لتطوير سياسات تعليمية أكثر عدالة وشمولا.. الائتلاف التربوي ينظم تدريباً متخصصاً في التحليل القائم على الأدلة

25/06/2026

وطن للأنباء: بهدف تطوير قدرات الفاعلين التربويين ومؤسسات المجتمع المدني في مجال التحليل السياساتي القائم على الأدلة، نظم الائتلاف التربوي الفلسطيني  في مقر الهلال الأحمر بالبيرة، دورة تدريبية متخصصة تهدف إلى تمكين المشاركين من إعادة تأطير تحليل السياسات التعليمية وتشخيص الفجوات من خلال اعتماد الهدف التنموي الرابع  كإطار تحليلي مرجعي، بما يدعم تطوير بدائل سياساتية قابلة للتطبيق.

ويُعد الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة إطاراً معيارياً وتحليلياً يوفر منظومة متكاملة من الغايات والمؤشرات التي يمكن توظيفها كمرجعية لفحص مدى اتساق السياسات التعليمية مع مبادئ العدالة، الشمول، الجودة، والتعلم مدى الحياة.

ويأتي التدريب الذي  انطلق أمس الأربعاء ويستمر على مدار 5 أيام في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور الفاعلين التربويين ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير السياسات التعليمية والارتقاء بجودتها، من خلال ترسيخ نهج التحليل القائم على الأدلة نحو بناء قدرات وطنية قادرة على الإسهام في تطوير نظام تعليمي أكثر عدالة وشمولًا واستجابة لاحتياجات المجتمع الفلسطيني وتحدياته التنموية.

ويستهدف التدريب 25 مشارك ومشاركة من تربويين وناشطين وناشطات مجتمعيين داخل الائتلاف ومن مختلف المحافظات.

وقال المدرب د. إبراهيم ربايعة لـوطن للأنباء، إن التدريب يهدف إلى أن ينقل عملية النقاش في السياسات العامة من العام ونطاقات التخصص والخروج  بتوصيات من الخبراء من المشاركين والمشاركات في الدورة يمكن أن ترفد عملية صنع القرار، للعمل بطريقة تشاركية تتصل بهوية قطاع التعليم ومواجهة تحدياته.

بدورها، أوضحت المشرفة التربوية المشاركة في الدورة آلاء رشيد خلال حديثها لـوطن للأنباء، بأن الورشة سترسخ فهم السياسات العامة والنقاش الذي سيجري خلال هذه الأيام، سيعزز الخروج بتوصيات بهدف تقديمها لأصحاب القرار.

وتابعت رشيد:" التحديات التي نشهدها في الوقت الحاضر تعتبر كبيرة، من أزمات اقتصادية وفاقد تعليمي أو سياسات وليدة ستدخل للميدان التربوي فيجدر بنا أن تحدث حولها".

من جانبه، قال مركّز الفكروالسياسة التربوية في الائتلاف التربوي الفلسطيني ثروت الكيلاني لـوطن للأنباء، إن هنالك شعور عام بوجود فجوات كبيرة ما بين السياسات والتنفيذ، وبالتالي يتم اللجوء في كثير من الحالات للبحث عن المشكلات الحقيقية سواء المتعلقة في صنع السياسات وبعدها عن الواقع، أم مرتبطة بالأدوات والتنفيذ والميدان وكل ذلك يهدف لإيجاد حلول للنهوض في العملية التعليمية وفق الكيلاني.