كتب خالد نزال: في مشهد يعيد تعريف قواعد الاشتباك في القرن الحادي والعشرين، لم تعد الحرب بين أمريكا وإيران تُدار بالصواريخ والطائرات المسيّرة فقط، بل على طاولة مفاوضات متعثرة في إسلام آباد، وفي أعماق مضيق هرمز حيث تتصارع الإرادات قبل السفن. فبينما تفرض واشنطن حصاراً بحرياً يهدف إلى إغراق الاقتصاد الإيراني، ترد طهران بإغلاق شبه كامل للمضيق، محولةً إياه من ممر ملاحي إلى سلاح وجودي يهدد الاقتصاد العالمي. السؤال الجوهري الذي ينتظر إجابة هو: من يرمي ورقة "هرمز" أولاً؟ هل تتراجع أمريكا تحت وطأة ارتفاع أسعار النفط وانتخابات التجديد النصفي المقبلة، أم تنكسر إيران تحت وطأة حصار يقطع رئة اقتصادها؟ في هذه المعادلة المعقدة، لا أحد يريد أن يبدو بمظهر المتراجع، لكن الجميع يدرك أن استمرار الجمود قد يكون أكثر كلفة من التنازل.
الجزء الأول: معادلة الخسائر – من يدفع أكثر؟
الحصار الأميركي المفروض على إيران ليس مجرد عقوبات تقليدية، بل هو سيف يقطع رئة الاقتصاد الإيراني يومياً. تتضارب التقديرات حول حجم الخسائر اليومية، فوزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت يتحدث عن 170 مليون دولار يومياً نتيجة انخفاض إنتاج النفط وامتلاء خزانات التخزين، بينما تشير حسابات تشمل تعطيل التجارة البحرية بالكامل - التي تمثل أكثر من 90% من تجارة إيران البالغة 109.7 مليار دولار سنوياً - إلى أرقام تصل إلى 435 مليون دولار يومياً. لكن الرقم الحقيقي، وفقاً لتقارير "كبلر"، قد لا يظهر إلا بعد ثلاثة إلى أربعة أشهر بسبب طبيعة تمويل تجارة النفط الإيراني عبر قنوات مبهمة وتأخر المدفوعات.
المؤشرات الميدانية أكثر وضوحاً وإيلاماً لطهران. فالصادرات النفطية انخفضت من 1.85 مليون برميل يومياً في مارس إلى 567 ألف برميل حالياً، والطاقة التخزينية في جزيرة "خارك" - الميناء النفطي الرئيسي - تصل إلى أقصى حد لها خلال أيام تتراوح بين 12 و22 يوماً، فيما توقفت أكثر من 90% من حركة الناقلات في المضيق. الرئيس ترامب يهدد بأن آبار النفط الإيرانية قد "تنفجر من الداخل" إذا استمر الحصار، معترفاً في الوقت نفسه أن إعادة تشغيلها "ليست كمفتاح كهربائي". فاستمرار الحصار شهرين إضافيين قد يتسبب بأضرار هيكلية طويلة المدى، وهذه رسالة تصل إلى طهران بوضوح: التنازل الآن أقل كلفة من الانهيار لاحقاً.
في المقابل، تمتلك إيران ورقة لا يستهان بها: تعطيل مرور نحو 20% من إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز. وهنا تظهر المفارقة الأعمق: نفس المضيق الذي يخنق إيران هو سلاحها الوحيد لخنق العالم. إيران لا تريد إغلاقاً كاملاً طويل الأمد، لأن ذلك سيُسرّع انهيارها الاقتصادي. لكنها تراهن على أن مجرد التهديد بشل الملاحة العالمية كافٍ لرفع الضغط عنها. بالفعل، أسعار النفط تجاوزت 111 دولاراً للبرميل، والبنزين في أمريكا وصل إلى أعلى مستوى في أربع سنوات عند 4.18 دولار للغالون، والتضخم السنوي قفز إلى 3.3%. هذه الأرقام تُترجم إلى أصوات انتخابية تخسرها إدارة ترامب، وهو ما تدركه طهران جيداً.
المقترح الإيراني الذي يُروّج له عبر الوسط الباكستاني واضح: إعادة فتح المضيق وإنهاء الحرب مقابل رفع الحصار البحري، مع تأجيل الملف النووي إلى مرحلة لاحقة. هذا المقترح يقلب ترتيب الأولويات: بدلاً من أن تبدأ التسوية من الملف النووي - وهو خط أحمر إيراني - تريد طهران أن تبدأ من الملف البحري، وهو خط أحمر أميركي بامتياز. وترامب يعلم أن قبول هذا الترتيب قد يبدو "حرماناً له من النصر"، كما نقلت عنه مصادر مطلعة.
الجزء الثاني: طاولة إسلام آباد – مفاوضات تحت ظلال الحرب
في الحادي عشر والثاني عشر من أبريل، استمرت المفاوضات المباشرة الأولى بين الوفدين لمدة إحدى وعشرين ساعة في إسلام آباد، برعاية باكستانية. لكن النتيجة كانت صفراً. منذ ذلك الحين، تسود قنوات غير مباشرة، حيث تنقل إسلام آباد رسائل واشنطن وطهران ذهاباً وإياباً. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تنقل بين إسلام آباد ومسقط وروسيا في مساعٍ دبلوماسية مكوكية، بينما ألغى ترامب زيارة مبعوثيه مؤقتاً. الجمود ليس تقنياً، بل استراتيجي. كل طرف ينتظر من الآخر أن يرمي الورقة أولاً. أمريكا تريد أن تبدأ التسوية بتفكيك البرنامج النووي والصاروخي، وإيران تريد أن تبدأ بفتح المضيق ورفع الحصار.
رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير يبذلان جهوداً كبيرة لإبقاء خطوط الحوار مفتوحة. لكن مهمتهما ليست سهلة، فإيران تطلب وساطة "تدفع أمريكا لتقديم تنازلات"، وأمريكا تطلب وساطة "تضغط على إيران لقبول الشروط". في الوسط، باكستان تحاول صناعة صيغة تفاوضية تسمح لكل طرف بالاحتفاظ بشيء من ماء الوجه. أبرز ما يُتداول في الكواليس يشمل هدنة غير مكتوبة أُعلنت في الثامن من أبريل لكن إسرائيل تحاول إفشالها، ومقترح تجميد إيران لتخصيب اليورانيوم عند 60% مقابل تخفيف تدريجي للحصار، وتأجيل التفاوض حول الصواريخ الباليستية ودور إيران الإقليمي لما بعد الانتخابات الأميركية في نوفمبر 2026. لكن العقبة الأكبر قد لا تكون واشنطن أو طهران، بل تل أبيب.
الجزء الثالث: إسرائيل – اللاعب الثالث الذي يمسك بخيوط الإفشال
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعلن صراحة أن "إصبعه على الزناد" لاستئناف الحرب متى شاء. يتهم إيران بانتهاكات لتفاهمات رئيسية، ويقول إنه تعاون مع ترامب لمهاجمة المواقع النووية لأنه يعتقد أن النظام الإيراني كان يبني أسلحة نووية تحت الأرض. التقارير الاستخباراتية تشير إلى أن إسرائيل تنسق مع الإدارة الأميركية بشكل يومي حول تطورات الحرب، وتملك أدوات عسكرية كقصف محتمل للمنشآت النووية وأدوات دبلوماسية بالضغط على الكونغرس لإفشال أي اتفاق لا يحقق "التفكيك الكامل". كما تعتبر إسرائيل أن أي "تجميد مؤقت" للبرنامج النووي هو مجرد خداع، وتطالب بتدمير القدرات وليس تجميدها. هذا يعني أن أي تسوية بين واشنطن وطهران قد تواجه فعلياً حق فيتو إسرائيلياً، سواء عبر عمليات عسكرية تستهدف المنشآت النووية أو عبر ضغوط في واشنطن تمنع رفع العقوبات.
الجزء الرابع: الملفات الشائكة – النووي والصواريخ والمقاومة
على صعيد الملف النووي، لا يبدو أن هناك أرضية مشتركة قريبة. مسؤول إيراني رفيع صرّح لصحيفة USA Today بأنه "لا يوجد سيناريو" يمكن بموجبه لاتفاق مع أمريكا أن تقبل فيه طهران التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم. منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018، وسّعت إيران أنشطتها النووية بشكل ملحوظ، فرفعت مستوى التخصيب إلى 60% باستخدام أجهزة طرد مركزي متطورة، وأنشأت منشآت تحت الأرض لم تُكتشف بعد. وزير الخارجية عراقجي أقر بأن منشأتي "نطنز وفردو" تتعرضان لأضرار جسيمة، لكنه أكد أن "التكنولوجيا لا يمكن قصفها". وهذا هو لب المعضلة: حتى لو دُمرت المنشآت الظاهرة، تبقى المعرفة والخبرة والمنشآت السرية.
أما الملف الصاروخي، فالتقديرات تشير إلى أن إيران لا تزال تمتلك نحو 70% من ترسانتها الصاروخية الباليستية قبل الحرب، و60% من قاذفات الصواريخ، و40% من الطائرات المسيّرة. هذا يتناقض بشكل حاد مع تصريحات وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الذي زعم أن البرنامج "دُمّر بشكل وظيفي". التناقض يعكس تحدياً أساسياً: القصف الجوي وحده لا يكفي لتدمير القدرات الصاروخية المنتشرة في مواقع تحت الأرض وعبر شبكة من الأنفاق. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يعلن أن "القدرات الدفاعية ليست أمراً يمكن التفاوض عليه أو المساومة عليه"، وأمريكا تعلم أن التفاوض على الصواريخ يعني تجريد إيران من قدرتها الردعية، وهو أمر لن تقبله طهران.
فيما يتعلق بـ"محور المقاومة"، لم يعد كما كان قبل الحرب. دخل المحور مرحلة ما يمكن تسميتها "السبات الاستراتيجي"، أي هدوء ظاهري يخفي إعادة تسليح وتكيفاً عميقين. لكن البنية تحولت من نموذج المركز والحدود حيث تقود طهران، إلى شبكة مقاومة لامركزية حيث كل فصيل يعيد إنتاج نفسه. فحزب الله يسعى إلى إعادة الإنتاج الصناعي المحلي للسلاح لتحقيق الاكتفاء الذاتي، والحوثيون يسيطرون على أجزاء واسعة من اليمن ويطورون قدرات صاروخية بعيداً عن الرقابة الدولية، والفصائل العراقية تتابع المشهد وتهدد القواعد الأميركية إذا اتسعت الحرب. قدرة إيران على إعادة تمويل هذا المحور تعتمد على السوق الرمادية من خلال تهريب النفط والعملات المشفرة وعقود إعادة الإعمار الوهمية. وإذا نجحت طهران في ذلك، فسيكون "الجمود المربح" هو الوجه الآخر للانتصار.
الجزء الخامس: التأثيرات العالمية – الاقتصاد والنظام العالمي في مخاض
الحرب لم تترك الاقتصاد العالمي سالماً. فسعر النفط الخام تجاوز 111 دولاراً للبرميل، وخسائر إنتاج المنطقة بلغت 2.5 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي العالمي بمقدار 0.4 نقطة مئوية وفقاً لتقديرات أكسفورد إيكونوميكس. وفي سيناريو صندوق النقد الدولي الأسوأ، قد ترتفع أسعار النفط بنسبة 80% اعتباراً من الربع الثاني من عام 2026. التضخم الأميركي السنوي وصل إلى 3.3%، وسعر البنزين في أمريكا بلغ 4.18 دولار للغالون، وهو أعلى مستوى في أربع سنوات.
في خطوة لافتة، أعلنت الإمارات انسحابها من أوبك وأوبك+ اعتباراً من الأول من مايو، في قرار يعكس تصدعاً داخل تحالف الطاقة الأكثر نفوذاً في العالم. الإمارات تريد إنتاج وبيع المزيد من النفط، لكن مع استمرار إغلاق المضيق، هذا الخيار غير متاح حالياً. وحتى لو أعيد فتح المضيق غداً، تقارير "بلومبرغ" تؤكد أن "كارثة النفط" ستستمر شهرين على الأقل بسبب توقف آبار النفط واحتياجها للعودة التدريجية.
هذه الحرب ليست مجرد أزمة إقليمية، بل هي نقطة تحول في هيكل النظام العالمي بأسره. ثلاثة تحولات كبرى تتشكل أمام أعيننا: أولاً، أمن الطاقة لم يعد مضموناً، إذ أثبت هرمز أن شرياناً واحداً يمكن أن يشل العالم، مما سيدفع الدول الكبرى إلى إعادة التفكير في استراتيجيات التنويع عبر خطوط أنابيب بديلة وطاقة متجددة ومخزون استراتيجي أكبر. ثانياً، الرخاء الاقتصادي أصبح مرتبطاً بالصراع، فارتفاع التضخم وأسعار الطاقة يضرب الطبقات الوسطى في أمريكا وأوروبا، مما يغذي صعود التيارات الشعبوية ويضعف الحكومات القائمة. ثالثاً، الشرق الأوسط يتجه نحو نظام إقليمي جديد، حيث انسحاب الإمارات من أوبك وبروز باكستان كوسيط والدور المتزايد للصين وروسيا كجهات مانعة للحلول التقليدية - كلها مؤشرات على أن أمريكا لم تعد اللاعب الوحيد. كما خلصت صحيفة "طهران تايمز" إلى أن هذه الحرب "ليست مجرد نقطة اشتعال جيوسياسية، بل قنبلة موقوتة اقتصادية لن تستطيع أي احتياطي استراتيجي تفكيكها".
الجزء السادس: سيناريوهات المستقبل – من يرمي الورقة أولاً؟
أمام هذا المشدد، ثمة ثلاثة سيناريوهات رئيسية، لكل منها عواقب جذرية. السيناريو الأكثر ترجيحاً، بنسبة 60%، هو سيناريو "الجمود المربح": تسوية هشة غير مكتملة لا ترضي أحداً تماماً لكنها توقف النزيف للجميع. تتضمن هذه التسوية تجميد إيران للبرنامج النووي عند 60% بدلاً من 90% مقابل تخفيف تدريجي للحصار البحري، وإعادة فتح المضيق بشكل جزئي مع فرض "رسوم عبور" غير رسمية لإيران، وتأجيل ملف الصواريخ والمقاومة لما بعد انتخابات نوفمبر 2026. في هذا السيناريو، يمكن لترامب أن يعلن "انتصاراً دبلوماسياً" قائلاً إنه أجبر إيران على التراجع عن تهديدها للملاحة الدولية، بينما تعلن إيران "صموداً أسطورياً" وتقول إنها أجبرت أمريكا على رفع الحصار دون التفاوض على الصواريخ. لكن العوائق كبيرة، فإسرائيل قد تحاول إفشال الاتفاق عبر عملية عسكرية محدودة ضد المنشآت النووية.
السيناريو الثاني، وهو أقل ترجيحاً بنسبة 20%، هو "الانهيار الإيراني". في هذا السيناريو، يستمر الحصار لأكثر من أربعة أشهر، مما يؤدي إلى استنزاف الاحتياطي النقدي وارتفاع البطالة والتضخم إلى مستويات لا تطاق، واندلاع احتجاجات شعبية تعيد سيناريو عام 2019. الشروط اللازمة لهذا السيناريو تشمل صمود أمريكا وإسرائيل دون تنازلات، واستمرار ارتفاع أسعار النفط دون أن يتحول إلى ركود عالمي يضر بمصالح واشنطن نفسها، ونجاح دبلوماسي إسرائيلي في منع أي تسوية. عندها قد تضطر طهران إلى تقديم تنازلات مؤلمة كتجميد كامل للتخصيب وتفكيك جزء من الصواريخ، وهو ما سيُعتبر "نصراً كاملاً" لترامب ونتنياهو.
السيناريو الثالث، وهو أيضاً بنسبة 20%، هو "الحرب الشاملة". ويحدث عند فشل المفاوضات تماماً، ثم قيام إسرائيل بعملية عسكرية واسعة ضد المنشآت النووية، يليها رد إيراني صاروخي على قواعد أميركية في الخليج، وتورط حزب الله والحوثيين بشكل كامل. العواقب وخيمة: أسعار النفط قد تقفز إلى 200 دولار للبرميل، وقد يحدث ركود عالمي حاد يشبه أزمة عام 1973، مع احتمال انهيار النظام الإيراني أو تحوله إلى حرب أهلية، واحتمال تدخل عسكري أميركي بري - وهو كابوس البنتاغون. هذا السيناريو هو الأقل ترجيحاً لأن واشنطن لا تريد حرباً شاملة قبل انتخاباتها، وإيران لا تريد تدمير بنيتها التحتية، وإسرائيل وحدها لا تستطيع تحمل تبعات حريق إقليمي من دون غطاء أميركي كامل.
الخلاصة: هرمز ينتظر.. والصبر ينفد
مضيق هرمز لم يعد مجرد نقطة على الخريطة. أصبح ساعة رملية تعلن نفاد وقت الجميع. أمريكا تحت ضغط النفط والتضخم والانتخابات. إيران تراهن على شل الملاحة العالمية، لكنها تدفع ثمناً باهظاً كل يوم. وإسرائيل تمسك بقداحة قد تشعل المنطقة بأكملها. في النهاية، السيناريو الأكثر ترجيحاً هو "الجمود مربح" - نوع من الاستقرار المؤقت يحفظ للنظام الإيراني بقاءه وللبرنامج النووي جوهره، وفي المقابل يمنح ترامب "نصراً تسويقياً" يبيعه في الداخل. لكن هذا السيناريو لن يرضي أحداً بالكامل، وقد ينهار عند أول هزة. السؤال الذي يبقى معلقاً: من سيرمي الورقة أولاً؟ العنوان يقول "هرمز ينتظر"، لكن الحقيقة أن الجميع ينتظر، والجميع يخشى أن يكون أول المتراجعين. في هذه المعركة، لا يبدو أن أحداً سيربح "النصر المزدوج"، لكن الأكيد أن من يتحرك أولاً سيحدد شكل الشرق الأوسط والعالم لعقد قادم. هرمز ينتظر. فمن يرمي الورقة أولاً؟
__________
المصادر: بلومبرغ، رويترز، أكسفورد إيكونوميكس، صندوق النقد الدولي، تقارير استخباراتية غربية، تصريحات رسمية من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الإيرانية.