وطن للأنباء: أوعز وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، جيش الاحتلال بإعداد خطة لنقل جميع صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنات والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة إلى الشرطة الإسرائيلية، في خطوة تأتي بالتزامن مع التوسع الاستيطاني وتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
وجاء القرار في ختام جلسة عقدها كاتس، الخميس، مع رئيس أركان جيش الاحتلال إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، وقادة آخرين، وفق بيان صادر عن وزارة الحرب، اليوم الجمعة.
وبموجب توجيه كاتس، سيعد الجيش، بالتنسيق مع شرطة الاحتلال والجهات ذات الصلة، خطة لنقل "جميع صلاحيات إنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية الى شرطة الاحتلال، كما يحدث في أي مكان آخر ".
وقال كاتس إن الشرطة ستنشئ قوة مخصصة لمعالجة القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والمستوطنات، وستمنح "جميع الصلاحيات والميزانيات المطلوبة" لهذا الغرض، فيما سيواصل الجيش التركيز على ما وصفه بـ"محاربة الإرهاب الفلسطيني" وحماية الحدود والمستوطنات.
وبرر كاتس القرار بتوسع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية، وربطه مباشرة بالزيادة المتوقعة في أعداد المستوطنين.