العدالة لا تكتمل دون تنفيذ الحُكم.. "استقلال" والمحاكم الإدارية ينظمان مؤتمرا لنقاش تنفيذ أحكام القضاء الإداري

وطن للأنباء: حفاظًا على حقوق المواطنين في الوصول إلى حماية قضائية فعالة، وتعزيزًا لاستقلال القضاء واحترام أحكامه، نظمت الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، بالشراكة مع المحاكم الإدارية، مؤتمر "الفعالية القضائية في منازعات القضاء الإداري: واقع التنفيذ وضوابط التعويض" في مدينة البيرة.

وشهد المؤتمر حضورًا ومشاركة واسعة من القضاة والمحامين والأكاديميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن القضائي الإداري، وشخصيات عربية مختصة في القضاء الإداري عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وتناول المؤتمر واقع القضاء الإداري والتحديات القانونية والعملية التي تواجه تنفيذ أحكامه، إلى جانب مناقشة ضوابط ومعايير التعويض في المنازعات الإدارية وآليات تطويرها. كما هدف إلى تعزيز كفاءة القضاء الإداري والارتقاء بآليات عمله، وتحسين ضوابط التعويض وضمان جبر الضرر بصورة أكثر إنصافا وفعالية.

وأكد ماجد العاروري، المدير التنفيذي للهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"، لوطن للأنباء، أن الهيئة بادرت إلى إطلاق هذا المؤتمر الأول من نوعه محليا، كمساحة يناقش فيها المجتمع المدني مسألة القضاء الإداري، مشيرا إلى أن هذه التجربة ستكون الخطوة الأولى في سلسلة نشاطات واسعة تركز على تعزيز ودعم القضاء الإداري والحد من المعيقات التي يواجهها.

وقال المحامي أحمد العصا، نائب نقيب المحامين، لوطن للأنباء، إن أهمية القضاء الإداري نابعة من دوره في الرقابة على أعمال السلطة في إصدار القرارات الإدارية، والحكم بإلغاء غير القانونية منها، أو جبر الضرر الناتج عن هذه القرارات من خلال التعويض.

من جانبه، أوصى القاضي أمجد لباده، نائب رئيس المحكمة الإدارية العليا، عبر حديثه لوطن للأنباء، بزيادة التفاعل مع قطاع العدالة والمحاكم الإدارية، لما له من دور كبير في تطوير أدائها، وكشف مواطن القوة والضعف، داعيًا إلى تنظيم المزيد من المؤتمرات والورش المتخصصة.

وشدد عصام العاروري، مدير عام مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان على أن المحاكم الإداربة تعاني من عدم احترام المؤسسات الحكومية لقرارتها القضائية، بالرغم من أن ذلك يصنف "كجريمة" يعاقب عليها القانون. وأضاف أن ذلك يُعتبر ممارسة خارجة عن القانون تضع رجل الأمن في سلطة أعلى من القاضي والوزير.

وأوضح د. أشرف صيام، الأكاديمي والمختص في القضاء الإداري، لوطن للأنباء، أن حصول المحامين على أحكام قضائية من المحاكم الإدارية في مختلف القضايا، لا يتجاوز كونه "حبراً على ورق" دون تطبيقه وتنفيذه على أرض الواقع. وأضاف أن أهمية المؤتمر تبرز في تسليطه الضوء على آليات إنفاذ هذه الأحكام. 

واختتم المؤتمر بجملة من التوصيات العملية، كان في مقدمتها التأكيد على ضرورة تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية الإدارية ومعالجة الفجوة بين صدورها وإنفاذها، بما يكفل تحقيق العدالة وسيادة القانون.