة للمؤسسات المتضررة.
وفي السياق ذاته، حذّر المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، عباس ملحم عبر وطن، من أن القيود المفروضة على العمل الأهلي بلغت مستويات غير مسبوقة، لا سيما منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مؤكداً أن الاحتلال يسعى إلى تقويض منظومة العمل المدني من خلال إغلاق المؤسسات ومنع تجديد تراخيصها وتقييد أنشطتها.
ولفت ملحم إلى أن المؤسسات المحلية تواجه أيضاً عقبات مصرفية، إذ ترفض بعض البنوك فتح حسابات لمؤسسات حاصلة على تراخيص رسمية من وزارة الداخلية، أو تجديد حساباتها القائمة، خشية التعرض للملاحقة والقيود الإسرائيلية.
.png)
واعتبر أن ذلك يخلق تناقضاً بين الترخيص الرسمي الصادر عن جهة حكومية سيادية والإجراءات التي تتخذها بعض البنوك، الأمر الذي يهدد استمرارية عمل المؤسسات، ولا سيما الجمعيات الصغيرة والقاعدية.
كما أشار إلى تراجع مستوى الشراكة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، داعياً إلى إعادة بناء هذه الشراكة وتذليل العقبات القانونية والإجرائية والمصرفية، بالتوازي مع تحرك دولي لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته بحق المؤسسات والعاملين فيها.
المنظمات الدولية في دائرة الاستهداف أيضا..
ولم تقتصر القيود الإسرائيلية على المؤسسات المحلية، بل طالت أيضاً المنظمات الدولية العاملة في فلسطين، ومن بينها منظمة أوكسفام، التي واجهت إجراءات تسجيل جديدة فرضتها الحكومة الإسرائيلية نهاية عام 2025.
وأوضح مدير البرامج ونائب المدير التنفيذي في أوكسفام، إياد الأعرج لوطن، أن الإجراءات الجديدة تضمنت مطالب بمشاركة أسماء الموظفين والأفراد المتعاونين مع المؤسسات، إلى جانب معلومات تتعلق بالجهات الممولة، وهو ما اعتبرته أوكسفام والمنظمات الدولية الأخرى انتهاكاً لالتزاماتها المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية، وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.
وأضاف أن المنظمة، إلى جانب مؤسسات دولية أخرى، تقدمت باعتراضات قانونية أمام المحكمة العليا الإسرائيلية، إلا أن القرار أبقى على اشتراطات التسجيل، بما فيها مشاركة بيانات الموظفين، ما أدى إلى تعذر عمل هذه المؤسسات في القدس الشرقية وداخل إسرائيل، وفق الإجراءات المفروضة.
وأشار الأعرج إلى أن الهدف من هذه الإجراءات يتمثل في تقييد عمل المؤسسات الدولية والحد من حيزها المدني وقدرتها على أداء دورها، لافتاً إلى أن التحركات الدولية لم تتجاوز في معظمها حدود الضغط الدبلوماسي وبيانات التضامن والاستنكار.
وفي ختام المؤتمر، دعت شبكة المنظمات الأهلية إلى تكثيف الضغط الدولي على الاحتلال لوقف انتهاكاته وضمان حرية الحيز المدني والعمل الأهلي في فلسطين، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع الحكومة والجهات المصرفية لمعالجة العقبات الداخلية، وفي مقدمتها أزمة الحسابات البنكية.
فالعمل الأهلي يشكل ركيزة أساسية في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، والوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً واحتياجاً، ما يجعل حماية مؤسساته ضرورة لضمان استمرار هذه الخدمات، في وقت تتزايد فيه الضغوط على المجتمع الفلسطيني من مختلف الاتجاهات.