وطن للأنباء: جدّد رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، اليوم الأحد، رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على دعم القائمة المشتركة والقائمة الموحدة، ودافع عن استعداده للتوصل إلى تسوية مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد، معتبرًا أن تقديم تنازلات في هذه القضية بات ضروريًا لمنع انتخابات جديدة وإنهاء حكم بنيامين نتنياهو، مدعيًا أنه لا يسعى إلى رئاسة الحكومة بأي ثمن.
وجاءت تصريحات ليبرمان في منشور مطوّل، ردّ فيه على الانتقادات التي أثارها إعلانه، نهاية الأسبوع الماضي، استعداده للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، بما يشمل قضية التجنيد، في وقت يستعد رئيس حزب "يشار"، غادي آيزنكوت، لتسلّم التكليف الرسمي بتشكيل الحكومة.
واستهل ليبرمان منشوره بالقول إن "الاستعداد للتسوية لا يعني التنازل عن القيم والمبادئ"، مهاجمًا منتقديه من المحللين والصحافيين الذين وصفهم بأنهم "موجّهون"، إلى جانب حسابات وهمية وأشخاص يحملون أحكامًا مسبقة، معتبرًا أن بعض الانتقادات تتسم بـ"نبرة عنصرية".
وادعى أن منتقديه "مهما قلت أو فعلت، ومهما كانت الحقيقة، ينشغلون دائمًا بنسب دوافع خبيثة إليّ واختراع نظريات مؤامرة".
ووجّه انتقاداته إلى الداعين للاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة بديلة، قائلًا إن "من يهاجمني بسبب محاولاتي التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية، ينتمي إلى الأشخاص أنفسهم الذين يفضّلون تشكيل حكومة تستند إلى الموحدة والقائمة المشتركة".
وفي هجوم على الأحزاب العربية، زعم ليبرمان أن بعض نوابها "يعلنون تأييدهم لحماس، ويصفونها بأنها منظمة خيرية، ويتهمون دولة إسرائيل بالإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، وأضاف: "أريد أن أوضح بصورة قاطعة: هذا لن يحدث".
وتابع "لن أشارك في تشكيل حكومة كهذه، لأنها، من وجهة نظري، ستضر بالأمن وتعيد نتنياهو إلى الحكم".
وفي تبريره الانفتاح على الأحزاب الحريدية، قال ليبرمان إن "الواقع الذي نشأ يفرض اتخاذ قرارات صعبة"، معتبرًا أنه "لتجنب انتخابات إضافية ووضع حد لحقبة نتنياهو، لا مفر من الحسم في قضايا يمكن إبداء المرونة فيها والتوصل إلى تفاهمات".
وشدد على أن "التفاهم لا يعني التخلي عن المبادئ، والحوار لا يعني محو الخطوط الحمراء"، مشددًا على تمسكه بمبدأ التجنيد للجميع، رغم استعداده لمناقشة تسويات بشأن تطبيقه. وقال: "ما زلت أعتقد أن النموذج الصحيح هو قانون تجنيد يشمل الجميع".
واستدرك قائلا: "مع ذلك، على ضوء نتائج الانتخابات، علينا دراسة إمكانيات التوصل إلى اتفاقات، بما في ذلك على أساس صيغ وُضعت في السابق".
وتأتي توضيحات ليبرمان في ظل تباينات داخل معسكر آيزنكوت بشأن الثمن المطلوب لاستقطاب الأحزاب الحريدية، ولا سيما قانون التجنيد، إذ يتمسك آيزنكوت ورئيس حزب "الديمقراطيون"، يائير غولان، بواجب الخدمة للجميع، بينما يبدي ليبرمان استعدادًا للتسوية، مع رفضه الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل الحكومة المقبلة.
المصدر: "عرب48"