كتب: حسام أبو ستة
في أعقاب الحرب الأخيرة وما خلفته من دمار واسع في البنية السكنية في قطاع غزة، أعلن المجلس التنفيذي بقيادة الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف التابع لما بات يعرف بمجلس السلام، مطلع العام الحالي عن تشكيل لجنة لإدارة الشؤون المدنية في القطاع، على أن يرأسها المهندس الفلسطيني علي شعت الموظف السابق بالسطلة الوطنية الفلسطينية. وقد قدمت هذه اللجنة بوصفها "حكومة تكنوقراط" انتقالية تتولى إدارة ملفات الإغاثة والتعافي المبكر.
غير أن هذا التشكيل لم يكن نتاج توافق وطني داخلي واضح، بل جاء في سياق فرضته موازين ما بعد الحرب، حيث تداخل الفراغ الإداري مع ترتيبات خارجية تسعى لضبط المرحلة الانتقالية. ومنذ الإعلان عنها، انقسمت القراءات بين من رأى فيها ضرورة إجرائية لتفادي الفوضى، ومن اعتبرها صيغة إدارة مؤقتة تحمل سمات الوصاية، بحكم ارتباطها بمرجعيات غير منبثقة من الإرادة الشعبية المباشرة في القطاع.
إلى أن سؤال الشرعية، على أهميته، لا يكفي للحكم على التجربة. فالتاريخ السياسي يُظهر أن كثيراً من الأطر الانتقالية تُقاس في النهاية بوظيفتها لا بتوصيفها. وهنا يتقدم سؤال الدور: هل ستنجح اللجنة في إدارة مرحلة تعافٍ مبكر تعيد للمجتمع حداً من الاستقرار والسيطرة على مساره، أم أنها ستتحول إلى قناة تنفيذية لترتيبات تُدار من خارج المجال المحلي؟
في هذا السياق يبرز ملف الإيواء بوصفه الاختبار الأول والأكثر حساسية. فالإيواء ليس إجراءً إنسانياً عابراً، بل مدخلاً لإعادة تنظيم الفضاء الاجتماعي والعمراني، وحداً فاصلاً بين التعافي المؤقت وإعادة إنتاج الهشاشة. كذلك هو نقطة تماس بين الكرامة الاجتماعية، وحدود القرار المحلي في مواجهة المرجعيات الخارجية. وطريقة إدارة هذا الملف ستكشف ما إذا كانت هذه اللجنة مرحلة عابرة لإدارة التعافي المبكر، أم مدخلاً لإعادة هندسة المجال العام وفق شروط جديدة.
الإيواء في قطاع غزة ليس مسألة لوجستية عابرة، ولا يختزل في نصب خيام أو إنشاء وحدات مسبقة الصنع. إنه تدخل يعيد تشكيل الجغرافيا الاجتماعية، ويؤثر في البنية القرابية، وأنماط التضامن، وإعادة توزيع السكان داخل الحيز العمراني. فالمسكن في السياق الغزي ليس جدراناً فقط، بل نقطة ارتكاز لشبكات القرابة، وفضاء خصوصية عائلية، وموقع انتماء مكاني واجتماعي. ومن هنا فإن أي سياسة إيواء تُدار بمنطق تقني بحت، أو وفق نماذج معيارية مستوردة، قد تُنتج استقراراً شكلياً قصير الأمد، لكنها تُراكم اختلالات اجتماعية عميقة على المدى المتوسط.
يمتلك الفلسطينيون في قطاع غزة خبرة تراكمية واسعة في إدارة ملف الإيواء، تراكمت عبر عقود من اللجوء والحروب المتكررة وتجارب إعادة الإعمار المتعاقبة. هذه الخبرة ليست تقنية فحسب، بل مؤسسية واجتماعية؛ فقد تشكلت عبر عمل البلديات، والوزارات المختصة سابقاً، والمؤسسات الأهلية، والمهندسين المحليين، ولجان الطوارئ المجتمعية. كما أنتجت التجارب السابقة دروساً واضحة تتعلق بمخاطر الاكتظاظ، وأهمية الخصوصية، وأثر الموقع الجغرافي على الاستقرار الاجتماعي، وحدود النماذج الجاهزة المستوردة، وأهمية المشاركة المجتمعية المبكرة في التخطيط والتنفيذ، وكذلك خطورة إغفال آليات المراقبة والمساءلة. لذا فإن تجاهل هذا الرصيد المعرفي والبدء من الصفر تحت عنوان "إدارة جديدة" لن يكون علامة كفاءة، بل مؤشر قطيعة غير مبررة مع التجربة المحلية، وهو ما سينعكس سلباً على دقة تقدير الأضرار، وعدالة توزيع وحدات الإيواء، وقدرة اللجنة على بناء ثقة مجتمعية ضرورية لنجاح أي تدخل في مرحلة التعافي المبكر.
من هنا، فإن المطلوب من لجنة التكنوقراط هو الاستناد المنهجي إلى الخبرة الفلسطينية السابقة، والتي اكتسبت حساسية وطنية ومجتمعية وثقافية عالية من خلال مواكبتها وانخراطها المباشر بالتجارب السابقة، مع توظيف الدروس المتراكمة من الحروب المتتالية التي شهدها القطاع، وما تبعها من تجارب الإيواء المؤقت وعمليات الإعمار، بوصفها شرطاً للشرعية العملية لا مجرد اختيار إداري، مع الأخذ بعين الضرورة الجوانب التالية:
أولاً، تشكيل لجان ميدانية موزعة على الأحياء لمعاينة الأضرار، تضم خبراء فنيين وكفاءات إدارية ذات صلة بملفات إعمار سابقة إلى جانب ممثلي لجان وفعاليات الحي نفسه، مع ضرورة التنسيق مع المرجعيات البلدية والحكومية التي راكمت معرفة عملية بالسياق، ما يضمن تقديراً دقيقاً للضرر ويعزز شفافية العملية. حيث برزت أهمية تلك الآلية من خلال التجارب الوطنية السابقة وأثبتت مستوى عالٍ من المهنية والفاعلية معاً.
ثانياً، يجب أن يكون الإيواء مؤطراً بسقف زمني واضح ومعلن. فأخطر ما يمكن أن يحدث هو تحول المؤقت إلى دائم، وتحول مواقع الإيواء إلى أحياء هامشية جديدة تعيد إنتاج الفقر والعزل المكاني. لذا المطلوب خطة انتقالية مرتبطة بجدول إعادة إعمار واقعي، ونشر هذا الإطار الزمني بشفافية. فالإيواء ينبغي أن يكون جسراً نحو إعادة البناء، لا بديلاً طويل الأمد عنها.
ثالثاً، على اللجنة أن تُشرك المجتمع في تعريف احتياجاته الفعلية. فسكان القطاع ليسوا مجرد متلقين للمساعدة، بل فاعلون يملكون تصوراً واضحاً لما يحتاجونه: وحدة سكنية تحفظ الخصوصية، مساحة كافية للأسرة الممتدة، خدمات أساسية مستقرة، موقع قريب من الحي الأصلي أو من شبكة القرابة، وأمان إنشائي حقيقي.
رابعاً، ينبغي وضع آليات واضحة لاستقبال الشكاوى والرد عليها بجدية، بما يعزز الثقة والمساءلة ويمنع تراكم الشعور بالظلم أو التمييز في توزيع وحدات الإيواء. فقد أبرزت التجارب المحلية السابقة أن غياب مثلك الآليات الرقابية، تزيد من مستوى شبهات الفساد في ملف إدارة الإيواء والإعمار، مما ينجم عن ذلك حالة من الاحتقان الشعبي ضد القائمين عليه.
خامساً، ضرورة حماية القرار من الانصياع الكامل للمرجعية الخارجية، من خلال التفاوض معها، وتعديل النماذج المقترحة بما يتلاءم مع الخصوصية المحلية، ورفض أي حلول تخلق تبعية دائمة أو ترتيبات عمرانية تعمق العزل. فإن إغفال هذه المحددات يفضي إلى حلول شكلية قد تخفف الضغط الآني لكنها تزرع مشكلات اجتماعية لاحقة.
إن الإيواء، فذ هذه المرحلة، ليس مجرد ملف خدمي، إنه معيار لقياس طبيعة الإدارة الانتقالية نفسها. فإذا أُدير بعقلية تقنية ضيقة، قد يتحول إلى مدخل لترسيخ الوصاية وتكريس ترتيبات ما بعد الحرب. أما إذا أُدير بوصفه مدخلاً لاستعادة الكرامة الاجتماعية وتنظيم العودة التدريجية للحياة، مستنداً إلى الخبرة الفلسطينية واحتياجات المجتمع الفعلية، فقد يشكل بداية حقيقية لتعافٍ مبكر يضع الأساس لإعادة إعمار أكثر عدالة واستدامة.
الاختبار إذن واضح:
هل تستطيع لجنة التكنوقراط أن تجعل من الإيواء مرحلة انتقالية واعية، أم أنه سيكون مجرد إدارة مؤقتة لهشاشة طويلة الأمد؟
الإجابة لن تقاس بالتصريحات، بل بنوعية الوحدات التي ستُبنى، وبالطريقة التي سيُشرك بها الناس في تقرير مصيرهم السكني، وبمدى قدرتها على منع تحوّل الاستثناء إلى قاعدة.