في لحظة سياسية فلسطينية شديدة التعقيد، يعود الاستحقاق الانتخابي إلى الواجهة باعتباره أحد المداخل الممكنة لإعادة بناء الشرعية السياسية وتجديد المؤسسات وإنهاء حالة الجمود والانقسام التي أثقلت الحياة الوطنية الفلسطينية لسنوات. وقد حُدد يوم 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعداً للانتخابات التشريعية، وسط حديث متواصل عن استحقاق رئاسي لاحق، الأمر الذي يجعل المرحلة المقبلة اختباراً حقيقياً لكل القوى والفصائل والتيارات والشخصيات السياسية الفلسطينية.
لكن الانتخابات، في الحالة الفلسطينية، ليست مجرد صناديق اقتراع وقوائم انتخابية ومقاعد في المجلس التشريعي؛ فهي في جوهرها معركة على إعادة تشكيل المشهد السياسي، وتجديد الشرعيات، وإعادة تعريف موازين القوى، وربما فتح الطريق أمام إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني برمته.
تحالفات مفاجئة وأسئلة أكثر من الإجابات
ما يلفت الانتباه في المشهد الحالي هو الحراك المتسارع لتشكيل تحالفات انتخابية جديدة. فقد ظهرت خلال الأسابيع الأخيرة اتصالات ومشاورات بين قوى كانت حتى وقت قريب تقف على مسافات سياسية متباعدة، وصولاً إلى الحديث عن تحالف يضم حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح وقوى وشخصيات أخرى. وفي المقابل، تؤكد حركة فتح استعدادها لخوض الانتخابات بقائمة تمثل الحركة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام تحالفات مع قوى أخرى، باستثناء تشكيل قائمة مشتركة مع حماس وفق الموقف التنظيمي المعلن للحركة.
وهنا يبرز السؤال الأهم هل نحن أمام تحالف انتخابي عابر هدفه جمع أكبر عدد ممكن من الأصوات والمقاعد، أم أمام محاولة لإعادة رسم الخريطة السياسية الفلسطينية؟
الإجابة ربما لا تكون واحدة. فالتحالفات الانتخابية قد تبدأ بوصفها ترتيبات تكتيكية، لكنها قد تتحول، إذا امتلكت برنامجاً سياسياً مشتركاً، إلى حالة سياسية جديدة تتجاوز يوم الاقتراع. وهذا ما يجعل بعض التحركات الحالية مثيرة للاهتمام؛ إذ إن الحديث لا يدور فقط عن توزيع المقاعد، وإنما عن طبيعة المرحلة الفلسطينية المقبلة وشكل النظام السياسي والعلاقة بين مكوناته.
ومن اللافت كذلك أن بعض الفصائل التي يدور الحديث عن مشاركتها أو قربها من هذه التفاهمات لم تعلن، حتى الآن، مواقف تفصيلية واضحة تجاه كل ما يتم تداوله إعلامياً. وهذا الصمت يمكن قراءته بأكثر من طريقة: ربما هو انتظار لاكتمال المشاورات، أو رغبة في عدم حرق أوراق التفاوض، أو ترك الباب مفتوحاً أمام أكثر من خيار، أو ببساطة عدم الوصول بعد إلى اتفاق نهائي يستدعي موقفاً رسمياً.
لذلك، فإن تحويل الصمت إلى موقف مؤيد أو معارض سيكون قراءة متسرعة؛ فالسياسة الفلسطينية، كما أثبتت التجارب السابقة، تعرف كثيراً من التفاهمات التي تبقى في دائرة التفاوض قبل أن تظهر إلى العلن.
هل التحالفات الجديدة موجهة ضد فتح؟
من السهل سياسياً وإعلامياً تفسير أي تحالف لا تكون فتح جزءاً منه على أنه تحالف ضد فتح. لكن هذه القراءة قد تكون أكثر تبسيطاً من الواقع.
فالتحالفات الانتخابية قد تنطلق من حسابات مختلفة: بعضها يتعلق بتجميع الأصوات، وبعضها بتوسيع التمثيل، وبعضها بالضغط من أجل تغيير قواعد اللعبة السياسية، وبعضها الآخر قد يكون رسالة إلى قيادة فتح بأن استمرار الانقسام الداخلي ستكون له كلفة انتخابية.
وفي المقابل، فإن تصريحات من داخل التيار الإصلاحي تشير إلى أن الائتلاف الجاري الحديث عنه ليس بالضرورة موجهاً ضد فتح أو السلطة الفلسطينية، بل إن الباب، وفق ما نُقل، يبقى مفتوحاً أمام قيادة فتح للمشاركة فيه.
وهذا يضعنا أمام احتمال أكثر تعقيداً قد لا تكون المسألة صراعاً بين "فتح والتحالف"، وإنما صراعاً على شكل فتح نفسها وعلى موقعها في النظام السياسي الفلسطيني المقبل.
رأب الصدع داخل فتح
ربما لهذا السبب تحديداً جاءت محاولات إعادة فتح قنوات التواصل بين قيادة حركة فتح وتيار الإصلاح الديمقراطي.
فالاجتماع الذي جمع الطرفين في مدينة العلمين المصرية لبحث توحيد الحركة وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي يحمل دلالة تتجاوز مجرد اللقاء التنظيمي. وتحدثت تقارير عن محاولات لحسم ملف توحيد الحركة قبل الانتخابات، بما يفتح المجال أمام قائمة فتحوية واحدة تضم أبناء الحركة الحاليين والعائدين.
وهنا تظهر فرصة تاريخية أمام فتح: فبدلاً من الدخول إلى الانتخابات بأكثر من حالة فتحاوية، يمكن أن يكون الاستحقاق الانتخابي مناسبة لإعادة بناء البيت الداخلي على أساس المصالحة والشراكة التنظيمية والسياسية.
لكن المصالحة الحقيقية لا يمكن أن تقوم فقط على توزيع المواقع أو إصدار بيانات المجاملة. إنها تحتاج إلى معالجة جذور الخلاف، والاستماع إلى مطالب التيار الإصلاحي، وفي الوقت ذاته الحفاظ على وحدة الحركة ومؤسساتها وبرنامجها الوطني.
وبمعنى آخر، فإن المطلوب ليس أن "ينتصر" طرف على طرف، بل أن تبحث فتح عن صيغة ينتصر فيها المشروع الفتحاوي نفسه.
مروان البرغوثي... العقدة والحل في آن واحد
وسط كل هذه الحسابات، تبقى شخصية مروان البرغوثي حاضرة بصورة يصعب تجاهلها.
فالحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يمكن فصله عن السؤال المتعلق بمروان البرغوثي، القيادي الأسير في حركة فتح، والذي ظل اسمه يحضر في استطلاعات الرأي والنقاشات المتعلقة بمستقبل القيادة الفلسطينية.
وتكتسب المسألة أهمية خاصة لأن استطلاعاً للرأي العام الفلسطيني أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية في آب/أغسطس 2026 أظهر بروز البرغوثي باعتباره المرشح الأكثر شعبية بين الأسماء المطروحة للرئاسة، في وقت تظهر فيه مستويات مرتفعة من عدم الرضا عن القيادة الحالية ورغبة واضحة لدى قطاعات من الجمهور في التغيير السياسي.
وهنا لا ينبغي النظر إلى مروان البرغوثي باعتباره مجرد اسم انتخابي محتمل.
فبالنسبة إلى قطاعات واسعة من أبناء حركة فتح، يمثل البرغوثي أحد رموز الحركة التاريخية والنضالية، بينما ينظر إليه جزء واسع من الجمهور الفلسطيني باعتباره شخصية يمكن أن تمتلك القدرة على مخاطبة مختلف التيارات السياسية والوطنية.
وهذا تحديداً ما يجعل اسمه حاضراً في أي نقاش جدي حول مستقبل فتح ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
البرغوثي بين فتح والمشروع الوطني
قد يكون السؤال الحقيقي ليس: هل سيكون مروان البرغوثي مرشحاً للرئاسة أم لا؟
بل هل تستطيع حركة فتح أن تجد حول شخصية البرغوثي مساحة مشتركة تعيد جمع أبنائها وتفتح باباً أوسع أمام الوحدة الوطنية؟
إذا استطاعت فتح أن تتعامل مع قضية البرغوثي باعتبارها جزءاً من معالجة أوسع لأزمة الحركة، فقد يتحول الملف من نقطة خلاف إلى فرصة لإعادة توحيد الصفوف.
أما إذا بقي اسم البرغوثي محصوراً في الحسابات الانتخابية أو في صراع التيارات داخل فتح، فإن الحركة قد تخسر فرصة مهمة لإعادة تقديم نفسها باعتبارها الإطار الوطني الجامع الذي يستطيع استيعاب اختلافاته الداخلية.
والأهم من ذلك أن البرغوثي، في الوعي الفلسطيني، لا يرتبط فقط بالانتخابات أو بالقيادة التنظيمية، وإنما بصورة الأسير والمناضل والقائد الذي دفع ثمناً شخصياً كبيراً في سياق الصراع الوطني. ولذلك فإن شعبيته لا يمكن تفسيرها فقط باعتبارات فتحاوية، بل ترتبط أيضاً بحاجة الشارع الفلسطيني إلى شخصية يرى فيها كثيرون إمكانية للخروج من حالة الانقسام والجمود.
ما الذي يريده الشارع الفلسطيني؟
ربما تكون هذه هي النقطة التي يجب أن تتقدم على كل الحسابات الفصائلية.
فالمواطن الفلسطيني لا ينتظر بالضرورة تحالفاً انتخابياً جديداً بقدر ما ينتظر تغييراً حقيقياً في طريقة إدارة الشأن الوطني.
يريد مؤسسات شرعية منتخبة، ويريد إنهاء الانقسام، ويريد قيادة قادرة على مواجهة الاحتلال والدفاع عن الحقوق الوطنية، ويريد أيضاً نظاماً سياسياً أكثر قدرة على الاستجابة لمشكلاته اليومية، وأكثر شفافية ومساءلة.
ولهذا فإن أي تحالف انتخابي لن ينجح فقط لأنه جمع عدداً من الفصائل. نجاحه الحقيقي سيقاس بقدرته على تقديم إجابة مقنعة عن سؤال ماذا بعد الانتخابات؟
هل ستكون هناك شراكة سياسية حقيقية؟
هل سيتم توحيد المؤسسات؟
هل ستتم إعادة بناء منظمة التحرير على أسس أكثر تمثيلاً؟
هل ستنتهي حالة الانقسام؟
وهل ستتقدم قضية الأسرى والقدس والحقوق الوطنية في سلم الأولويات؟
بين تكتيك الانتخابات واستراتيجية الوحدة
المشهد الحالي يمكن قراءته على أنه لحظة إعادة تموضع شاملة.
حركة فتح تحاول توحيد صفوفها واحتواء التيار الإصلاحي قبل الانتخابات. وفي الوقت ذاته، يتحرك التيار الإصلاحي باتجاه تحالفات أوسع مع قوى فلسطينية أخرى، بينما تعلن حماس استعدادها للمشاركة ضمن أوسع ائتلاف وطني ممكن. هذه المسارات المتوازية تعني أن شكل الخارطة الانتخابية لم يُحسم بعد.
وهنا تكمن المفارقة كلما اقتربت القوى من الانتخابات، ازدادت الحاجة إلى التحالف؛ وكلما ازدادت التحالفات، أصبحت الحاجة إلى المصالحة داخل فتح أكثر إلحاحاً.
وقد يكون السيناريو الأفضل للقضية الفلسطينية هو ألا تتحول الانتخابات إلى محطة جديدة لإعادة إنتاج الانقسام، وإنما إلى فرصة لإعادة بناء التوافق الوطني.
وفي هذا السياق، فإن إعادة توحيد فتح لا ينبغي أن تُفهم باعتبارها شأناً فتحاوياً صرفاً؛ فمكانة الحركة التاريخية وتأثيرها في النظام السياسي الفلسطيني يجعلان أزمتها الداخلية جزءاً من الأزمة الوطنية العامة.
الخلاصة: فلسطين بحاجة إلى مصالحة سياسية لا إلى مجرد قوائم انتخابية
الانتخابات المقبلة، إذا جرت وفق الظروف المعلنة، ستكون أكثر من استحقاق دستوري. إنها اختبار لمدى قدرة الفلسطينيين على إعادة بناء الثقة بالمؤسسات السياسية، واختبار لقدرة الفصائل على الانتقال من منطق الإقصاء والمنافسة الصفرية إلى منطق الشراكة.
أما التحالفات التي تتشكل اليوم، فلا ينبغي الحكم عليها قبل أن تتضح برامجها وأهدافها النهائية. فقد تكون مجرد تحالفات انتخابية مؤقتة، وقد تكون مقدمة لتحول سياسي أوسع.
وفي قلب هذه المعادلة تقف حركة فتح أمام سؤال تاريخي هل تستطيع أن تعيد توحيد بيتها الداخلي قبل أن يقرر الناخب الفلسطيني شكل الخارطة السياسية الجديدة؟
ويبقى مروان البرغوثي أحد أكثر الأسماء حساسية وتأثيراً في هذه المعادلة. فحضوره الشعبي، وفق ما تعكسه استطلاعات الرأي، يجعل من الصعب تجاهل اسمه عند الحديث عن الانتخابات الرئاسية ومستقبل القيادة الفلسطينية.
وربما يكون الدرس الأهم أن الشعب الفلسطيني لا يبحث فقط عن قائد أو قائمة أو تحالف، بل عن مشروع وطني جامع.
مشروع يعيد للانتخابات معناها، وللمؤسسات شرعيتها، ولحركة فتح وحدتها، وللقوى السياسية شراكتها، وللشعب الفلسطيني حقه في اختيار قيادته بحرية، ويضع إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية في مقدمة الأولويات.
فإذا كانت الانتخابات محطة لإعادة إنتاج الصراع، فلن تغيّر الكثير. أما إذا تحولت إلى بوابة للمصالحة وتجديد الشرعية وبناء شراكة وطنية حقيقية، فقد تكون بداية لمرحلة فلسطينية مختلفة.
وفي نهاية المطاف، قد لا يكون السؤال الأهم: من سيفوز في الانتخابات؟
بل هل يستطيع الفلسطينيون، بعد كل هذه السنوات، أن يجعلوا من الانتخابات وسيلة لاستعادة وحدتهم الوطنية؟