انسجاماً مع رؤيته في تعزيز الشمول المالي.. البنك الإسلامي العربي يطلق أول قاموس للمصطلحات البنكية والمصرفية بلغة الإشارة

15/04/2026

وطن للأنباء: انطلاقا من تعزيز العملية المصرفية كأساس لعملية التواصل والتزاما من البنك الإسلامي العربي بدعم الفئات الأقل حظًا في المجتمع وتمكينها اقتصاديا، أطلق البنك بالتعاون مع الاتحاد الفلسطيني للصم أول قاموس لغة الإشارة للمصطلحات البنكية والمصرفية، وذلك في مقره برام اللـه اليوم الأربعاء.

وجرت الفعالية بحضور المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر و نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للصم وليد القاضي، وبمشاركة مدير المعهد المصرفي الفلسطيني د. أكرم حمدان و مدير عام جمعية البنوك في فلسطين السيد بشار ياسين و رئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد  مهند السلعوس ، إضافة الى ممثلين عن جمعيات الصم والبكم وعدد من أعضاء مجلس الإدارة و مدراء الإدارات والدوائر في البنك.

وقال المدير العام للبنك الإسلامي العربي هاني ناصر لـوطن للأنباء،  أنه يسرّ البنك بأن يكون جزءا من توصيل الرسالة التي تمكن الجميع من فهم لغة الإشارة وتمكن الجميع من التواصل، والتي تمهد لتقديم خدمات مصرفية ميسرة للصم والبكم.

وتابع ناصر بأن البنك كان سباقًا في اطلاق لغة الإشارة حتى يستطيع أي جهة تقدم خدمات مصرفية في الاستفادة منها.

وأعرب نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للصمّ  وليد القاضي خلال حديثه لـوطن للأنباء، عن سعادته وفخره بإطلاق قاموس الإشارة الذي يسهل المصطلحات في البنوك عملية التواصل بالنسبة للصم، متوجها بالشكر لسلطة النقد وجميع البنوك التي ساهمت في إطلاق القاموس، متمنيًا بناء جسور من التعاون مع مؤسسات مختلفة على مختلف الأصعدة لخدمة الصم.

وقال عضو الاتحاد الفلسطيني للصم ضياء الرجبي لـوطن للأنباء،" نحضر اليوم لإطلاق قاموس لغة الإشارة الخاص بالمصطلحات في البنوك ونشكر سلطة النقد والبنوك، كونهم منحوا الصم اهتماما كبيرا، وتسهيل التواصل عليهم".

وخلال الفعالية، تم استعراض محتوى القاموس وآلية استخدامه، حيث يضم مجموعة من أبرز المصطلحات البنكية والمصرفية مترجمة إلى لغة الإشارة بطريقة مبسطة وعملية، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء من فئة الصم، وتعزيز استقلاليتهم في إدارة شؤونهم المالية.

حيث يهدف هذا القاموس إلى تمكين الصُم من الحصول على خدمات مصرفية عادلة وسهلة، وتعزيز قدرة موظفي البنوك على التواصل المباشر معهم، بما يرسخ مبادئ الشمولية والمساواة، ويسهم في دمج هذه الفئة بشكل أكبر في النظام المالي.