المشرق للتأمين وقرى الأطفال SOS: شراكة تتجدد وأثر يستمر

 رام الله – وطن للأنباء: جددت مجموعة المشرق للتأمين وقرى الأطفال SOS فلسطين شراكتهما الاستراتيجية الممتدة منذ عام 2021، بتوقيع اتفاقية جديدة اليوم الأثنين ضمن برنامج المسؤولية المجتمعية، في مقر المجموعة بمدينة رام الله، لمواصلة دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية وتأمين احتياجاتهم الأساسية، في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الصعبة التي يمر بها المجتمع الفلسطيني.

وتأتي الاتفاقية للمرة الخامسة، تأكيدا على استمرار مساهمة مجموعة المشرق للتأمين في دعم قرى الأطفال، من خلال تبني أحد بيوتها وتوفير الدعم اللازم للأطفال المقيمين فيه، إلى جانب التواصل معهم وزيارتهم في المناسبات والأعياد وبداية العام الدراسي، بما يعزز شعورهم بالاهتمام والانتماء، ويؤكد وجود مجتمع يقف إلى جانبهم.

وقال المدير العام لمجموعة المشرق للتأمين نهاد الأسعد لوطن إن دعم قرى الأطفال أصبح جزءا أصيلا من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركة، بتوجيه من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة مستمرة رغم صعوبة الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني.

وأوضح الأسعد أن برنامج المسؤولية المجتمعية يستهدف القطاعات المهمشة والأكثر احتياجا، من خلال أنشطة سنوية تشمل التعليم والصحة وتمكين المرأة ورعاية الأنشطة الاقتصادية، مؤكدا أن مبادرة دعم قرى الأطفال تحظى بخصوصية نظرا لارتباطها المباشر بالأطفال واحتياجاتهم.

وأشار إلى أن الشركة تتبنى بيتا في قرى الأطفال، وتحافظ على التواصل مع الأطفال وزيارتهم في المناسبات المختلفة، بهدف إشعارهم بأن المجتمع الفلسطيني ما زال متكاتفا وحاضرا إلى جانبهم، لافتا إلى أن المسؤولية المجتمعية تمثل جزءا أساسيا من رسالة الشركة، إلى جانب دورها في تعويض المصابين والمتضررين من الحوادث والالتزام بدفع التعويضات المستحقة.

وفي سياق متصل، لفت الأسعد إلى أن الظروف الاقتصادية وتداعيات الحرب المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات انعكست على مختلف قطاعات الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها قطاع التأمين، وأثرت في حجم أعمال الشركات وأقساط التأمين والديون والشيكات المرتجعة، الأمر الذي انعكس على قدرتها على أداء التزاماتها ومواصلة مساهماتها المجتمعية.

وأكد أن القطاع الخاص الفلسطيني يواصل الصمود وإدارة التزاماته رغم هذه التحديات، وأصبح ركيزة أساسية للمجتمع والاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة استمرار مساهماته في دعم الفئات الأكثر عوزا، وعدم توقف المبادرات المجتمعية مهما كانت الظروف أو حجم المساهمة.

ودعا الأسعد الجهات الحكومية والرقابية إلى مراعاة احتياجات القطاع الخاص والتحديات التي يواجهها، والعمل على معالجة الملفات المتعلقة بقطاع التأمين، وفي مقدمتها التعويضات وقانون التأمين واللجان الطبية، بما يساعد الشركات على أداء التزاماتها ويضمن حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم.

من جانبها، شكرت المديرة الوطنية لقرى الأطفال SOS فلسطين غادة حرز الله مجموعة المشرق للتأمين على مساهمتها للعام الخامس، وتجديد شراكتها الاستراتيجية مع القرية، مؤكدة أن هذه المساهمة تساعد في تأمين الاحتياجات الرئيسية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وتعكس أهمية المسؤولية المجتمعية للشركات الوطنية تجاه أطفال فلسطين.

وقالت حرز الله لوطن إن قرى الأطفال تأسست عام 1968، وبدأت عملها في الضفة الغربية من مدينة بيت لحم، لتوفير الرعاية الأسرية للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مشيرة إلى أن خدماتها تشمل اليوم الضفة الغربية وقطاع غزة، ولا تقتصر على الأطفال الذين فقدوا الرعاية الأسرية، بل تمتد إلى الأطفال المهددين بفقدانها والعائلات الهشة والمتضررة، من خلال برامج الرعاية والتمكين والشراكات مع المؤسسات والجمعيات المحلية.

وأوضحت أن قرى الأطفال تقدم الرعاية والدعم لأكثر من 125 ألف منتفع في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال القرى والبيوت المجتمعية، حيث يتولى مقدمو الرعاية والأخصائيون النفسيون والاجتماعيون والطواقم التربوية والإدارية توفير احتياجات الأطفال والعناية بهم.

وأضافت أن برامج المؤسسة تستهدف أيضا العائلات المهددة بالتفكك، من خلال مساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية وتعزيز قدراتها، وصولا إلى تحقيق الاستقرار المالي والنفسي والاجتماعي، وتمكينها من الاعتماد على نفسها، بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات المحلية.

وفي ظل الظروف الإنسانية المعقدة، أشارت حرز الله إلى أن قرى الأطفال تنفذ برامج طوارئ في الضفة الغربية وقطاع غزة، تشمل رعاية الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن عائلاتهم في غزة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر، إلى جانب توفير التعليم لأكثر من 1500 طالب فقدوا فرصهم التعليمية، وتوزيع المساعدات النقدية والعينية على الأسر المتضررة.

وتعكس الاتفاقية المتجددة أهمية الشراكات بين القطاع الخاص والمؤسسات الاجتماعية في مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية والإنسانية، وضمان استمرار تقديم الرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجا، لا سيما الأطفال الذين يحتاجون إلى بيئة آمنة وسند يحمي حاضرهم ويفتح أمامهم آفاق المستقبل.