كتب خالد فحل: لم يكن الناس بحاجة إلى أزمة جديدة في مضيق هرمز ليشعروا بالاختناق. فالأسعار، قبل أن يُذكر اسم المضيق مجددًا في نشرات الأخبار، كانت قد تجاوزت حدود المنطق، وأصبحت أقرب إلى الخيال منها إلى الواقع. لذلك، حين يُقال اليوم إن “الأزمة” هي السبب، يبدو الأمر لكثيرين كأنها مجرد شماعة جديدة تُعلّق عليها زيادات جاهزة سلفًا.
منذ سنوات، يعيش المواطن تحت وطأة غلاء متصاعد لا يتوقف. الرواتب على حالها، أو تتآكل إن وُجدت، بينما الأسعار تتسابق في صعودها: الغذاء، الوقود، الكهرباء، وحتى أبسط الاحتياجات اليومية. لم يكن مضيق هرمز حاضرًا في تفاصيل حياتنا اليومية، ومع ذلك كانت الأسواق تشتعل بلا رحمة.
اليوم، تعود الحجة ذاتها بصيغة أكثر “إقناعًا”: توتر في المضيق، تهديد لإمدادات النفط، وارتفاع عالمي في الأسعار. لكن الحقيقة التي يدركها الناس جيدًا هي أن موجات الغلاء لدينا لا تبدأ مع الأزمات… بل تتضخم بها فقط. كأن الأزمة ليست سببًا، بل فرصة جاهزة.
غير أن الأزمة أعمق من مجرد أسعار. حين تصل ديون الحكومة إلى نحو 47 مليار دولار دون مشاريع إنتاجية حقيقية، يصبح العجز أسلوب إدارة لا حالة طارئة. ومع كل ضيق، يكون الحل الأسرع هو المواطن: ضرائب، رسوم، وارتفاعات متتالية في الأسعار.
وفي قلب هذه المعادلة يقف الموظف… الحلقة الأكثر استنزافًا. رواتب منقوصة، تُدفع بنسب، لا تكفي لسد الحد الأدنى من الاحتياجات. يعيش الموظف تحت وطأة “النِّسب”، لا يعرف كم سيستلم، ولا متى سيستقر دخله، بينما التزاماته ثابتة لا تتجزأ: أقساط، إيجارات، فواتير، وحياة لا تنتظر.
وهكذا تتشكل صورة أكثر قسوة: حكومة مديونة، وشعب مديون، وموظف يعيش على أجزاء من راتبه، لا على راتب كامل. وفي الخلفية، واقع سياسي معقد؛ احتلال قائم يقيّد كل شيء، واستيطان يتمدد، ومشروع وطني يتآكل تحت ضغط السياسة والمعيشة معًا.
المواطن اليوم لا يسأل عن مضيق هرمز بقدر ما يسأل: كيف أعيش؟ كيف أُطعم أسرتي؟ كيف أواجه شهرًا جديدًا براتب قد لا يكتمل؟ ولماذا أتحمل دائمًا نتائج أزمات لم أكن طرفًا فيها؟
ربما يكون المضيق مهمًا في خرائط العالم، لكن الأهم هنا هو الإنسان. فحين يصبح الراتب ناقصًا، والحياة كاملة الأعباء، لا تعود الأزمات مجرد أخبار… بل تتحول إلى واقع يومي يعيشه الناس بكل تفاصيله.
في النهاية، لم تعد المشكلة في أزمة عابرة، بل في واقع دائم: كلما ضاقت، ضاقت على المواطن أكثر. وبين شماعة المضيق، وديون الحكومة، ورواتب تُدفع بالنِّسب… يبقى السؤال: إلى متى؟