رام الله - وطن للأنباء: حذّر الخبير في شؤون الجدار والاستيطان جمال جمعة من مخطط استيطاني يستهدف محافظة جنين، في إطار مشروع أوسع لإعادة رسم خارطة الضفة الغربية تمهيدًا لضمّها، مشيرًا إلى أن المخطط يتضمن إنشاء حزام استيطاني يمتد من الخط الأخضر إلى غور الأردن مرورًا بجبال نابلس، بما يؤدي إلى فصل طولكرم ونابلس عن جنين.
وقال جمعة في حديث لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الاعلامية إن محافظة جنين باتت في صلب المشروع الاستيطاني منذ أكثر من عامين، وتحديدًا منذ عودة الاحتلال إلى المستوطنات التي أُخليت عام 2005، موضحًا أن هذا المخطط تطوّر ليشمل تحولات استراتيجية تهدف إلى تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي في شمال الضفة الغربية.
وأوضح أن جنين كانت تُعدّ من أقل المحافظات استهدافًا في السابق، إلا أنها تشهد في الفترة الأخيرة “هجمة استيطانية غير مسبوقة”، في ظل تصاعد الأنشطة الاستيطانية واتساع نطاقها.
وأضاف أن ما يجري في مناطق “ب”، خصوصًا على امتداد خط القرى من شمال رام الله مرورًا بالمغير وعطارة وأم صفا، إضافة إلى جنوب نابلس، يهدف إلى محاصرة القرى الفلسطينية في أضيق نطاق ممكن، بحيث تصبح حركة المواطنين محصورة ضمن محيط منازلهم.
وأشار إلى أن الاحتلال يعمل في الفترة الأخيرة على تجريد الفلسطينيين من أراضيهم الزراعية ومصادر رزقهم، لافتًا إلى وجود حالات “مأساوية” نتيجة هذا التصعيد، مؤكدًا أن ما يحدث ليس مجرد اعتداءات فردية من المستوطنين، بل “إرهاب دولة منظم” ترعاه دولة الاحتلال، ويُستخدم فيه المستوطنون كأداة تنفيذية.
وكشف جمعة عن رصد الاحتلال لنحو 11 مليار شيكل لتطوير بنية تحتية استيطانية في الضفة الغربية، تشمل شق وتوسيع طرق التفافية سريعة تقطع أوصال الضفة، إلى جانب إنشاء طرق جديدة لربط البؤر الاستيطانية ببعضها، موضحًا أن عدد هذه البؤر تجاوز 300 بؤرة، ما يعني فعليًا إنشاء مئات المستوطنات الجديدة التي تتوسع بشكل كبير.
وفيما يتعلق بمنطقة الأغوار، قال إن الاحتلال يواصل سياسة تهجير السكان عبر استهداف مصادر رزقهم، من خلال مصادرة المراعي والمواشي والأراضي، مشيرًا إلى تهجير نحو 80 تجمعًا سكانيًا، رغم أن هذه المنطقة تُعد مصدرًا رئيسيًا للثروة الحيوانية الفلسطينية.
وشدد جمعة على ضرورة توصيف ما يجري بدقة، قائلًا: “لم تعد هذه انتهاكات، بل عمليات إرهاب منظمة وجرائم حرب تُرتكب يوميًا”، لافتًا إلى مقتل فلسطينيين بشكل شبه يومي على يد المستوطنين، بينهم 16 خلال الشهرين الماضيين.
وقارن ما يحدث حاليًا بما جرى عام 1948، معتبرًا أنه يشبه ممارسات العصابات الصهيونية آنذاك، في إطار ما وصفه بمحاولة خلق “نكبة جديدة”.
وانتقد جمعة ضعف الموقف الرسمي الفلسطيني، واصفًا إياه بـ”الباهت”، ومشيرًا إلى غياب حركة وطنية فاعلة تتصدى للاستيطان، في ظل ترك القرى المستهدفة لمواجهة مصيرها بمفردها.
ودعا إلى تحرك سياسي ودبلوماسي أوسع عبر طرح ملف الاستيطان على المستويين العربي والدولي، ووقف أشكال التطبيع، والضغط لعزل الاحتلال، مؤكدًا أن “الأرض تُنهب والشعب يُقتل دون حماية حقيقية”.
وفي المقابل، شدد على أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ولن يُدفع إلى الهجرة، داعيًا إلى تعزيز صمود المواطنين وتوفير الإمكانيات اللازمة لذلك، سواء عبر الحماية القانونية أو الدعم المجتمعي.
كما دعا القرى والتجمعات الفلسطينية إلى التكاتف وتنظيم فعاليات مشتركة لمواجهة الاستيطان، مشيرًا إلى وجود مقاومة شعبية في بعض المناطق، لكنها تفتقر إلى الإمكانيات مقارنة بما يمتلكه الاحتلال.
وفيما يتعلق بدور الهيئات المحلية، أكد جمعة أهمية تمكين المجالس البلدية والقروية من الموارد اللازمة لتعزيز صمود المواطنين، وتمكينها من لعب دور أكبر في مواجهة الاستيطان، معتبرًا أن ذلك يتطلب دعمًا مباشرًا من الحكومة والمؤسسات الرسمية.