وطن للأنباء: حذر خبير شؤون الاستيطان والخرائط خليل التفكجي من خطورة قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش نقل صلاحيات التخطيط والبناء في مدينة الخليل من بلدية الخليل إلى سلطات الاحتلال، معتبراً أن الخطوة تتجاوز الجانب الإداري لتشكل تحولاً سياسياً يهدف إلى فرض وقائع جديدة على الأرض وتقويض الاتفاقيات الموقعة مع الفلسطينيين.
وقال التفكجي، خلال برنامج شد حيلك يا وطن، إن القرار يأتي استكمالاً لإجراءات بدأت قبل أشهر عبر أوامر عسكرية إسرائيلية هدفت إلى سحب صلاحيات التخطيط والبناء من بلدية الخليل، خاصة في محيط الحرم الإبراهيمي، مشيراً إلى أن المحاكم الإسرائيلية رفضت اعتراضات البلدية وأقرت المضي بهذه الإجراءات.
وأوضح أن ما يجري يمثل مساساً مباشراً باتفاقية الخليل الموقعة عام 1997، والتي نصت على أن أي تعديل في ترتيبات المدينة يجب أن يتم بموافقة الطرفين، مؤكداً أن إسرائيل تنفذ تغييرات أحادية الجانب تمهد عملياً لإفراغ الاتفاقية من مضمونها.
ورأى التفكجي أن الحكومة الإسرائيلية تنتهج سياسة "الخطوة خطوة" لسحب الصلاحيات الفلسطينية، وصولاً إلى دفع الفلسطينيين نحو إعلان انهيار الاتفاقيات بدلاً من أن تتحمل إسرائيل مسؤولية ذلك بشكل مباشر.
وأشار إلى أن استهداف مدينة الخليل يرتبط بمكانتها الدينية في الفكر الإسرائيلي، إلى جانب وجود حكومة يمينية متطرفة تستفيد من ظروف دولية مواتية لمواصلة مشاريع الاستيطان والسيطرة على المواقع الأثرية والدينية الفلسطينية.
وأكد أن التداعيات لن تقتصر على الحرم الإبراهيمي، بل ستشمل مزيداً من التوسع الاستيطاني داخل البلدة القديمة ومحيطها، في إطار خطة أوسع لتطويق المدينة بالمستوطنات وربط البؤر الاستيطانية القائمة بمستوطنة "كريات أربع"، بما يعزز السيطرة الإسرائيلية على المنطقة.
وفي سياق متصل، قال التفكجي إن مخططات الاحتلال الرامية إلى تمويل وإنشاء عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية تستند إلى بنية تحتية يجري تنفيذها منذ سنوات، تشمل شق الطرق الالتفافية وتوسيع شبكات المياه والصرف الصحي وربط البؤر الاستيطانية بشبكات الخدمات الإسرائيلية.
وأضاف أن مناطق شمال الضفة الغربية، خاصة جنين ونابلس، إلى جانب مناطق الخليل والقدس الشرقية، تشهد تحركات مكثفة لإقامة وتوسيع المستوطنات والبؤر الرعوية، بما يعكس وجود رؤية إسرائيلية متكاملة لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية.
وفيما يتعلق بسبل المواجهة، اعتبر التفكجي أن الرهان على المحاكم الإسرائيلية لم يحقق نتائج ملموسة للفلسطينيين منذ عام 1967، داعياً إلى بلورة استراتيجية فلسطينية شاملة تتجاوز المسار القضائي الإسرائيلي وتستند إلى أدوات سياسية وقانونية ودولية أكثر فاعلية.
كما حذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين في مختلف مناطق الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الهجمات تجري بدعم حكومي وعسكري إسرائيلي، وتهدف إلى تهجير الفلسطينيين وإعادة هندسة الواقع الديمغرافي والجغرافي عبر محاصرة التجمعات الفلسطينية داخل كانتونات معزولة ومحاطة بالمستوطنات والطرق الالتفافية.
وأكد التفكجي أن وتيرة الاستيطان الحالية تعكس انتقال المشروع الاستيطاني إلى مرحلة أكثر تنظيماً ووضوحاً، تهدف إلى تكريس السيطرة الإسرائيلية على الأرض وتقليص فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً في المستقبل.