
احتضنت جامعة فلسطين التقنية – خضوري فعاليات معرض طولكرم الرابع للصناعات الوطنية، تحت شعار "بدنا نعمرها"، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم، وبمشاركة رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، وحضور رسمي واسع، إلى جانب مشاركة شركات ومصانع فلسطينية عرضت منتجاتها، تأكيداً على قدرة الصناعة المحلية على مواصلة الإنتاج وتعزيز حضورها في السوق الفلسطينية.
وأكد رئيس الوزراء د. محمد مصطفى، خلال كلمته في افتتاح المعرض، أن تنظيم مهرجان الصناعات الوطنية في طولكرم، وفي هذا التوقيت تحديداً، يحمل رسالة تتجاوز حدود المعرض، ويعكس إصرار المحافظة على مواصلة العمل والإنتاج والبناء، رغم ما تواجهه من حصار وقيود وضغوط.
من جانبه، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة وزراعة طولكرم، قيس عوض، لوطن للأنباء، إن المعرض يضم أكثر من 110 شركات ومطاعم ومحال للحلويات، مشيراً إلى أن حجمه تجاوز حجم المهرجان السابق بنحو مرة ونصف، في ظل تنوع الشركات والفعاليات المشاركة، بهدف استقطاب المتسوقين وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.
وأضاف عوض أن طولكرم تواجه ظروفاً اقتصادية صعبة، في ظل ارتفاع معدلات البطالة وإغلاق الحواجز، الأمر الذي أسهم في تراجع أعداد الزوار، مؤكداً أن تنظيم المهرجان يأتي ضمن الجهود الرامية إلى استقطاب الزوار وإعادة تنشيط الحركة التجارية في المدينة.
وفي إطار دعم الفعاليات الاقتصادية الوطنية، شاركت شركة البركة للتأمين بصفتها راعي وثيقة التأمين الخاصة بالمعرض، في خطوة تؤكد أهمية دور قطاع التأمين في توفير الحماية اللازمة للأنشطة والفعاليات التي تجمع الشركات والمصانع الفلسطينية، وتعزيز بيئة الأعمال ودعم حضور المنتج الوطني.
وقال مدير فرع طولكرم في شركة البركة للتأمين، سليمان كتانة، لوطن للأنباء، إن الشركة تولت رعاية وثيقة التأمين الخاصة بالمهرجان، إلى جانب مساهمتها في المبادرات المجتمعية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في المحافظة وتعزيز صمود المواطنين، مشدداً على أهمية مساندة طولكرم في مواجهة التحديات الاقتصادية التي تمر بها.
وأكدت شركة البركة للتأمين، من خلال هذه الرعاية، التزامها بمساندة المبادرات الاقتصادية الوطنية ودعم القطاع الخاص، انطلاقاً من أهمية تكامل الجهود بين مختلف القطاعات في دعم الصناعة المحلية، وتعزيز استمرارية الإنتاج، وترسيخ مقومات صمود الاقتصاد الفلسطيني.
ويأتي تنظيم المعرض في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه محافظة طولكرم، ليشكل مساحة للتعريف بالمنتجات الوطنية، ودعم الشركات والمصانع الفلسطينية، وتشجيع الحركة الشرائية، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاعتماد على المنتج الوطني.