كتب د. عدنان نعيم: في السياسة، ليست كل الاتفاقات تصنع السلام، فبعضها يؤجل الصراع، وبعضها ينقله من مواجهة مع عدو خارجي إلى انقسام داخل الوطن، ومن هنا، فإن التحدي الذي يواجه لبنان اليوم لا يقتصر على مستقبل الجنوب أو سلاح المقاومة، بل يتعلق بالحفاظ على وحدة الدولة والمجتمع، ومنع انزلاق الخلافات السياسية إلى فتنة داخلية قد تكون أخطر من الاحتلال نفسه.
لا شك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأي جزء من الأراضي اللبنانية يمثل انتهاكاً للسيادة والقانون الدولي، لكن التجارب أثبتت أن الاحتلال، مهما طال، يبقى خطراً خارجياً يمكن مواجهته بالوسائل السياسية والدبلوماسية والمقاومة المشروعة. أما الحرب الأهلية، فإنها تدمر الدولة من الداخل، وتستنزف المجتمع، وتترك آثاراً يصعب تجاوزها لعقود.
لذلك، الهدف الاسرائيلي نحو تفاهمات أو ترتيبات أمنية ( مناطق تجريبية)، ومنح اسرائيل فرصة التحرك فيها او تجازوها بردود عسكرية تبررها كيفما شاءت، مما يرفع من وتيرة الاحتقان الداخلي لأنه، لا تستند إلى توافق لبناني واسع، ولا يراعي التوازنات الداخلية، قد تتحول إلى مصدر انقسام بدلاً من أن تكون مدخلاً للاستقرار، فالتوافق بين اللبنانيين يجب أن يكون أعلى قيمة من أي اتفاق خارجي، لأن استقرار الدول لا يُفرض من الخارج، وإنما يُبنى بإرادة أبنائها لا سيما وان عشرون حزبا يعارضون مقابل أربع احزاب مع " اتفاق الاطار".
ولعل التجربة الفلسطينية تقدم درساً بالغ الأهمية، فقد طُرحت اتفاقيات أوسلو باعتبارها مرحلة انتقالية لا تتجاوز خمس سنوات، تمهد لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لكن الاتفاقات المرحلية تحولت مع مرور الوقت إلى واقع دائم، واستُخدم تقسيم الضفة الغربية إلى مناطق (أ) و(ب) و(ج) لإدارة الاحتلال بدلاً من إنهائه، بينما استمرت إسرائيل في توسيع الاستيطان حتى تجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية نحو ستمائة ألف مستوطن، في الوقت الذي بقيت فيه قضايا الحل النهائي معلقة، وتراجعت فرص قيام الدولة الفلسطينية، بعد أكثر من عقدين من المفاوضات.
ومن هنا، فإن الحديث عن "مناطق تجريبية" أو ترتيبات أمنية مؤقتة في لبنان يفرض قدراً كبيراً من الحذر، فالتجارب تعلمنا أن الحلول المؤقتة قد تصبح واقعاً دائماً إذا اختل ميزان القوى أو غاب الإجماع الوطني، وأن الاحتلال يجيد تحويل التدابير الاستثنائية إلى وقائع سياسية يصعب تغييرها لاحقاً.
فإسرائيل تتهرب من أي اتفاق سياسي وتريد حصر المفاوضات بترتيبات امنية هزيلة، لان الاتفاق السياسي يقيدها بالتزامات دولية قوامها انهاء الاحتلال للأراضي اللبنانية بما فيها مزارع شبعا وترسيم الحدود والسيادة على مصادر الغاز (حقل كاريش)، وهذا ما لا تريده قطعاً إسرائيل، ويستدل عليه من خلال ممارسات عسكرية ميدانيه وتصريحات واضحة للمستويين الامني والسياسي في اسرائيل انسجاماً مع فكرة مشروع " اسرائيل الكبرى والسلام الابراهيمي"
إن المطلوب اليوم ليس اتفاقاً ينتج انقساماً لبنانياً، ولا تفاهمات تمنح الاحتلال وقتاً أو شرعية أو واقعاً جديداً، وإنما رؤية وطنية جامعة تحمي السلم الأهلي وتحافظ على مؤسسات الدولة وتمنع الانجرار إلى صراع داخلي لن يكون فيه منتصر.
فالتوافق الوطني ليس نقيضاً للمقاومة، كما أنه ليس بديلاً عن الدفاع عن السيادة، بل هو الشرط الذي يمنح أي خيار سياسي أو أمني شرعيته وقوته. أما تحويل الخلافات الداخلية إلى وسيلة لتحقيق أهداف خارجية، فهو الطريق الأقصر إلى إضعاف الدولة وتمزيق المجتمع.
ويبقى الأصل الذي ينبغي ألا يغيب عن أي نقاش سياسي هو أن وحدة لبنان، ورحيل الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي اللبنانية، هما الأساس الحقيقي لأي تهدئة مستدامة؛ أما الاتفاقات الجزئية، أو الترتيبات المرحلية، أو الحلول التي تكرس الأمر الواقع، فقد تمنح هدوءاً مؤقتاً، لكنها لا تصنع سلاماً دائماً، ولا تحقق استقراراً حقيقياً.
لقد أثبتت تجارب المنطقة أن الدول لا تنهار عندما تواجه احتلالاً فحسب، وإنما عندما تفقد وحدتها الداخلية، ولذلك؛ فإن التوافق الوطني سيبقى أقوى من أي اتفاق قد يزرّع بذور الفتنة، ووحدة اللبنانيين ستظل الضمانة الأولى لاستعادة الأرض، وصون الدولة، وحماية مستقبل لبنان.