جرحى يصعّدون احتجاجهم أمام مجلس الوزراء ويطالبون عبر وطن "بدنا حقوقنا"

وطن للأنباء: شارك عشرات الجرحى، اليوم الأحد، في اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء في رام الله، مطالبين القيادة الفلسطينية بحل أزمة صرف مستحقاتهم المالية والتأمينية التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني.

واعتصم أكثر من 40 جريحاً من محافظتي بيت لحم ونابلس أمام مجمع رئاسة الوزراء، احتجاجاً على وقف رواتبهم منذ نحو ثمانية أشهر، ورفضاً لتحويل قضيتهم من قضية نضالية إلى ملف اجتماعي، وفق تعبيرهم.

وقال علاء زيات، وهو أحد الجرحى من نابلس، لوطن للأنباء، إن المشاركين في الاعتصام جاؤوا للمطالبة بحقوقهم المشروعة، مؤكداً أنهم لم يتلقوا مخصصاتهم المالية منذ ثمانية أشهر. ودعا الجهات الرسمية إلى التحرك العاجل لضمان صرف مستحقات الجرحى.

من جانبه، أوضح سامر مشي، جريح من مخيم بلاطة، لوطن للأنباء، أن الأوضاع المعيشية للجرحى تدهورت بشكل كبير نتيجة انقطاع الرواتب، مشيراً إلى عجز العديد منهم عن تلبية احتياجات أسرهم الأساسية، بما في ذلك تكاليف التعليم والمعيشة، إضافة إلى تراكم الديون.

وأكد المشاركون في الاعتصام نيتهم الاستمرار في تحركهم، مشيرين إلى إمكانية تصعيده إلى اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء، بما في ذلك المبيت في المكان، إلى حين الاستجابة لمطالبهم وصرف مستحقاتهم المتأخرة.