قبل نحو شهر، تحولت قضية أحد رجال الأعمال، مالك عدد من محطات الوقود في الضفة الغربية، إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي. انقسم الناس بين من هاجم الرجل باعتباره رمزاً للاحتكار والفساد، وبين من دافع عنه بوصفه ضحية لتصفية حسابات، وبين من التزم الحياد. لكن القاسم المشترك بين الجميع كان غياب المعرفة. لم يكن أحد يعرف حقيقة القضية، ولا طبيعة المخالفات إن وجدت، ولا سبب تدخل جهات أمنية في ملف يفترض أنه اقتصادي أو ضريبي أو إداري.
كانت ساحة النقاش مليئة بالانفعالات، وفقيرة بالمعلومات. لم تبادر الحكومة إلى تقديم رواية متماسكة للرأي العام، ولم توضح الأجهزة المختصة حدود اختصاصها، فترك الفراغ للإشاعات والتكهنات. وما إن خفتت الضجة حتى اندلعت أزمة جديدة تمثلت في اختفاء الوقود من المحطات، واصطفاف المركبات في طوابير امتدت في بعض المناطق لعدة كيلومترات، في مشهد لم تعرفه الضفة الغربية من قبل..
وللمفارقة، جاءت استجابة الحكومة بعد أيام بإعلان تشكيل مجلس رسمي للمحروقات. لكن هذا الإعلان، بدلاً من أن يبدد الغموض، فتح أبواباً جديدة للأسئلة. فما هو مصير الجسم الذي كان يدير هذا القطاع سابقاً؟ وهل يعني تشكيل المجلس الجديد إلغاء الأطر السابقة أم إضافة طبقة جديدة من البيروقراطية؟ وما هي العلاقة بين المجلس الجديد ونقابة أصحاب محطات الوقود؟ وهل ستكون النقابة شريكاً في صناعة القرار أم مجرد جهة تمثيلية بلا صلاحيات؟
مرة أخرى، لم يجد المواطن إجابات واضحة، بل وجد نفسه أمام قرار جديد يضاف إلى سلسلة القرارات التي تصدر دون تفسير كافٍ، وكأن المطلوب من الناس أن يثقوا بالنتائج دون أن يعرفوا الأسباب.
الرواية الأكثر تداولاً لتفسير أزمة الوقود تقول إن جذور المشكلة تعود إلى تكدس عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية، وإلى القيود التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على تحويل هذه الأموال أو إدارتها، وهو ما انعكس على عمليات شراء المحروقات من الشركات الإسرائيلية. ولا شك أن سيطرة الاحتلال على المعابر والحدود وسلاسل التوريد تمنحه قدرة كبيرة على التأثير في الاقتصاد الفلسطيني، وهذه حقيقة لا يمكن تجاهلها.
غير أن هذه الرواية، حتى لو كانت صحيحة، تثير بدورها أسئلة لا تقل أهمية عن الأزمة نفسها.
إذا كانت المشكلة الأساسية ناجمة عن تكدس الشيكل والإجراءات الإسرائيلية، فلماذا تعلن الحكومة في الوقت نفسه عن توجهها لتأسيس شركة جديدة لاستيراد المحروقات من الاحتلال، وتقول إن الهدف منها هو معالجة الأزمة؟
أليس استيراد الوقود يجري أصلاً من السوق الإسرائيلية؟ وإذا كانت القيود الإسرائيلية هي أصل المشكلة، فكيف سيؤدي تغيير اسم المستورد أو إنشاء شركة جديدة إلى إزالة هذه القيود؟
هل تكمن الأزمة في آلية الاستيراد، أم في السياسة الإسرائيلية التي تتحكم بالمعابر وبحركة الأموال وبسوق الطاقة الفلسطيني؟ وإذا كانت المشكلة سياسية واقتصادية بهذا الحجم، فكيف يمكن لكيان تجاري جديد أن يحلها؟
هذه أسئلة مشروعة لا يجوز اعتبارها تشكيكاً أو معارضة، بل هي جزء من حق المجتمع في معرفة الأساس الذي تُبنى عليه السياسات العامة.
ثم تظهر أسئلة أكثر حساسية تتعلق بالشركة المزمع إنشاؤها.
لمن ستعود ملكيتها؟ هل ستكون شركة حكومية خالصة؟ أم شركة مساهمة؟ أم شراكة بين القطاعين العام والخاص؟ ومن سيختار مجلس إدارتها؟ ومن سيخضع أعمالها للرقابة المالية والإدارية؟ وهل ستكون بياناتها متاحة للرأي العام؟ وما هو مصير الشركات العاملة حالياً في هذا القطاع؟
إن قطاع المحروقات ليس تجارة عادية، بل قطاع استراتيجي يمس الأمن الاقتصادي للمجتمع بأكمله. ولذلك فإن أي إعادة هيكلة له يجب أن تقوم على أعلى درجات الشفافية، لأن الغموض في مثل هذه الملفات لا يبدد الشائعات، بل يغذيها.
المشكلة الأعمق ربما لا تكمن في نقص الوقود بحد ذاته، وإنما في طريقة إدارة الأزمات. ففي الدول التي تحترم مواطنيها، لا تترك الحكومات الناس يعتمدون على منشورات "فيسبوك" أو رسائل "واتساب" لمعرفة ما يجري. بل تبادر منذ اللحظة الأولى إلى تقديم المعلومات، وتعقد مؤتمرات صحفية، وتنشر البيانات، وتجيب عن الأسئلة الصعبة قبل السهلة.
أما حين يغيب التواصل الرسمي، فإن الروايات البديلة تتكاثر تلقائياً. يتحول كل شخص إلى محلل اقتصادي، وكل صاحب صفحة إلى مصدر معلومات، وكل إشاعة إلى حقيقة مؤقتة إلى أن تظهر إشاعة جديدة تناقضها.
ولعل أخطر ما تكشفه هذه الأزمة هو التراجع المستمر في الثقة بين المواطن والمؤسسات. فالمواطن لم يعد يصدق بسهولة، ليس لأنه يميل بطبيعته إلى نظريات المؤامرة، وإنما لأنه اعتاد أن المعلومات الرسمية تأتي متأخرة أو ناقصة أو لا تأتي أصلاً. وعندما تصبح المعلومة الرسمية غائبة، فإن الشائعة تتحول إلى المصدر الأكثر انتشاراً، حتى لو كانت بلا دليل.
إن إدارة الاقتصاد لا تقوم فقط على توفير السلع، بل تقوم أيضاً على إدارة الثقة. والثقة لا تُبنى بالشعارات، وإنما بالشفافية والمساءلة والقدرة على تفسير القرارات للرأي العام.
وربما لهذا السبب تبدو أزمة الوقود أكبر من مجرد أزمة محروقات. إنها مرآة تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، وبين القرار الرسمي وحق المواطن في المعرفة.
ومن الصعب تجاهل الانطباع المتزايد لدى كثير من المواطنين بأن الوطن يُدار بمنطق السوق أكثر مما يُدار بمنطق الدولة. فكل أزمة تفتح الباب أمام لاعب اقتصادي جديد، وكل قطاع حيوي يبدو وكأنه يتحول تدريجياً إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ والمصالح، بينما يبقى المواطن الحلقة الأضعف، يدفع الثمن في الطوابير، وفي ارتفاع الأسعار، وفي غياب المعلومة.
وهذا ما يدفع البعض إلى القول، بمرارة، إن الوطن تحول إلى شركة استثمارية يديرها غيلان الاحتكار، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع النفوذ السياسي، ويصبح من الصعب على المواطن العادي أن يميز بين ما هو قرار سيادي، وما هو قرار تجاري، وما هو قرار يخدم المصلحة العامة أو المصالح الخاصة.
قد يكون هذا الوصف قاسياً، لكنه نتيجة طبيعية عندما تغيب الشفافية، لأن الفراغ في المعلومات لا يملؤه إلا سوء الظن.
إن الحكومة ليست مطالبة بإقناع الناس بكل قرار تتخذه، لكنها مطالبة بتفسيره. وهي ليست مطالبة بإرضاء الجميع، لكنها مطالبة باحترام حقهم في المعرفة. فالمواطن الذي يقف ساعات في طابور الوقود لا يريد بيانات إنشائية، بل يريد أن يعرف لماذا حدثت الأزمة، ومن المسؤول عنها، وما الذي سيمنع تكرارها، وما الجدوى الحقيقية من المجلس الجديد، ومن الشركة الجديدة، ومن كل الهيئات التي تُنشأ تباعاً.
ولهذا، فإن أزمة المحروقات في الضفة الغربية ينبغي أن تكون فرصة لمراجعة أوسع من مجرد تنظيم هذا القطاع. إنها فرصة لإعادة الاعتبار لمبدأ الشفافية، ولحق المواطن في الوصول إلى المعلومات، ولإدارة تقوم على المصارحة لا على الغموض، وعلى تفسير القرارات لا الاكتفاء بإصدارها.
فالحكومة التي تشرح لمواطنيها تكسب ثقتهم حتى في أصعب الظروف، أما الحكومة التي تكتفي بالقرارات الصامتة، فإنها تترك الساحة مفتوحة للشائعات، وللتأويلات، وللانطباع المتنامي بأن الأزمات لم تعد تُدار من أجل حلها، بل أصبحت جزءاً من المشهد اليومي الذي اعتاد الناس التعايش معه، بينما يزداد شعورهم بأنهم مجرد متفرجين على وطن تتنازعه المصالح أكثر مما تحكمه السياسات العامة.