كتب اسماعيل الريماوي: منذ اندلاع الحرب على غزة واتساع رقعة المواجهة إلى الجبهة اللبنانية، تسعى إسرائيل إلى تسويق عملياتها العسكرية باعتبارها نجاحات متواصلة تعزز أمنها وتعيد ترميم قوة الردع التي تضررت بعد السابع من أكتوبر، غير أن النقاش الدائر داخل الأوساط السياسية والعسكرية والإعلامية الإسرائيلية يكشف صورة مختلفة تماماً، عنوانها التخبط الاستراتيجي وغياب الرؤية السياسية، الأمر الذي يحول الإنجازات الميدانية المحدودة إلى عبء متراكم يهدد بإغراق إسرائيل في حروب استنزاف مفتوحة.
تواجه الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية الحالية مأزقاً بنيوياً يتمثل في غياب الأهداف السياسية المحددة والمراوحة في جبهات استنزاف متعددة؛ حيث تتقاطع قراءات المحللين في الصحافة الإسرائيلية لترصد فجوة واسعة بين تحقيق الإنجازات الميدانية التكتيكية والوصول إلى حسم استراتيجي حقيقي، ويبرز هذا الخلل بصورة واضحة في الطرح الذي يقدمه الباحث الإسرائيلي ميخائيل ميلشتاين، الذي يرى أن العقيدة الأمنية الحالية باتت ترتكز على ركيزتين أساسيتين هما السيطرة المؤقتة على الأراضي واستهداف القيادات العسكرية للفصائل.
ويؤكد ميلشتاين أن هذه الأدوات، رغم فعاليتها العسكرية المباشرة، لم تنجح في تغيير الواقع الجيوسياسي أو فرض نتائج سياسية مستدامة، فحركة حماس ما زالت تحتفظ بجزء مهم من بنيتها التنظيمية والإدارية داخل قطاع غزة، فيما تمكن حزب الله من إعادة ترميم جزء معتبر من قدراته القتالية واللوجستية بوتيرة أسرع من التقديرات التي وضعتها المؤسسات الأمنية الإسرائيلية.
ولا يتوقف النقد عند حدود الأداء الميداني، بل يمتد إلى العقلية التي تدير الحرب نفسها، فبحسب ميلشتاين، لم تشهد إسرائيل منذ السابع من أكتوبر مراجعة حقيقية وشاملة للأخطاء التي قادت إلى الإخفاقات الأمنية الكبرى، بل جرى التعامل مع تلك الإخفاقات عبر الهروب إلى الأمام وتوسيع العمليات العسكرية بدلاً من مساءلة الفرضيات التي قامت عليها السياسات السابقة، ونتيجة لذلك، تجد المؤسسة السياسية والعسكرية نفسها تدور في حلقة مفرغة من تكرار الأخطاء وإعادة إنتاج الأدوات ذاتها على أمل الوصول إلى نتائج مختلفة.
هذا الواقع أدى إلى تحول اي من النجاحات التكتيكية الأولية ان وجدت إلى حروب استنزاف طويلة الأمد، تستنزف الموارد الاقتصادية والقدرات العسكرية وتفرض أثماناً سياسية متزايدة على إسرائيل في المحافل الدولية، فكلما طال أمد الحرب تراجعت القدرة على تحقيق إنجاز حاسم، وازدادت الكلفة البشرية والمالية والمعنوية، فيما تتآكل صورة القوة التي تسعى إسرائيل إلى ترسيخها.
ويضيف ميلشتاين بعداً آخر للأزمة يتمثل في التبعية المتزايدة للقرار الأمريكي، فحرية الحركة العسكرية الإسرائيلية باتت مرتبطة إلى حد كبير بحسابات الإدارة الأمريكية ومصالحها الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل مستقبل العمليات العسكرية مرهوناً بقرارات تصدر من واشنطن أكثر مما يصدر من تل أبيب، ومن هنا تنبع المخاوف الإسرائيلية من أن تجد نفسها مضطرة للانسحاب من مناطق سيطرت عليها في لبنان أو سوريا أو غزة ضمن ترتيبات وتفاهمات دولية لا تملك القدرة على رفضها.
أما على الجبهة اللبنانية، فتبدو الأزمة أكثر وضوحاً، فالمراسل العسكري لصحيفة "معاريف" أبي أشكنازي ينقل حالة الإحباط المتنامية في شمال إسرائيل، حيث بات بعض السكان يطلقون على المواجهة مع حزب الله وصف "حرب وقف إطلاق النار"، في إشارة إلى حالة الجمود والعجز عن تحقيق نتائج استراتيجية ملموسة، فعبور نهر الليطاني أو تنفيذ عمليات عسكرية محدودة لا يجيب عن السؤال الأساسي: ماذا بعد؟
ويحذر أشكنازي من الانجرار نحو فكرة إقامة حزام أمني جديد في جنوب لبنان، معتبراً أن هذا الخيار يمثل عودة إلى سياسات أثبتت فشلها تاريخياً، فالحزام الأمني الذي أقامته إسرائيل في الماضي تحول إلى عبء ثقيل استنزف الجيش الإسرائيلي سنوات طويلة قبل أن ينتهي بانسحاب مذل عام 2000. لذلك فإن إعادة إنتاج التجربة نفسها تعني تجاهل دروس التاريخ والوقوع مجدداً في الفخ ذاته.
في المحصلة، تكشف النقاشات الإسرائيلية الداخلية عن أزمة أعمق من مجرد تعثر عسكري عابر، فالمشكلة الحقيقية تكمن في غياب رؤية سياسية واضحة لما بعد العمليات العسكرية، وفي الاعتقاد بأن القوة وحدها قادرة على صناعة واقع سياسي جديد، وبينما تتواصل الحروب على أكثر من جبهة، تتزايد المؤشرات على أن إسرائيل لا تقترب من النصر الذي تعد به قيادتها السياسية، بل تغرق أكثر فأكثر في وحل الاستنزاف اللبناني والغزي، حيث تتحول الإنجازات التكتيكية المؤقتة إلى دليل إضافي على العجز الاستراتيجي، وتصبح شعارات "النصر المطلق" مجرد غطاء دعائي يخفي أزمة متفاقمة بلا أفق واضح للخروج منها.