إذا صحت التصريحات المنسوبة إلى ناصر القدوة، والتي تحدث فيها عن معلومات تفيد بأن السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية طلبتا من جنوب أفريقيا وقف أو تجميد الإجراءات القانونية في مواجهة إسرائيل أمام القضاء الدولي، فإن القضية لا تتعلق بخطأ سياسي عابر، ولا باجتهاد يمكن الاختلاف حوله، بل نحن أمام واقعة تمس جوهر القضية الفلسطينية، وتطرح أسئلة غير مسبوقة حول طبيعة القيادة، وحدود التفويض، ومعنى تمثيل الشعب الفلسطيني في واحدة من أكثر لحظات تاريخه مأساوية...
فالشعوب التي تتعرض للإبادة لا تبحث عن وسائل لتعطيل العدالة، وإنما تبحث عن كل طريق يقود إليها. والشعوب التي تواجه احتلالا استعماريا لا تتنازل عن أدوات محاسبة جلادها، بل تعمل على توسيعها وتعزيزها. أما إذا أصبح السعي إلى تعطيل المسار القانوني الدولي يصدر من داخل المؤسسة التي يفترض أنها تمثل الشعب الفلسطيني، فإن الأزمة لم تعد أزمة قرار، بل أزمة رؤية، وأزمة قيادة، وأزمة مشروع سياسي فقد بوصلته الوطنية.
لقد أمضى الفلسطينيون سنوات طويلة وهم يخوضون معركة شاقة من أجل انتزاع اعتراف القانون الدولي بحقوقهم، ومن أجل تحويل جرائم الاحتلال من مجرد بيانات إدانة إلى ملفات قضائية يمكن أن تلاحق المسؤولين عنها. لم يكن ذلك منحة من أحد، بل كان ثمرة دماء الشهداء، وصمود الأسرى، وتضحيات شعب كامل، وجهود قانونيين ودبلوماسيين ونشطاء آمنوا بأن العدالة، مهما تأخرت، تظل إحدى ساحات النضال الوطني... واليوم، وبعد أن بدأت إسرائيل تواجه للمرة الأولى اتهامات قانونية غير مسبوقة، وبعد أن أصبح قادتها مهددين بالمساءلة أمام القضاء الدولي، تخرج إلى العلن، عبر التصريحات المنسوبة إلى ناصر القدوة، رواية تتحدث عن محاولات فلسطينية لتعطيل هذا المسار. وإذا ثبتت صحة ذلك، فإن السؤال لم يعد .. لماذا فعلت القيادة ذلك .. ؟ بل .. بأي حق فعلت ذلك؟ .. فلا أحد يملك تفويضا بالتنازل عن حق الضحايا في العدالة. ولا أحد يملك سلطة تجميد حق شعب بأكمله في ملاحقة من ارتكب بحقه جرائم الحرب. فالقيادة ليست مالكة للقضية، وإنما مؤتمنة عليها. والتفويض الوطني لا يمنحها حق التصرف بالحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وإنما يلزمها بالدفاع عنها بكل الوسائل الممكنة...
إن ما يزيد خطورة هذه الروايات أنها تأتي في لحظة تاريخية تشهد تحولا غير مسبوق في الرأي العام العالمي. فالعالم الذي ظل لعقود يتعامل مع الاحتلال باعتباره ( نزاعا سياسيا ) ، بدأ يتحدث اليوم بلغة القانون الدولي، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والاستيطان غير المشروع، والعقاب الجماعي. ولم يكن هذا التحول سهلا، بل جاء نتيجة مشاهد الدم والدمار، وصمود الفلسطينيين، وعمل قانوني وسياسي متراكم. ولذلك فإن أي محاولة لإضعاف هذا الإنجاز لا تمثل إساءة إلى مؤسسة أو فصيل، بل إلى الشعب الفلسطيني كله...
وإذا كان صحيحا أن هناك من فكر في مقايضة المسار القانوني الدولي بأموال المقاصة، فإننا نكون أمام انحدار سياسي وأخلاقي غير مسبوق. فالأموال، مهما بلغت قيمتها، يمكن تعويضها، أما الحقوق الوطنية فلا تعوض. والخزينة قد تعاني من العجز، لكن العدالة لا يجوز أن تصبح بندا في الموازنة العامة، ولا أن تخضع لمنطق المقايضة والابتزاز...
لقد اعتادت القيادة الفلسطينية، خلال العقود الماضية، تقديم التنازلات تحت عنوان الواقعية السياسية، وكانت النتيجة أن الاحتلال ازداد تغولا، والاستيطان توسع، والقدس تعرضت لأخطر مشاريع التهويد، والضفة الغربية تحولت إلى جزر معزولة، فيما بقيت السلطة تراهن على مسارات أثبتت التجربة فشلها. واليوم، إذا صحت هذه الروايات، فإننا نكون أمام تنازل من نوع آخر، لا يتعلق بالأرض فقط، بل بحق الشعب في العدالة نفسها.
إن الأزمة الحقيقية لم تعد في الاحتلال وحده، رغم أنه أصل المأساة، وإنما أيضا في طبيعة الأداء السياسي الفلسطيني الذي بات عاجزا عن التقاط لحظات القوة، حتى عندما تصنعها تضحيات الشعب. فبدلا من استثمار الزخم القانوني والسياسي العالمي لعزل إسرائيل ومحاصرتها، يجد الفلسطيني نفسه منشغلا بالدفاع عن حقه في استمرار هذا المسار، وكأن العدالة أصبحت عبئا على القيادة، لا مكسبا وطنيا يجب التمسك به... وهنا تبرز أزمة الشرعية السياسية بأوضح صورها. فالقيادة التي لا تستشير شعبها في القضايا المصيرية، ولا تشرح قراراتها، ولا تخضع للمساءلة، تتحول تدريجيا من ممثل للإرادة الوطنية إلى جهاز إداري يدير الأزمة بدلا من قيادة مشروع التحرر. وهذا ما يفسر اتساع الفجوة بين الشارع الفلسطيني وبين المؤسسات الرسمية، وهي فجوة لم تعد مرتبطة بالأداء اليومي، بل بطبيعة الخيارات الكبرى التي تحدد مستقبل القضية الفلسطينية.
إن أخطر ما يمكن أن يصيب أي حركة تحرر هو أن تبدأ مؤسساتها بالتفكير بمنطق المحافظة على بقائها، لا بمنطق الانتصار لقضيتها. فعندما تصبح الحسابات المالية، أو الضغوط الدولية، أو اعتبارات العلاقات السياسية، مقدمة على حقوق الشعب، تكون القضية قد دخلت مرحلة فقدان البوصلة الوطنية... ولا يكفي في هذه القضية الصمت، ولا البيانات العامة، ولا العبارات الفضفاضة. فإذا كانت هذه المعلومات غير صحيحة، فإن من واجب القيادة أن تقدم للرأي العام نفيا واضحا ومدعوما بالحقائق. أما إذا كانت صحيحة، فإن الواجب الوطني يفرض كشف كل التفاصيل، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من شارك في اتخاذ قرار يمس حق الفلسطينيين في ملاحقة مجرمي الحرب.
إن الشعب الفلسطيني لم يقدم عشرات الآلاف من الشهداء، ولم يتحمل عقودا من الاحتلال والحصار والقتل والتهجير، حتى تتحول قضيته إلى ملف يخضع لحسابات ضيقة أو لمعادلات مالية مؤقتة. فالحقوق الوطنية ليست ملكا للسلطة، ومنظمة التحرير ليست فوق المساءلة، والتمثيل الوطني لا يمنح حصانة من النقد، بل يضاعف حجم المسؤولية.
إن القضية الفلسطينية اليوم تحتاج إلى قيادة تقاتل على كل الجبهات ، في الميدان، وفي السياسة، وفي الإعلام، وفي القانون الدولي. أما التراجع عن إحدى أهم ساحات المواجهة في اللحظة التي بدأ فيها الاحتلال يشعر للمرة الأولى بثقل الملاحقة القانونية، فإنه، إذا ثبت، لن يكون مجرد خطأ في التقدير، بل إخلالا عميقا بالأمانة الوطنية.
لقد آن الأوان لإعادة تعريف معنى القيادة الوطنية. فالقيادة ليست من تفاوض على حقوق شعبها، بل من تحميها. وليست من تبحث عن مخارج لأزماتها على حساب القضية، بل من تجعل القضية هي البوصلة الوحيدة لكل قرار. وإذا كانت السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير تريدان استعادة ما تبقى من ثقة الشعب، فإن البداية لا تكون بالصمت، بل بالحقيقة كاملة، وبالمحاسبة كاملة، وبالتأكيد، بالفعل لا بالقول، أن دماء الفلسطينيين وحقوقهم وعدالتهم ليست أوراقا قابلة للمساومة، مهما اشتدت الضغوط، ومهما بلغت كلفة الصمود.