كتب غسان جابر: مع إغلاق باب استقبال الملاحظات على مسودة الدستور الفلسطيني، ندخل مرحلة مفصلية لا تتعلق فقط بنص قانوني، بل بمستقبل النظام السياسي بأكمله. الدستور ليس وثيقة عادية، بل هو العقد الاجتماعي الأعلى الذي يحدد شكل الحكم، ويضبط العلاقة بين السلطات، ويصون حقوق المواطنين وحرياتهم.
في الحالة الطبيعية، يتم إقرار الدساتير عبر مؤسسات منتخبة تمثل إرادة الشعب، وعلى رأسها المجلس التشريعي. لكن في ظل غياب مجلس تشريعي منتخب وفاعل، تنتقل هذه المسؤولية بشكل مباشر إلى الشعب نفسه، باعتباره المصدر الوحيد للشرعية.
وهنا تكمن النقطة الجوهرية: لا يمكن تمرير أو اعتماد أي دستور دون إرادة شعبية حقيقية وصريحة. أي محاولة لاعتماد الدستور بعيداً عن هذه الإرادة، أو الالتفاف عليها بإجراءات شكلية، تُفقد الدستور شرعيته من الأساس، وتحوله إلى نص مفروض لا يعبر عن الناس.
الدستور ليس مجرد مواد قانونية، بل هو الذي يحدد:
1-شكل النظام السياسي (رئاسي أم برلماني أم مختلط)
2-حدود صلاحيات الرئيس والحكومة
3-دور المؤسسات الرقابية
4-ضمانات الحقوق والحريات
وبالتالي، فإن أي خلل في طريقة إقراره سينعكس مباشرة على كل تفاصيل الحياة السياسية لاحقاً.
في ظل هذا الواقع، يصبح الاستفتاء الشعبي النزيه والشفاف هو الأداة الأساسية لمنح الدستور شرعيته. لكن الاستفتاء بحد ذاته لا يكفي، إذا لم يُبنَ على أسس واضحة، أهمها:
1-نشر كافة ملاحظات المواطنين والتعامل معها بجدية
2-توضيح كيف تم الأخذ برأي الأغلبية
3-ضمان أن الخيارات المطروحة تعكس فعلاً إرادة الناس، لا توجهات مسبقة
إن تجاوز هذه الأسس، أو فرض خيارات معينة—خصوصاً فيما يتعلق بشكل النظام السياسي—يؤدي إلى مخاطر كبيرة، أبرزها
تركيز السلطة بيد جهة واحدة، وإضعاف مبدأ الرقابة والمساءلة، وهو ما يهدد مستقبل الحكم الرشيد والبناء المؤسسي.
الأهم من ذلك، أن الشعب الفلسطيني، في ظل غياب مؤسساته التمثيلية المنتخبة، لا يملك ترف التفويض المطلق لأي جهة. بل على العكس، يمتلك الحق الكامل في أن يكون صاحب القرار الأول والأخير في هذه المسألة المصيرية.
وعليه، فإن القاعدة الواضحة التي يجب التأكيد عليها هي
إرادة الشعب هي مصدر الشرعية، وأي دستور لا يعبر عنها هو دستور فاقد للشرعية.
وفي حال تم تجاهل مطالب الأغلبية، أو جرى تمرير الدستور بطريقة لا تعكس الإرادة الشعبية، فإن من حق الشعب الفلسطيني أن يتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية المشروعة، للدفاع عن حقه في تقرير شكل نظامه السياسي، وحماية مستقبله.
هذه الإجراءات قد تشمل:
*اللجوء إلى القضاء، بما في ذلك المحكمة الدستورية
* الضغط الشعبي السلمي
* الحراك المجتمعي والإعلامي
* بناء مواقف وطنية جامعة رافضة لأي تفرد بالقرار
هذه ليست دعوة للفوضى، بل تأكيد على حق مشروع تكفله كل النظم الديمقراطية: حق الشعوب في حماية إرادتها.
نقول، الدستور ليس هدية تُمنح للشعب، بل حق يصنعه بنفسه. وكلما كان هذا الدستور نابعاً من إرادة الناس، كان أكثر قوة واستقراراً وقدرة على حماية الوطن.
أما إذا فُرض من فوق، فسيبقى هشاً، قابلاً للطعن، وعرضة لفقدان الثقة.
اليوم، المسؤولية جماعية، لكن
القرار يجب أن يكون للشعب.