ليس أخطر ما خرج به مؤتمر التعهدات الأخير للأونروا في نيويورك تصريح السفير الأمريكي بأن “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”، ولا دعوته الصريحة إلى ضرورة استبدالها بما يسمى “مجلس السلام”، ولا حتى إعادة إنتاجه الخطاب الممجوج ذاته عن أن استمرار تمويل الوكالة يعني دعم “بنية تسلل إليها العنف”. هذه اللغة لم تعد جديدة ولا مفاجئة، بل أصبحت جزءاً ثابتاً من مسار سياسي ممتد منذ سنوات، هدفه النهائي واضح وهو إنهاء الأونروا باعتبارها المؤسسة الدولية الوحيدة التي ما زالت تُبقي قضية اللاجئين الفلسطينيين حيّة في النظام الأممي، وتُبقي معها حق العودة بوصفه التزاماً قانونياً لم يسقط.
الجديد هنا أن هذا المشروع لم يعد يُدار بلغة التلميح أو تحت خطاب “الإصلاح” الكذاب، بل صار يُعلن بوضوح كامل: الأونروا لا مكان لها وأن “غزة الجديدة” يجب أن تُبنى خارجها، أي أن المطلوب لم يعد تعديل وظيفتها بل محو وظيفتها لأن وجودها نفسه يُبقي على فكرة أن النكبة لم تُغلق وأن القضية لم تُصفَّ بعد.
التركيز على الموقف الأمريكي وحده يخفي حقيقة أوسع، وهي أن كثير من دول العالم (والمتفائلون بيننا سيسارعون للإشارة إلى أن هذا تهويل وكلام فيه إحباط) بات يتصرف كما لو أن غياب الأونروا لم يعد خطراً يجب منعه بل احتمالاً يُدار. لم يعد توجههم هو “كيف نحمي الوكالة؟” بل ماذا سيأتي بعدها، ومن يدير الفراغ الذي ستتركه، وكيف تُدار غزة في “اليوم التالي”. عندما تنتقل المنظومة الدولية إلى هذا النوع من الأسئلة فإن المعركة تكون قد انتقلت من الدفاع عن مؤسسة إلى القبول الضمني بانهيارها، وما تبقى هو كيف تُدار عملية إنهائها.
مؤتمر التعهدات لميزانية الأونروا في مقر الأمم المتحدة قبل أيام في نيويورك كان تجسيداً صادماً لهذا التحول وهذا الواقع. بعد أشهر من التصريحات التي أكدت أن الأونروا لا غنى عنها وتكرار اللازمة المشروخة بأنها “شريان حياة لملايين اللاجئين”، اجتمعت عشرات الدول تحت سقف مبنى الأمم المتحدة، وسافرت الوفود، وحجزت الفنادق، وتزاحمت ربطات العنق مع البدلات الرسمية لممثلي الوفود وتوالت الخطب الجوفاء، البلهاء، وأُعيد إنتاج اللغة ذاتها عن “الدعم” و”الالتزام” والتعبير عن “القلق”، ثم جاءت النتيجة التي تختصر كل ذلك في رقم واحد: أربعة ملايين دولار فقط من التعهدات الجديدة لوكالة تعاني فجوة تتجاوز مئة مليون دولار وتخدم ما يقارب ستة ملايين لاجئ.
أربعة (٤) ملايين هو رقم لا يمكن قراءته كإخفاق مالي بل كاستفتاء سياسي صريح على تراجع الإرادة الدولية للدفاع عن الأونروا إلى حدود رمزية. ولا أبالغ القول إن كلفة المؤتمر نفسه وما رافقه من تنظيم وسفر وإقامة وبروتوكول قد تقارب ما جُمع، وكأن العالم ينفق على “خطاب” إنقاذ الأونروا أكثر مما ينفق على “بقائها”!!
ولا يقل المشهد العربي والإسلامي قسوة، فسبع وخمسون دولة تمتلك من الموارد ما لم يملكه قارون وتقف عند حدود الخطاب المتعب بأن المؤسسة هذه “خط أحمر”.. خطاً تجاوزه الجميع وقفزوا عنه.
وفي الخلفية يقف عشرات آلاف موظفي الأونروا، معظمهم من اللاجئين أنفسهم، في حالة إنهاك نفسي وذهني ومهني غير مسبوقة بعد أن جرى التعامل معهم كمصدر شبه دائم للاشتباه، وتعرضوا لتحقيقات وتشويه وشيطنة وإيقاف وفصل من العمل وتخفيضات على الرواتب وصلت إلى عشرين في المئة، بينما تضاعفت أعباؤهم تحت الحرب والانهيار الإنساني واستهداف اللاجئين داخل فلسطين وفي الدول المجاورة — ومع ذلك ظلوا يقومون بوظائفهم الأساسية من تعليم وصحة وإغاثة في ظل مؤسسة تتغنى بهم خطابياً وتقهرهم بالميدان.
ولا يمكن فصل كل ذلك عن إخفاق القيادة الأممية في إدارة هذا التحول، إذ لم تنجح إدارة الأونروا السابقة في نقل المعركة من أزمة تمويل متكررة إلى مواجهة سياسية مع مشروع يستهدف وجود الوكالة وفشل المفوض السابق هنا فشلاً ذريعاً بينما المفوض بالإنابة لا يمتلك (ولن يمتلك) رؤية تكسر هذا المسار، وهو في ذلك ليس استثناءا بل جزء من بنية أممية أوسع عجزت عن حماية الوكالة من التحول إلى مؤسسة قابلة للإلغاء التدريجي.
ومع تقرير لجنة كولونا (وزيرة خارجية فرنسا السابقة) وتقديمها خمسين توصية (إجبارية برسم التنفيذ) ترسخ مناخ رقابي جعل الأونروا مطالبة دائماً بإثبات شرعيتها أكثر من كونها محمية كجزء من منظومة الأمم المتحدة، فانتقلت من مؤسسة تُدار ضمن ولاية أممية إلى مؤسسة تُختبر شرعيتها باستمرار، ما زاد هشاشتها أمام حملة سياسية وإعلامية منظمة تستهدف أصل وجودها.
إعادة تعريف القضية الفلسطينية من قضية حق في العودة إلى قضية إدارة إنسانية، ومن حالة لجوء سياسي إلى ملف تنموي قابل للحلول البديلة، ومن سؤال “متى نعود” إلى سؤال “أين نعيش”!! تتم بوتيرة عالية ومرعبة. تحول لا يُفرض بالقوة فقط بل عبر الإنهاك وإعادة تشكيل الزمن واللغة والوعي.
الأونروا ليست أمام أزمة تمويل ولا أمام جدل عقيم وخبيث حول 'اصلاحها'، بل أمام تفكيك بطيء لوظيفتها السياسية نفسها ليصبح الحديث عن “ما بعد الأونروا” إعلاناً غير مباشر عن "ما بعد اللاجئ" بوصفه تعريفاً سياسياً، لا مجرد نقاش تقني حول من يقدم الخدمات، لأن البدائل المطروحة ليست بدائل مؤسسية بل بدائل مفهومية تعيد صياغة معنى القضية نفسها من جذورها.
وفي هذا السياق تتقاطع كل المسارات التي عملت لسنوات: تجفيف التمويل، وتشويه الشرعية، وتوسيع الرقابة، وإعادة تعريف اللاجئ، ودفع الدول المجاورة نحو دور الاستيعاب، وإعادة تشكيل الخطاب الدولي حول الهجرة والتهجير، حتى يصبح السؤال المركزي ليس حق العودة بل قابلية “البقاء في المنفى”.
وفي اللحظة التي تسقط فيها الأونروا (وهي باتت حتمية موجعة) لن يكون ذلك نهاية وكالة بل بداية إعادة كتابة كاملة للقضية الفلسطينية من خارج لغتها الأصلية وذاكرتها السياسية.