وطن للأنباء: كشفت منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو والقرى المستهدفة في فلسطين، في تقريرها الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال أكتوبر 2026، عن توثيق 1421 انتهاكاً استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، في سياق تواصل الاعتداءات العسكرية وهجمات المستوطنين واتساع الأنشطة الاستيطانية.
وأظهرت بيانات التقرير أن محافظات نابلس ورام الله والخليل كانت الأكثر تعرضا للانتهاكات خلال الشهر، حيث شهدت مناطقها وقائع متعددة شملت إطلاق النار، وهدم المنشآت السكنية، وتدمير الممتلكات، ومصادرة الأراضي، ومهاجمة التجمعات السكانية والبدوية، إلى جانب أنشطة استيطانية متفرقة.
وسجلت المنظمة 966 اعتداءً نفذها مستوطنون، شملت سرقة المحاصيل الزراعية، ولا سيما الزيتون، والاعتداء الجسدي على المواطنين خلال موسم القطاف وعلى الطرق والشوارع، وإطلاق النار، ومهاجمة التجمعات البدوية، وتكسير أشجار الزيتون واقتلاع أعداد منها.
وفي ما يتعلق باستخدام القوة المسلحة، وثق التقرير 198 حالة إطلاق نار في محافظات الضفة الغربية، منها 134 حالة خلال الاقتحامات العسكرية للقرى والبلدات والتجمعات السكانية، و64 حالة من قبل القوات الإسرائيلية عند الحواجز العسكرية والحواجز المفاجئة.
كما وثق التقرير هدم 46 منشأة سكنية، و141 حالة اعتداء وتدمير للممتلكات، و43 حالة مصادرة لممتلكات وأراضٍ فلسطينية، إضافة إلى 27 نشاطا استيطانيا شملت إقامة بؤر استيطانية، وحفر وتجريف الأراضي، ونصب كرفانات على أراضي الفلسطينيين، وشق طرق استيطانية.
وأكدت منظمة البيدر أن الوقائع الواردة في التقرير تستند إلى توثيقها الميداني، في إطار جهودها المستمرة لرصد الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون، مع إيلاء اهتمام خاص بالتجمعات البدوية والقرى والمناطق الريفية المستهدفة.
966 اعتداء للمستوطنين… استهداف للأفراد ومصادر الرزق والأرض ومخاطر التهجير
سجّل تقرير منظمة البيدر 966 اعتداءا نفذها مستوطنون خلال أكتوبر 2026، شملت سرقة المحاصيل الزراعية، ولا سيما الزيتون، والاعتداء على المزارعين خلال موسم القطاف وعلى المواطنين أثناء تنقلهم، وإطلاق النار، ومهاجمة التجمعات البدوية، وتكسير أشجار الزيتون واقتلاع أعداد منها. وتعكس هذه الوقائع اتساع نطاق الاعتداءات من استهداف الأفراد إلى المساس بالممتلكات والأراضي ومصادر الرزق، بما يثير مخاوف بشأن أثرها على قدرة السكان على البقاء في مناطقهم.
وتبرز خطورة هذه الاعتداءات خلال موسم الزيتون، الذي يشكل موردا اقتصادياً مهما لآلاف الأسر الفلسطينية، فضلا عن ارتباطه بحقوق الملكية واستمرار استثمار الأراضي. فسرقة المحاصيل، أو عرقلة وصول المزارعين إلى أراضيهم، أو الاعتداء عليهم أثناء القطاف، لا تسبب خسائر آنية فحسب، بل قد تحد من قدرتهم على مواصلة العمل الزراعي، وتجعل الوصول إلى أراضيهم في المواسم اللاحقة محفوفا بالمخاطر، خصوصاً في المناطق المحاذية للمستوطنات والبؤر الاستيطانية.
كما يمثل تكسير أشجار الزيتون واقتلاعها خسارة طويلة الأمد، نظرا إلى قيمتها الإنتاجية والاقتصادية وما تحتاج إليه زراعتها من سنوات حتى تعود إلى الإنتاج. وتنعكس هذه الأضرار على دخل الأسر وقدرتها على استثمار أراضيها، ولا سيما في المناطق الريفية والتجمعات البدوية التي تعتمد على الأرض والموارد الطبيعية في تأمين سبل عيشها.
وحذرت منظمة البيدر من أن تكرار الاعتداءات، وما يرافقها من ترهيب للسكان وتهديد لمصادر رزقهم وتقييد لقدرتهم على الوصول إلى أراضيهم، قد يسهم في خلق بيئة طاردة تدفع بعض الأسر إلى مغادرة مناطقها تحت ضغط انعدام الأمن وتدهور الظروف المعيشية. وأكدت أن هذه التداعيات تكتسب خطورة خاصة في التجمعات البدوية، حيث يمكن أن يؤدي استهداف المساكن والمراعي والموارد الاقتصادية بصورة متراكمة إلى تقويض مقومات البقاء، وإثارة مخاوف جدية من الإخلاء والتهجير القسري.
استهداف الأرض والمسكن ومصادر الرزق
تكشف طبيعة الانتهاكات المسجلة عن تعدد مستويات الضغط التي يتعرض لها السكان الفلسطينيون؛ إذ لا تقتصر الأضرار على الاعتداءات الجسدية وإطلاق النار، بل تمتد إلى المسكن والأرض والممتلكات ومصادر الدخل. وتبرز خطورة هذه الممارسات بصورة خاصة في التجمعات البدوية، حيث يرتبط استمرار وجود السكان بتوافر المأوى والأراضي الرعوية ومصادر المياه وإمكانية ممارسة الأنشطة الزراعية وتربية المواشي.
ففي هذه التجمعات، لا تمثل المساكن مجرد منشآت للإقامة، بل تشكل أساس استقرار الأسر وبقائها في محيطها الاجتماعي والجغرافي، فيما تعد الحظائر والمنشآت الزراعية ومرافق تربية المواشي ركائز أساسية للاقتصاد المعيشي. ومن ثم، فإن هدم المساكن والمنشآت وتدمير الممتلكات لا يقتصر أثره على الخسائر المادية، بل قد يحرم الأسر من المأوى ومصادر الدخل، ويضعف قدرتها على مواصلة حياتها ويزيد من هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية.
وتتضاعف هذه التداعيات مع مصادرة الأراضي، التي قد تحرم السكان من الوصول إلى المراعي والأراضي الزراعية ومصادر المياه، بما يقوض الأسس التي يقوم عليها نمط الحياة الرعوي والزراعي. كما أن الاعتداءات التي تستهدف موسم قطاف الزيتون، من سرقة المحاصيل والاعتداء على المزارعين وتكسير الأشجار واقتلاعها، تلحق أضراراً مباشرة بمصادر دخل الأسر، فضلا عن تقييد قدرتها على الوصول إلى أراضيها واستثمارها.
وبذلك، فإن اجتماع الهدم والتدمير والمصادرة والاعتداءات على مصادر الرزق يضع المسكن والأرض والنشاط الاقتصادي أمام ضغوط متزامنة، تتجاوز آثارها حدود كل واقعة منفردة، وتمس قدرة التجمعات البدوية على الاستقرار والاستمرار.
البيدر تحذر من مخاطر التهجير القسري
وفي تعليقه على نتائج التقرير، قال المحامي حسن مليحات، المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، إن تداخل الضغوط العسكرية واستهداف الممتلكات والتوسع الاستيطاني واعتداءات المستوطنين يؤدي إلى تداعيات متراكمة تمس حياة الفلسطينيين وارتباطهم بأرضهم، من خلال تقييد الوصول إلى الأراضي، وتدمير المساكن والمرافق الاقتصادية، وتقويض مقومات الاستقرار والعيش.
وحذر مليحات من أن استمرار هذه الممارسات وتراكم آثارها قد يهيئ ظروفاً تدفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، بما يثير مخاوف جدية من نشوء أنماط من التهجير القسري، حتى في غياب قرارات مباشرة بالإخلاء. وأوضح أن هذه المخاطر تبدو أكثر حدة في التجمعات البدوية، التي يعتمد بقاؤها على الوصول إلى المراعي ومصادر المياه والأراضي الزراعية، إلى جانب توافر الحد الأدنى من الأمن والاستقرار.
وأضاف أن استهداف هذه المقومات بصورة متزامنة قد يجعل استمرار الحياة في تلك التجمعات أكثر صعوبة، ويضع السكان أمام ضغوط معيشية واقتصادية وأمنية قد تدفعهم إلى النزوح. وشدد على ضرورة التمييز بين رصد الظروف التي قد تفضي إلى التهجير القسري وبين التوصيف القانوني لكل حالة، الذي يتطلب فحص الوقائع والظروف المحيطة بها، ومدى وجود إكراه يحول دون بقاء السكان أو يقيد حرية اختيارهم لمكان إقامتهم.
وأكد مليحات أن حماية التجمعات البدوية لا تنفصل عن حماية الأرض ومصادر المياه والمراعي والممتلكات، مشيراً إلى أن استمرار استهداف هذه المقومات يهدد قدرة السكان على البقاء في مناطقهم، ولا سيما التجمعات الواقعة في محيط المستوطنات والبؤر الاستيطانية أو المناطق التي تشهد توسعاً في الأنشطة الاستيطانية.
تداعيات إنسانية وقانونية
وأكدت منظمة البيدر الحقوقية أن الانتهاكات الموثقة خلال أكتوبر تثير تساؤلات جدية بشأن مدى احترام سلطات الاحتلال التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر النقل القسري للسكان المدنيين من الأراضي المحتلة، كما تحظر تدمير الممتلكات إلا في الحالات التي تقتضيها الضرورة العسكرية بصورة مطلقة، وتحظر العقوبات الجماعية والترهيب والنهب.
وأشارت المنظمة إلى أن التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر الجديدة وتجريف الأراضي وشق الطرق الاستيطانية تتعارض مع الحظر الوارد في المادة (49/6) من اتفاقية جنيف الرابعة، بشأن نقل دولة الاحتلال أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، فضلاً عن تداعيات هذه الأنشطة على حقوق الفلسطينيين في الملكية والسكن والوصول إلى أراضيهم ومواردهم الطبيعية.
وحذرت البيدر من أن تداخل عمليات الهدم ومصادرة الأراضي والاعتداءات المتكررة وتقييد الحركة واستهداف مصادر الرزق، ولا سيما في التجمعات البدوية، قد يفضي إلى ظروف معيشية وأمنية تدفع السكان إلى النزوح وتقوض قدرتهم على البقاء في أراضيهم. ودعت إلى التحقيق في هذه الانتهاكات وتحديد المسؤولين عنها، وتفعيل آليات المساءلة الدولية، وتوفير الحماية الفعلية للسكان المدنيين.
دعوة إلى تحرك دولي ومساءلة
دعت منظمة البيدر الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والحقوقية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تكثيف جهودها لرصد الانتهاكات والتحقق منها، والعمل على توفير الحماية للسكان المدنيين، ولا سيما التجمعات البدوية والمناطق الأكثر تعرضاً للاعتداءات.
كما طالبت بتفعيل آليات المساءلة القانونية، ومتابعة الاعتداءات على المدنيين وممتلكاتهم، وضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المحاسبة، إلى جانب توفير الدعم الإنساني والقانوني للأسر المتضررة.
وشددت المنظمة على أن توثيق الانتهاكات وكشفها أمام الرأي العام المحلي والدولي يمثلان جزءا أساسيا من جهود حماية الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن استمرار استهداف السكان وأراضيهم ومقومات حياتهم يستدعي موقفاً دوليا يتجاوز بيانات الإدانة إلى خطوات عملية تضمن الحماية والمساءلة واحترام القانون الدولي.