وطن للأنباء: انتهت الانتخابات المحلية وأعلنت النتائج وتوزعت المشاعر بين فرح الفائزين وخيبة من لم يحالفهم الحظ. وفي هذه اللحظة يصبح من الواجب الوطني والأخلاقي أن نبارك لمن نال ثقة الناس، وأن نقول لمن لم يفز: حظ أوفر في جولات قادمة فالمشاركة بحد ذاتها مساهمة في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز ثقافة المسؤولية العامة.
لكن الأهم من إعلان النتائج هو كيفية فهم معنى الفوز ذاته، فالفوز في الانتخابات المحلية ليس نصراً شخصياً ولا تفويضاً مفتوحاً ولا مناسبة للمبالغة في الاحتفال أو استعراض القوة. الفوز في جوهره تكليف مؤقت وعقد ثقة بين المواطن والمرشح يمنحه الناس لمن يرونه الأقدر على إدارة الشأن العام وتحسين الخدمات وصيانة الموارد وتمثيل مصالح المجتمع المحلي في إطار القانون والعدالة والمساءلة.
المجالس المحلية لم تنشأ لتكون ساحات نفوذ بل أدوات خدمة وهي لا تقاس بعدد الصور المرفوعة بل بقدرتها على تعبيد طريق وحل أزمة مياه وتنظيم حي وإنارة شارع وفتح باب مشاركة أمام الشباب والنساء وحسن إدارة المال العام. لذلك فإن أول امتحان للفائزين يبدأ بعد إعلان النتائج لا قبلها.
وفي المقابل، فإن الذين لم يحالفهم الحظ لا ينبغي أن ينظر إليهم باعتبارهم خارج المشهد، الديمقراطية الحقيقية لا تختزل المشاركة في مقعد أو منصب فالمرشح الذي خسر الانتخابات قد يكون رابحاً بثقة الناس أو بخبرته أو ببرنامجه أو بقدرته على الرقابة والبناء ومن هنا فإن مسؤولية الجميع فائزين وغير فائزين أن يعملوا على تحويل البرامج الانتخابية من شعارات موسمية إلى خطط عمل قابلة للتنفيذ.
من حالفهم الحظ يمكنهم تنفيذ وعودهم من داخل المجلس البلدي عبر الإدارة الرشيدة والتخطيط السليم والانفتاح على الناس ومن لم يحالفهم الحظ يمكنهم أداء دور لا يقل أهمية من خلال المساءلة المجتمعية والمبادرات التطوعية والمشاركة في لجان الإسناد وتقديم المقترحات ومراقبة الأداء العام بروح المسؤولية فالبلدة لا يبنيها أحد وحده بل تبنيها طاقات أهلها جميعاً.
إن واحدة من أكبر أخطاء مجتمعاتنا أن تتحول الانتخابات إلى لحظة انقسام اجتماعي بدلاً من أن تكون مناسبة للتنافس المحمود ثم الشراكة اللاحقة. ما إن تغلق صناديق الاقتراع حتى يجب أن تغلق معها صفحات الاستقطاب وأن يبدأ فصل جديد عنوانه التعاون فلا شارع يعبد على أساس الانتماء ولا خدمة تقدم على أساس القرابة ولا مشروع ينجح إذا أُدير بعقلية الثأر الانتخابي.
ثم إن هناك حقيقة أكبر من كل المجالس والنتائج وهي أن قضيتنا المركزية تبقى قضية التحرر الوطني وإنهاء الاحتلال. فالبلديات مهما كان دورها خدمياً وتنموياً تعمل في بيئة سياسية معقدة يفرضها الاحتلال من مصادرة للأرض وتقييد للتوسع العمراني والتحكم بالموارد وإضعاف الاقتصاد المحلي. لذلك فإن نجاح الحكم المحلي لا ينفصل عن تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه وتثبيت وجوده وتحسين شروط حياته اليومية.
حين تنجح البلدية في توفير الماء فهي تعزز الصمود وحين تنظم البناء فهي تحمي الأرض وحين تفتح فرصاً للشباب فهي تواجه اليأس وحين تدعم المرأة في المشاركة فهي توسع دائرة القوة المجتمعية بهذا المعنى يصبح العمل المحلي جزءاً من المشروع الوطني لا شأناً إدارياً منفصلاً عنه.
ما نحتاجه اليوم هو ثقافة سياسية جديدة ترى في الانتخابات وسيلة وفي الفوز مسؤولية و الخسارة فرصة للمراجعة لا سبباً للانسحاب، فالمجتمعات الناضجة لا تقاس بمن يفوز فيها فقط، بل بكيفية تعاون المختلفين فيها بعد إعلان النتائج.
ان الرهان الحقيقي أن يربح المواطن خدمة وعدالة وكرامة وأن تربح البلدة وحدة وتنمية وأن يربح الوطن مزيداً من الصمود على طريق الحرية.