رام الله - أثار تأخر تسلّم المجلس القروي في قرية بدرس بمحافظة رام الله والبيرة جدلاً محلياً، بعدما اتهم رئيس القائمة الفائزة بالتزكية محمد خليفة جهات متنفذة وعناصر أجهزة أمنية بممارسة ضغوط حالت دون استكمال إجراءات التسليم، رغم استكمال جميع المتطلبات القانونية.
وقال محمد خليفة، رئيس القائمة خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن"، إن قائمته المكونة من خمسة أعضاء فازت بالتزكية بعد عدم ترشح أي قائمة منافسة، مشيراً إلى أن لجنة الانتخابات المركزية أصدرت شهادات الفوز وتم تحويلها إلى وزارة الحكم المحلي لاستكمال إجراءات استلام المجلس القروي.
وأوضح خليفة أن وزارة الحكم المحلي ومديرية الحكم المحلي أكدتا قانونية فوز القائمة، إلا أن عملية التسليم ما زالت متوقفة، مضيفاً أن القائمة استكملت الإجراءات المطلوبة واختارت الرئيس ونائب الرئيس والمسؤولين عن الملفات الإدارية والمالية، كما صدر كتاب من وزير الحكم المحلي يدعو إلى تسليم المجلس للقائمة المنتخبة.
واتهم خليفة ما وصفهم بـ"متنفذين" في القرية بمحاولة تعطيل عملية التسليم والدفع باتجاه تشكيل إدارة توافقية بديلة، وضغوط من عناصر أجهزة أمنية بحجة الحفاظ على السلم الأهلي، مؤكداً أن ذلك يتعارض مع نتائج العملية الانتخابية والإجراءات القانونية المعتمدة.
وأضاف أن وفداً من وجهاء القرية توجه إلى وزارة الحكم المحلي لمتابعة القضية، مشيراً إلى أن نسبة كبيرة من أهالي القرية تؤيد تسلّم القائمة لمهامها وفق نتائج الانتخابات.
وفي السياق ذاته، أكد خليفة أنه تم تقديم شكوى رسمية إلى الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، التي تعهدت بمتابعة الملف مع الجهات المختصة، مطالباً بتطبيق القانون واحترام نتائج الانتخابات المحلية.
وشدد رئيس القائمة الفائزة على أن "الاحتكام للقانون هو الضمانة الأساسية لحماية العملية الديمقراطية ومنع أي تدخلات أو ضغوط تؤثر على تنفيذ نتائج الانتخابات".
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المطالبات بضرورة احترام نتائج الانتخابات المحلية وتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون في إدارة الهيئات المحلية الفلسطينية.