كتب اسماعيل الريماوي: مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إطلاق النار المؤقت مع إيران، لم تتجه الأنظار فقط إلى ميدان الصراع، بل إلى الداخل الإسرائيلي الذي انفجرت فيه موجة انتقادات غير مسبوقة، كشفت حجم التصدع في الرواية الرسمية التي حاولت حكومة بنيامين نتنياهو تسويقها منذ بداية الحرب.
المفارقة اللافتة أن ما قُدّم للجمهور الإسرائيلي بوصفه "نصراً تاريخياً" سرعان ما انهار أمام أول اختبار سياسي، حين تبيّن أن إيران لم تُهزم، ولم يُدمّر برنامجها النووي، بل احتفظت بأهم أوراق قوتها، وعلى رأسها اليورانيوم المخصب، إضافة إلى استمرار سيطرتها الفعلية على واحد من أهم الشرايين الاقتصادية في العالم، وهو مضيق هرمز.
هذا الواقع دفع شخصيات بارزة في المعارضة إلى الخروج عن صمتها، حيث وصف يائير غولان ما جرى بأنه "أسوأ فشل استراتيجي" في تاريخ إسرائيل، مؤكداً أن الحكومة لم تحقق أيّاً من الأهداف التي أعلنتها، لا على صعيد تدمير البرنامج النووي، ولا على مستوى تحييد التهديد الصاروخي، بل إن النتيجة جاءت معاكسة تماماً، إذ خرجت إيران من الحرب أكثر تماسكاً وقدرة على فرض شروطها.
وفي محاولة لاحتواء هذا الفشل داخلياً، لم تتأخر ردود الفعل الإسرائيلية في اتخاذ منحى تصعيدي خارجي، حيث جاء الرد بشكل هستيري على الساحة اللبنانية، عبر قصف غير مسبوق استهدف بيروت والبقاع وجنوب لبنان، ما أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى، هذا التصعيد لا يمكن فصله عن محاولة واضحة لإعادة ترميم صورة الردع أمام الداخل الإسرائيلي، والإيحاء بأن الحكومة لا تزال تمسك بزمام المبادرة وقادرة على إدارة المعركة، رغم الإخفاق الواضح في المواجهة مع إيران.
ولم يكن هذا الموقف معزولاً، إذ انضم إليه يائير لابيد الذي اعتبر أن ما حدث يمثل "كارثة سياسية غير مسبوقة"، في إشارة إلى أن إسرائيل لم تكن حتى شريكاً حقيقياً في القرار، بل بدت كطرف هامشي يتلقى نتائج التفاهمات الأمريكية الإيرانية دون قدرة على التأثير فيها، هذا الاعتراف الصريح يعكس تحوّلاً خطيراً في موقع إسرائيل داخل معادلة القوة، من لاعب مبادر إلى تابع ينتظر ما تقرره واشنطن.
أما أفيغدور ليبرمان، فقد ذهب أبعد من ذلك حين حذر من أن هذه الهدنة ليست سوى استراحة لإيران لإعادة ترتيب صفوفها، ما يعني أن الحرب لم تنتهِ فعلياً، بل تم تأجيلها إلى ظروف قد تكون أكثر تعقيداً وخطورة على إسرائيل نفسها، وهو ما يكشف إدراكاً داخل النخبة الإسرائيلية بأن ما تحقق لا يرقى حتى إلى مستوى "الاحتواء المؤقت"، بل هو إعادة إنتاج للأزمة بشكل أكثر حدّة.
في المقابل، جاءت الرواية الإيرانية مغايرة تماماً، إذ قدمت طهران ما جرى بوصفه "انتصاراً عظيماً"، ليس فقط لأنها صمدت أمام الضربات، بل لأنها فرضت إيقاعها السياسي، وأجبرت واشنطن على القبول بصيغة تهدئة لا تمس جوهر برنامجها النووي ولا قدراتها الصاروخية، وهذا التباين في السرديات لا يعكس مجرد اختلاف في التقييم، بل يعبر عن حقيقة ميدانية مفادها أن ميزان الردع لم يُكسر كما كانت تأمل إسرائيل.
الأخطر من ذلك أن هذه التطورات تعيد طرح سؤال جوهري حول جدوى الاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على القوة العسكرية وحدها، خاصة في ظل عجز واضح عن ترجمة الإنجازات الميدانية – إن وُجدت – إلى مكاسب سياسية مستدامة، فالحرب التي بدأت تحت شعار "تغيير وجه الشرق الأوسط" انتهت إلى تثبيت معادلاته، وربما تعزيز خصوم إسرائيل فيه.
وفي ظل هذا المشهد، يبدو أن حكومة نتنياهو تواجه أزمة مركبة، لا تتعلق فقط بفشل عسكري أو سياسي، بل بانكشاف عميق في بنية القرار الاستراتيجي، حيث تتكرر الأخطاء ذاتها التي ظهرت في قطاع غزة، من تضخيم الأهداف إلى العجز عن تحقيقها، ومن استعراض القوة إلى الوقوع في فخ الاستنزاف.
هكذا، تتحول "الهدنة المؤقتة" من إنجاز دبلوماسي مزعوم إلى دليل إدانة سياسي، وتصبح شاهداً على تراجع القدرة الإسرائيلية على فرض شروطها، في وقت تتصاعد فيه قوى إقليمية قادرة على تحديها وإرباك حساباتها، وبين خطاب النصر وواقع الميدان، تتكشف حقيقة مرة: إسرائيل لم تنتصر، بل أُجبرت على التوقف، في لحظة كان يفترض أن تحسم فيها المعركة.
في النهاية، برز مؤشر كبير على تحوّل عميق في معادلات الصراع، حيث لم تعد إسرائيل قادرة على فرض إرادتها كما في السابق، فيما تبرز قوى اخرى تمتلك القدرة على الصمود والمناورة وفرض شروطها، وبين خطاب النصر وواقع الميدان، تتضح صورة مختلفة تماماً: حرب لم تُحسم، وأهداف لم تتحقق، وكيان يجد نفسه للمرة الأولى منذ سنوات طويلة أمام حدود واضحة لقوته.