وطن للأنباء: حذّر المدير التنفيذي لاتحاد جمعيات المزارعين، عباس ملحم، من تداعيات قرار صادر عن سلطة المياه يقضي بفرض رسوم مالية على استخدام مياه الآبار الارتوازية لري المزروعات في الأغوار الشمالية، معتبراً أنه يشكّل عبئاً إضافياً خطيراً على قطاع زراعي يواجه أصلاً أزمات متراكمة.
وقال ملحم، في حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، الذي يعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش عبر شبكة وطن الإعلامية، إن القرار أحدث “صدمة وغضباً واسعاً في أوساط المزارعين”، في وقت يعاني فيه القطاع الزراعي من ضغوط كبيرة بفعل الاعتداءات على الأراضي الزراعية وتراجع الدعم الحكومي.
وأضاف أن فرض رسوم على مياه الآبار التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم “لا يمكن تبريره في ظل الظروف الحالية”، محذراً من أن استمرار القرار قد يدفع باتجاه تصعيد ميداني وتحركات احتجاجية.
شكاوى مزارعين: القرار يهدد البقاء في الأرض
وفي السياق، عبّر مزارعون في الأغوار الشمالية عن رفضهم للقرار، مؤكدين أنه يفاقم من أزماتهم الاقتصادية ويهدد استمرارية النشاط الزراعي.
وقال المزارع من سهل البقيعة، محمد دراغمي، إن القرار يمثل “هجمة على القطاع الزراعي في الأغوار”، مشيراً إلى أنه قد يدفع عدداً من المزارعين إلى ترك أراضيهم في ظل ارتفاع التكاليف وضعف الإمكانيات.
ملحم: آبار مملوكة للمزارعين والقرار يثقل الكلفة
وأوضح ملحم أن العديد من الآبار الارتوازية تعود ملكيتها للمزارعين أنفسهم، سواء كانت حُفرت بجهود شخصية أو هي آبار قديمة أو مرخصة، معتبراً أن فرض رسوم إضافية عليها يضاعف الأعباء بدلاً من دعم صمود المزارعين في أراضيهم.
ودعا الحكومة إلى التراجع عن القرار وإلغائه بشكل كامل، وليس الاكتفاء بتجميده، محذراً من أن استمرار العمل به “قد يؤدي إلى تفجر حالة غضب واسعة في القطاع الزراعي”.
أزمة أوسع في القطاع الزراعي
وتطرق ملحم إلى أزمات أخرى يعاني منها القطاع الزراعي، أبرزها انهيار أسعار الدواجن والبيض نتيجة فائض الإنتاج وضعف القدرة الشرائية وغياب الرقابة على السوق.
وأشار إلى أن بعض المزارعين اضطروا إلى توزيع منتجاتهم مجاناً بسبب تدني الأسعار، مطالباً بإنشاء مجلس متخصص لتنظيم قطاع الدواجن وضبط الإنتاج بما يحقق التوازن في السوق ويحمي المزارعين من الخسائر.
ضعف رقابة وارتفاع أسعار للمستهلك
وانتقد ملحم الفجوة الكبيرة بين أسعار الدواجن من باب المزرعة والأسعار في الأسواق، معتبراً أن ضعف الرقابة سمح بوجود تفاوتات غير مبررة في الأسعار بين المناطق.
ودعا وزارتي الاقتصاد والزراعة إلى تشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بما يحمي المستهلك ويمنع انهيار المنتج المحلي في الوقت نفسه.
تحذير من تهديد الأمن الغذائي
وحذّر ملحم من استمرار غياب الحلول الهيكلية للقطاع الزراعي، بما في ذلك ضعف حماية المنتجات المحلية ودخول منتجات مستوردة إلى الأسواق، ما يهدد الأمن الغذائي المحلي ويضعف قدرة المزارعين على الصمود.
يذكر أن شبكة وطن الإعلامية حاولت الحصول على رد رسمي من سلطة المياه، لكنها تهربت من المقابلة.