كتب احمد طميزه* : يشكل القطاع المالي الفلسطيني، بما يضمه من بنوك وشركات تأمين ومؤسسات إقراض، أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني وأكثرها تأثيراً في النشاط الاقتصادي والاستقرار المالي. وقد استطاعت هذه المؤسسات، رغم الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة، أن تحافظ على استمراريتها وأن تحقق نتائج إيجابية تعكس متانة القطاع وقدرته على مواجهة التحديات.
غير أن وراء هذه الأرقام والمؤشرات المالية جانباً آخر لا يحظى بالاهتمام الكافي، يتمثل في أوضاع العاملين الذين يشكلون العمود الفقري لهذا القطاع، فخلال السنوات الأخيرة، أدت التغيرات في أسعار صرف الدولار الأمريكي والدينار الأردني إلى تآكل القيمة الحقيقية للرواتب، ما انعكس بصورة مباشرة على مستوى معيشة العاملين وقدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية والوفاء بالتزاماتهم الأسرية.
لقد وجد آلاف العاملين أنفسهم أمام معادلة صعبة؛ فبينما تتراجع القوة الشرائية لرواتبهم يوماً بعد يوم، تتزايد الأعباء المعيشية وتكاليف الحياة بشكل مستمر وفي المقابل، تواصل العديد من المؤسسات تحقيق الأرباح والنمو وتعزيز مراكزها المالية، الأمر الذي يثير تساؤلات مشروعة حول مدى انعكاس هذه النتائج على العاملين الذين ساهموا في تحقيقها.
إن العاملين في البنوك وشركات التأمين ومؤسسات الإقراض ليسوا مجرد أرقام في كشوف الرواتب أو عناصر تشغيلية يمكن الاستغناء عن دورها، بل هم أساس النجاح والاستقرار فمن خلال جهودهم اليومية وخبراتهم المهنية والتزامهم المستمر، تُبنى الثقة مع العملاء وتُحفظ سمعة المؤسسات وتتحقق الإنجازات المالية.
ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على القوة الشرائية للرواتب وتحسين ظروف العاملين لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره عبئاً مالياً أو استجابة لضغوط مؤقتة، بل باعتباره استثماراً في أهم مورد تمتلكه أي مؤسسة، وهو المورد البشري فالمؤسسات الأكثر نجاحاً واستدامة هي تلك التي تدرك أن رضا العاملين واستقرارهم الوظيفي يشكلان جزءاً أساسياً من نجاحها وقدرتها على التطور.
كما أن من حق العاملين أن يعبروا عن مطالبهم المشروعة وأن يسعوا لتحسين أوضاعهم المهنية والاقتصادية من خلال الأطر القانونية والنقابية التي كفلها القانون فالحوار الاجتماعي واحترام الحق في التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية ليست مظاهر ضعف، بل مؤشرات على بيئة عمل صحية ومتطورة تقوم على الشراكة والاحترام المتبادل.
إن العدالة داخل المؤسسات لا تُقاس فقط بعدالة الأنظمة والتعليمات، وإنما أيضاً بقدرتها على تحقيق توازن حقيقي بين مصالح المساهمين والإدارات من جهة، وحقوق العاملين واحتياجاتهم من جهة أخرى وعندما يشعر العامل بأن جهده وتفانيه ينعكسان إيجاباً على حياته ومستقبله، فإنه يصبح أكثر التزاماً وإنتاجية وانتماءً للمؤسسة التي يعمل فيها.
واليوم، وفي ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها العاملون وأسرهم، تبدو الحاجة ملحة إلى مراجعة السياسات المتعلقة بالأجور والمزايا الوظيفية بما يضمن الحفاظ على الحد الأدنى من العدالة والإنصاف فالمسألة لم تعد مجرد أرقام أو حسابات مالية، بل أصبحت مرتبطة بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لآلاف الأسر الفلسطينية.
إن قوة المؤسسات المالية لا تُقاس فقط بحجم أرباحها أو انتشارها في الأسواق، بل بقدرتتها على تحقيق التوازن بين النجاح المالي والمسؤولية الاجتماعية فالعامل الذي يشعر بالكرامة والعدالة هو الشريك الحقيقي في النجاح، والمؤسسة التي تستثمر في موظفيها إنما تستثمر في مستقبلها واستدامتها.
ويبقى السؤال قائماً: كيف يمكن الحديث عن نجاح مؤسسي متواصل إذا كان العاملون الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح يواجهون تراجعاً مستمراً في قدرتهم على العيش الكريم؟ إن الإجابة عن هذا السؤال لا تتعلق بالاقتصاد وحده، بل تتعلق أيضاً بقيم العدالة والإنصاف والمسؤولية التي يجب أن تشكل أساس العلاقة بين المؤسسات والعاملين فيها.
* رئيس النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين