كتب: رزق عطاونة
لا خلاف على أهمية تجديد المؤسسات الوطنية الفلسطينية واستعادة الحياة الديمقراطية ولا على أن انتخاب مجلس وطني جديد يشكل استحقاقا سياسيا مهما في مسار تطوير النظام السياسي الفلسطيني لكن أهمية الهدف لا تعفي من ضرورة النقاش الجدي حول الأدوات والآليات والقوى التي تتولى الإعداد له ولا حول الأولويات الوطنية التي يفترض أن تحكم عمل المؤسسات الفلسطينية في هذه المرحلة الاستثنائية.
ان الاجتماع الأخير للجنة متابعة انتخابات المجلس الوطني جاء تحت عنوان بحث الترتيبات اللوجستية والنظام الانتخابي وسبل تنفيذ الانتخابات غير أن الصورة المتداولة للاجتماع أثارت تساؤلات مشروعة حول مدى قدرة هذه اللجنة بتركيبتها الحالية على عكس التعددية السياسية والمجتمعية الفلسطينية.
فإذا كانت الصورة المنشورة تعكس مجمل المشاركين في الاجتماع فإن الغلبة العددية الواضحة لفصيل سياسي واحد، الذي يمتلك أغلبية الاغلبية داخل اللجنة لا مجرد أغلبية عادية تجعل أي خلاف محتمل محسوم النتيجة قبل أن يرفع أول مشارك يده طالباً الكلمة وهنا يبرز تساؤل موضوعي حول طبيعة آليات اتخاذ القرار داخل اللجنة فالمسألة لا تتعلق بالتشكيك في حق أي فصيل في التمثيل أو المشاركة بل بمدى توافر الضمانات التي تكفل أن يكون الحوار والتوافق والشراكة الوطنية عناصر حقيقية وفاعلة في صناعة القرار.
وتزداد أهمية هذا النقاش عندما نتذكر أن المجلس الوطني الفلسطيني يفترض أن يكون الإطار الجامع لمختلف مكونات الشعب الفلسطيني وقواه السياسية والاجتماعية وأن أي عملية تحضيرية لانتخابه يجب أن تعكس هذا التنوع الواسع. ومن هنا يصبح غياب ممثلي المجتمع المدني وضعف الحضور الشبابي وعدم التوازن الكافي في تمثيل النساء مؤشرات تستحق المراجعة والمعالجة قبل المضي قدما في أي ترتيبات تنفيذية.
لكن القضية الأعمق لا تتعلق فقط بشكل اللجنة أو تركيبتها وإنما بالسياق الوطني الذي تعمل فيه فالشعب الفلسطيني يعيش اليوم ظروفا استثنائية وغير مسبوقة. قطاع غزة يواجه حرب مدمرة وما يرافقها من خسائر بشرية ومادية هائلة والقدس تتعرض لمزيد من سياسات التهويد والتضييق والضفة الغربية تشهد تصاعدا في الاستيطان والاعتداءات والإجراءات التي تستهدف تقويض مقومات الحياة الفلسطينية.
في ظل هذه الوقائع يصبح من حقنا كمواطنين أن نتساءل عن ترتيب الأولويات الوطنية فهل تتقدم اليوم مهمة إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية على ما عداها؟ وهل تحظى ملفات إعادة إعمار غزة وتعزيز صمود المواطنين وملاحقة المسؤولين عن الأبادة الجماعية في قطاع غزة بالمستوى نفسه من الاهتمام والجهد السياسي والمؤسساتي؟
كما أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لم تعد تحتمل المزيد من التأجيل عشرات الآلاف من العمال فقدوا مصادر رزقهم وأعداد كبيرة من الأسر الفلسطينية تواجه أوضاعا معيشية صعبة فيما يزداد شعور قطاعات واسعة من الشباب بالقلق تجاه المستقبل لذلك فإن أي حديث عن تجديد الشرعيات والمؤسسات يجب أن يترافق مع سياسات واضحة لحماية الفئات المتضررة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار المجتمعي.
إن العملية الديمقراطية عقد سياسي واجتماعي بين المؤسسات والمواطنين وهي تكتسب معناها الحقيقي عندما يشعر المواطن أن أولوياته اليومية وقضاياه الملحة حاضرة في قلب السياسات العامة وأن مشاركته ليست مطلوبة فقط يوم الاقتراع بل في صياغة الخيارات الوطنية الكبرى.
لذلك فإن نجاح أي مسار انتخابي مستقبلي لا يقاس فقط بقدرته على تنظيم الانتخابات وإنما بقدرته على تعزيز الشراكة الوطنية وتوسيع التمثيل واستعادة ثقة المواطنين وربط العملية الديمقراطية بحاجات الناس الفعلية وتحدياتهم اليومية. فهذه هي الشروط التي تجعل من الانتخابات خطوة نحو الوحدة والتجديد لا مجرد استحقاق إجرائي يضاف إلى قائمة طويلة من الاستحقاقات المؤجلة.